جوان آنلاین: هر چند بر اساس آمار‌ها رکورد ۹ ساله صادرات غیرنفتی ایران شکسته شد، اما واقعیت آن است که رشد تجارت غیرنفتی ایران همچنان با هدفگذاری‌ها فاصله ۷۰ میلیارد دلاری دارد. در شرایطی که ۱۵ کشور همسایه ایران سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار واردات از دنیا دارند، اما سهم ایران از این بازار بزرگ فقط ۸/ ۳ درصد است که تناسبی با ظرفیت‌ها و مرز‌های مشترک همسایگی ایران ندارد.
طبق آمار و ارقام منتشر شده از سوی گمرک ایران، میزان صادرات غیرنفتی کشور در هشت ماهه امسال بالغ بر ۱۰۳ میلیون تن و به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد ارزش و ۱۵ درصد رشد وزنی داشته است. مقایسه آمار صادرات غیرنفتی کشور در هشت ماهه امسال با دوره مشابه در ۹ سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد کشور در این مدت رکورد صادرات غیرنفتی ۹ سال اخیر را شکسته است.
رشد تحسین‌برانگیز، اما ناکافی تجارت غیرنفتی
صادرات در تمام دنیا موتور محرک توسعه اقتصادی و عامل ایجاد پیوند‌های استراتژیک میان کشورهاست. صادرات فعال، باعث ایجاد اشتغال مولد می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی افزایش می‌دهد. همچنین موجب ارزآوری و تولید ثروت ملی و رشد اقتصادی می‌شود.
در سال ۱۳۵۷ صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که بخش عمده آن را محصولات سنتی نظیر فرش دستباف، پسته، خشکبار، زعفران و... تشکیل می‌داد، اما امروز به واسطه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولت و بخش خصوصی، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به نزدیک ۵۰ میلیارد دلار رسیده که این اعداد از رشد ۱۰ هزار درصدی حکایت می‌کند.
در طول این سال‌ها محصولات صادراتی در سبد صادرات غیرنفتی کشور تنوع یافت و عمده محصولات صادراتی نیز محصولات صنعتی هستند که ارزش‌افزوده بالاتری را به خود اختصاص دادند.
به واسطه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده دولتی و خصوصی، ایران به مرور تبدیل به صنعتی‌ترین کشور نفتی منطقه شد. هر چند این رشد و پویایی تحسین‌برانگیز است، اما رضایت‌بخش نیست، چراکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور مقرر شده بود صادرات غیرنفتی کشور سالانه رشد ۷/ ۲۱ درصدی داشته باشد و در سال پایان برنامه یعنی سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برسد و ایران به لحاظ اقتصادی سرآمد کشور‌های منطقه باشد، اما امروز که در آستانه آخرین سال این سند هستیم و ۲۰ سال از زمان اجرای آن می‌گذرد، می‌بینیم که حدود ۷۰ میلیارد دلار از هدفگذاری سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب هستیم.
لزوم توجه به مزیت رقابتی در صادرات
از سال ۱۳۹۰ تا به امروز، منحنی رشد صادرات غیرنفتی کشور تقریباً ثابت مانده است و نتوانسته‌ایم صادرات غیرنفتی را محقق و در زمینه صادرات از ۵۰ میلیارد دلار عبور کنیم.
حسین ساسانی، کارشناس اقتصاد توسعه در این باره به «جوان» گفت: «آمار‌های تجارت غیرنفتی اگرچه رشد داشته است، اما با توجه به اهداف اسناد بالادستی این رشد ناچیز بوده و همچنان فاصله زیادی برای تحقق برنامه‌ها وجود دارد.»
وی در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی افزود: «به طور کلی محدودیت‌های تجاری چه در زمینه کاهش صادرات نفتی و چه کاهش صادرات غیرنفتی تأثیرگذار است، بنابراین رشد تجارت غیرنفتی بیش از تأثیر تحریم‌ها به واسطه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام گرفته است.»
ساسانی با اشاره به کشور‌های مقصد کالا‌های صادراتی ایران گفت: «در شرایط محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها برخی کشور‌ها بوده‌اند که مجوز برای برخی کالا‌های ایرانی صادر کرده‌اند تا از تحریم‌ها معاف باشند. مثلاً در کشور عراق یا کره‌جنوبی و چین این مجوز‌ها صادر شد که صادرات غیرنفتی ایران تسهیل شود.»
