صاحب‌خبر - مصطفی نصری: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در روزهای اخیر با نظرات خود بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. در حالی وی مدام درباره لزوم پیوستن به لوایح FATF سخن می گوید که ارائه راهکار درباره بازار ناپایدار و شدیدا تورمی ارز جایی در دستور کار سیاسی و اجرایی برخی مقامات اقتصادی ندارد. فعالان اقتصادی و مردم عادی که بار سنگین این شرایط را بر دوش خود احساس می‌کنند، به دنبال پاسخ‌های روشن و سیاست‌های عملی برای بهبود وضعیت هستند اما به نظر می‌رسد همتی و برخی دیگر از مسؤولان به جای ارائه راه‌حل‌های کارآمد و عملیاتی، بیشتر به دنبال ارائه پاسخ‌های سیاسی به مشکلات مردم هستند. مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تحلیل‌های دقیق، تصمیم‌گیری‌های شفاف و اقداماتی مبتنی بر واقعیت‌های موجود است. انتقال مسؤولیت‌ها و انحراف افکار عمومی و گره زدن همه چیز به FATF هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع برخی افراد باشد اما در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور و رفاه مردم خواهد بود. * همتی یک تنه دلار را وارد کانال 80 هزار تومان کرد همتی که در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت، اظهار داشت ثابت نگه داشتن نرخ ارز می‌تواند منجر به فساد و کاهش صادرات شود. وی همچنین به تحولات شاخص قیمت‌ها و تاثیرات آن بر نرخ ارز اشاره کرد و نتیجه‌گیری کرد حداقل قیمت ارز باید در شرایط فعلی به سطح بسیار بالاتری رفته و 73 هزار تومان باشد. این اظهارات بلافاصله تاثیر روانی شدیدی بر بازار ارز گذاشت و نرخ ارز به سرعت در بازار افزایش یافت و وارد کانال 80 هزار تومان شد. اینگونه سخنان، بدون در نظر گرفتن پیامدهای روانی و اجتماعی می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند. اظهارات همتی بیشتر از آنکه به حل مشکلات اقتصادی کمک کند، به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر می‌شود. توپ را از حیاط وزارت اقتصاد به حیاط مجمع تشخیص نیندازید در حالی که نرخ ارز همچنان در حال افزایش است و فضای اقتصادی کشور بشدت متشنج به نظر می‌رسد، همتی با مطرح کردن موضوع بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF، تلاش کرده توجه‌ها را از مسائل ارزی به سمت دیگری منحرف کند. وی اعلام کرد رهبر انقلاب با طرح مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کرده‌اند. همتی پیش‌تر نیز بارها تاکید کرده بود تصویب این لوایح برای بهبود وضعیت ارزی کشور ضروری است. اکنون وی با تاکید مجدد بر این موضوع، در تلاش است توجه‌ها را از موضوع افزایش نرخ ارز به بحث FATF منتقل کند. وی با مطرح کردن موضوع FATF به عنوان راه‌حل مشکلات ارزی، در واقع تلاش می‌کند از مسؤولیت خود در افزایش نرخ ارز شانه خالی کند. همتی با این اقدام، توپ مشکلات ارزی را به زمین رهبر انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت انداخته است. این در حالی است که بررسی لوایح مرتبط با FATF مدت‌ها پیش از این نیز در مجمع مطرح بوده و سخنان همتی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از این موضوع باشد. * رهبری با بررسی FATF موافقت کردند نه با تصویب آن از سوی دیگر، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام تاکید کرده است رهبر انقلاب صرفا با بررسی مجدد لوایح FATF موافقت کرده‌اند و این به معنای تایید یا تصویب این لوایح نیست. همتی اما با ارائه اطلاعات ناقص در تلاش است بخشی از انتقادات را از خود دور کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل کند. همتی به جای پرداختن به ریشه‌های واقعی مشکلات ارزی و بررسی عملکرد خود در دوران مسؤولیت، سراغ موضوعاتی می‌رود که بیشتر بهانه‌جویی و توجیه به نظر می‌رسد. وی با مطرح کردن موضوع FATF سعی دارد خود را در جایگاه کسی نشان دهد که راه‌حل مشکلات را می‌داند اما دیگران مانع از اجرای آن می‌شوند. * دست تیم مذاکره‌کننده را خالی نکنید رویکرد فعلی همتی در قبال FATF از منظر استراتژیک می‌تواند دست ایران را در هرگونه مذاکره با طرف‌های غربی خالی کند. یکی از اصول اصلی دیپلماسی و مذاکره، استفاده از ابزارهای موجود برای کسب امتیازات در برابر طرف مقابل است. در این میان، لوایح FATF می‌توانند به عنوان یکی از این ابزارها مورد استفاده قرار گیرند. ایران می‌تواند پذیرش یا عدم پذیرش این لوایح را به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات با غرب به ‌کار گیرد تا در ازای همکاری در این زمینه، امتیازاتی نظیر کاهش تحریم‌ها یا تسهیل در تجارت خارجی را به دست آورد اما اصرار بر تصویب زودهنگام این لوایح بدون هیچ‌گونه شرطی، این اهرم را از ایران سلب می‌کند. کارایی FATF در شرایط کنونی تحریم‌هاست. حتی اگر لوایح مرتبط با این گروه به تصویب برسد، تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران پابرجاست، اجرای FATF تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت. در واقع، نبود دسترسی به نظام مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها، اثرات مثبت FATF را خنثی می‌کند. بنابراین رفتن به استقبال زودهنگام از این لوایح، بدون کسب هیچ‌گونه تعهد یا تضمینی از طرف‌های غربی، نه‌تنها وضعیت اقتصادی را بهبود نمی‌بخشد، بلکه باعث می‌شود ایران در مذاکرات آتی دست خالی باشد. این رویکرد همچنین می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر جا بگذارد. اگر ایران در شرایط فعلی به صورت یک‌جانبه الزامات FATF را بپذیرد، این پیام به طرف‌های غربی منتقل می‌شود که تهران آماده پذیرش خواسته‌های آنان بدون کسب امتیازات متقابل است. چنین رویکردی می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را در آینده بشدت کاهش دهد و موقعیت کشور را در مواجهه با فشارهای بین‌المللی تضعیف کند. از این رو، هرگونه تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید با دقت و در چارچوب منافع ملی انجام شود.∎​