به گزارش خیزنگار ایلنا به نقل از ITUC، قیس سعید (رئیس جمهور تونس) مصمم است هر نهادی که می‌تواند قدرت عمل او را محدود کند، از بین ببرد و اتحادیه‌های کارگری یکی از آن‌هاست.
«UGTT» اتحادیه سراسری کارگران تونس که زمانی یک بازیگر سیاسی بود، حالا در فعالیت‌های صنفی خود نیز دچار مشکل است. این درحالی است که این اتحادیه بزرگترین تشکل مردمی و مدنی تونس بوده است؛ تشکلی که از هر ۱۵ تونسی، یک نفر عضو آن بوده و ۸۰۰ هزار عضو در میان ۱۲ میلیون جمعیت این کشور دارد.
UGTT فراتر از یک اتحادیه کارگری است، اما امروز کمتر از یک حزب است. هلا یوسفی، محقق و نویسنده کتابی درباره این اتحادیه، از نقش این تشکل در پیروزی انقلاب عربی تونس سخن گفته است.
سامی ظهری، معاون دبیرکل در امور ارتباطات تونس در پاسخ به سوالی پیرامون فشارهای دولت بر دفاتر این تشکل بزرگ، با لبخند توضیح می‌دهد: «این تشکل بیش از یک صنف و شاید فراتر از حزب باشد.»
واضح است که UGTT نقش کلیدی در تاریخ معاصر تونس داشته و بسیاری از تحلیلگران آن را تاثیرگذارترین اتحادیه کارگری در جهان عرب و قوی‌ترین اتحادیه قاره آفریقا می‌دانند. با این حال، این تشکل در سال‌های اخیر، مانند کل کشور در بحران بوده است.
نقش محوری UGTT در جامعه تونس به زمان مبارزه ضد استعماری بازمی‌گردد. این اتحادیه در سال ۱۹۲۴ پس از جدایی از CGT فرانسه به دلیل اختلاف نظر در مورد «مسأله ملی تونس» تأسیس شد.
اتحادیه با برگزاری تظاهرات، اعتصابات عمومی و دیگر اقدامات، نقش فعالی در مبارزات آزادیبخش ملی داشت. به همین دلیل است که دولت فرانسه آن را منحل کرد و حتی برخی از رهبران آن، از جمله یک دبیرکل، فرهت هاچد، را دستگیر و اعدام کرد.
پس از سرنگونی دولت زین العابدین بن علی، فعالیت این تشکل به شکلی قوی‌تر ادامه داشت تا اینکه رئیس جمهور قیس سعید با کودتایی علیه پارلمان روی کار آمده و مجلس را منحل کرده و به خود اختیارات کامل داد.
سال بعد، او اصلاحات قانون اساسی را ایجاد کرد که در آن مقام رئیس جمهوری در تونس را به یک مقام استبدادی (مانند دوران بن علی) تبدیل کرد. تقریباً همه احزاب سیاسی این اقدام سعید را به عنوان یک رئیس جمهور نئومحافظه کار و راست محکوم کردند.
UGTT پیشنهاد میانجیگری بین ریاست جمهوری و احزاب را داد و راه اندازی یک روند گفتگوی ملی را مطرح کرد، این تشکل این اقدام را البته پس از سقوط بن علی در سال ۲۰۱۳ نیز انجام داده بود. به خاطر همین کار بود که UGTT به همراه سه سازمان جامعه مدنی تونس دیگر در سال ۲۰۱۵ جایزه صلح نوبل را دریافت کردند. اما سعید در جریان اختلافات داخلی، پیشنهاد اتحادیه را رد کرد.
رئیس جمهور سعید که مصمم به حذف هر نهادی است که می‌تواند به عنوان یک نیروی ضد سلطه عمل کند، لذا از UGTT می‌خواهد که نقش خود را به عنوان یک بازیگر سیاسی کنار بگذارد و خود را به نمایندگی از منافع اعضای خود محدود کند. تشکل بزرگ اتحادیه سراسری کارگران تونس این موضوع را پذیرفت اما خواسته‌های رئیس جمهور مستبد جدید به این محدود نماند.
اولین درگیری بین سعید و UGTT به دنبال صدور بخشنامه‌ای در سال ۲۰۲۳ بود که هر نهاد دولتی را از مذاکره با اتحادیه‌ها بدون مجوز قبلی ریاست جمهوری منع می‌کرد. چند ماه بعد دولت این بخشنامه را پس گرفت. با این وجود، فشار بر اتحادیه ادامه یافته است، به عنوان مثال، چند تن از فعالان اتحادیه‌های کارگری عضو این فدراسیون مدنی دستگیر و محاکمه شدند.
در ماه‌های اخیر دولت قیس سعید دفاتر این تشکل را نیز محدود کرده و رفته رفته تلاش می‌کند تا این اتحادیه را نابود کند. این درحالی است که اخیرا اعضای این تشکل دولت را تهدید به اعتصاب و اجتماعات بزرگ کردند؛ امری که دولتمردان جدید تونس از آن در هراس هستند!