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به نقش و اهمیت اصلاح حکمرانی در کشور در توسعه صادرات غیرنفتی افزود: «رئیس‌جمهور امروز از ناترازی‌های مختلف سخن به میان می‌آورد که راه‌حل آن از مسیر اصلاح شیوه مدیریت و حکمرانی می‌گذرد و صادرات ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
این پژوهشگر توسعه، توجه به مزیت رقابتی را مهم‌ترین دلیل موفقیت کشور‌های توسعه یافته در امر صادرات دانست و گفت: «این کشور‌ها بر اساس توانمندی خود بر بخش‌های مختلف از جمله در بخش صنایع کشاورزی، خودروسازی، تجهیزات پزشکی و... اقدام کرده‌اند و سپس دولت و نظام حاکمیتی شرایط را برای فعالان اقتصادی از تولیدکننده تا صادرکننده مهیا کرده تا با حذف بروکراسی‌های غیرضروری فعالان اقتصادی بدون دغدغه فعالیت کنند.»
ساسانی در باره راهکار‌های توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: «باید به دنبال مزیت‌های کشور، شفاف‌سازی در اقتصاد و شناسایی نقاط ضعف و قدرت باشیم و منافع جمعی را جایگزین منافع فردی کنیم.»
راهکار تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور
برای تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر باید مگاپروژه‌های صادراتی را متناسب با نیاز ۱۰ سال آینده منطقه تعریف و راه‌اندازی کرد، اما شرایط ویژه فعلی کشور مانع از جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای چنین مگاپروژه‌هایی می‌شود.
برای رفع این کاستی‌ها و بازگشت به دوران طلایی رشد و بالندگی صادرات غیرنفتی باید در گام نخست، عضویت در زنجیره‌های ارزش جهانی حاکم بر سیاست‌ها شود.
همچنین پیمان‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بین ایران و کشور‌های هدف و مشارکت فعال در اتحاد‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر اوراسیا، شانگهای، بریکس و... باید به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی شود و حتی ایران به عضویت سازمان‌های بین‌المللی نظیر WTO در آید. تشویق و تسهیل صادرات غیرنفتی نیز یک الزام جدی برای پویایی اقتصاد کشور است.
آمار و اطلاعات تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه امسال
بر اساس گزارش گمرک در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۳، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۰۳ هزار و ۵۵۸ هزار تن به ارزش ۱۵ /۳۸ میلیارد دلار محاسبه شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۶/ ۱۴ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت به ۲۴ هزار و ۵۲۵ هزار تن به ارزش ۱۲ /۴۵ میلیارد دلار رسید که کاهش ۷ /۱ درصدی در وزن و افزایش ۱ /۶ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. بر این اساس میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور (اعم از واردات و صادرات) در هشت ماهه سال جاری از مرز ۱۲۸هزار و ۸۳هزار تن عبور کرد که ارزشی برابر با ۸۳ میلیارد و ۲۷۹میلیون دلار دارد.
طی هشت ماهه ۱۴۰۳، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشور‌های چین با رقمی بالغ بر ۸/ ۹ میلیارد دلار و سهم ۹/ ۲۵ درصدی از کل ارزش صادرات، عراق با ۳/ ۸ میلیارد دلار و سهم ۷/ ۲۱ درصدی، امارات متحده عربی با ۷/ ۴ میلیارد دلار و سهم ۴/ ۱۲ درصدی، ترکیه با ۴/ ۴ میلیارد دلار و سهم ۵/ ۱۱ درصدی و افغانستان با ۵/ ۱ میلیارد دلار و سهم ۴ درصدی از کل ارزش صادرات انجام گرفته است.
طی هشت ماهه امسال، امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر ۶/ ۱۳ میلیارد دلار و سهمی در حدود ۳۰/ ۱ درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشور‌های طرف معامله واردات به کشور قرار گرفته است. همچنین طی این مدت کشور‌های چین با ۵/ ۱۱ میلیار دلار و سهم ۵/ ۲۵ درصدی، ترکیه با ۸/ ۷ میلیارد دلار و سهم ۴ /۱۷ درصدی، آلمان با ۵/ ۱ میلیارد دلار و سهم ۴/ ۳ درصدی، روسیه با یک میلیون دلار و سهم ۳ /۲ درصدی جزو کشور‌های عمده طرف معامله واردات به کشور بوده‌اند.
طی هشت ماهه سال ۱۴۰۳، میزان ترانزیت خارجی کشور به ۱۴ هزار و ۷۴۶ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳/ ۳۴ درصد رشد داشته است.