جوان آنلاین: دولت موسوم به وفاق که ظاهراً صرفاً به دنبال تأمین منافع طبقه دولتمند است، تلاش دارد قیمت ارز را گران کند تا شاید از این نمد کلاهی برای خود ببافد و طبعاً همچون سایر دولت‌ها که نمایندگانی همسو در مجلس داشتند و با کمک آنها منویات خود را دنبال می‌کردند، مجلس را هم با هدف خود هماهنگ کند و نمایندگان نیز به جای آنکه وکیل ملت باشند و مانع تحمیل گرانی به مردم شوند، با دولت همراستا شوند، اما این پایان ماجرا نیست، چه آنکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۴ مخالفت کرد. پیش از این نیز ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در مورد سیاست‌های افزایشی نرخ ارز در سال آینده ابراز مخالفت کرده بودند. در صورت تغییر سیاست‌های ارزی به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی و همچنین مردم درخصوص وضعیت کالا‌های اساسی و به طور کل اقتصاد کشور کاهش یابد. پالس تثبیت نرخ ارز در کالا‌های اساسی و واسطه‌ای همچنین می‌تواند اسب سرکش دلار را رام کند.
با وجود تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس که در آن با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه موافقت شده بود، این مصوبه بر اساس اعلام نایب رئیس کمیسیون تلفیق از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی مواجه شده است. طبق مصوبه دولت و مجلس قرار است نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در بودجه سال آینده از ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان به ۳۸هزارو ۵۰۰ تومان افزایش یابد که برآورد می‌شود تورمی ۳۰درصدی را از این محل در پی داشته باشد. حالا باید دید این مصوبه با مخالفت مجمع چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
افزایش نرخ ارز مطابق برنامه هفتم نیست
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد «عدم‌انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه» بررسی می‌کند.
زنگنه افزود: بحث ثبات نرخ ارز در بند ۲ برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود، ضمن اینکه اعضای هیئت عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانست و این موضوع نیز رد شد.
دلار ۸۰هزار تومانی نتیجه سیاست‌های غلط ارزی است
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص تأثیر سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم و تصمیم اخیر مبنی بر حذف ارز نیمایی که یکی از مهم‌ترین دلایل عبور دلار از کانال ۸۰هزار تومان شد به «جوان» گفت: برداشت من این است که دولت موافق افزایش نرخ ارز بود تا با این کار بتواند مشکلاتش را حل کند. وی درباره دلایل دولت برای حذف ارز نیمایی و فروش آن به قیمت توافقی گفت: امکان تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط فعلی وجود ندارد، بنابراین در این شرایط بازار از افزایش قیمت در بازار‌های رسمی تأثیر می‌پذیرد و نتیجه این می‌شود که نرخ ارز در بازار آزاد به قیمت فعلی رسیده است.
این اقتصاددان با اشاره به اهمیت نرخ دلار در بازار آزاد گفت: معیار تصمیم فعالان اقتصادی نرخ ارز بازار آزاد است و اگر دلار در قیمت ۸۰هزار تومان است، ناشی از تصمیمات غلط سیاستگذاری ارزی بوده است. او با بیان اینکه بازار توافقی دلار در اختیار بانک مرکزی است، افزود: بازار توافقی اشکالی ندارد، به شرط اینکه دولت در آن چارچوب قرار دهد، اما رویکرد دولت به گونه‌ای بوده که قیمت ارز افزایش یابد. عزتی همچنین در خصوص مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با گرانی دلار در بودجه گفت: مجمع تشخیص در شرایطی ورود پیدا می‌کند که اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس باشد. به گفته او شورای نگهبان اجازه دارد اگر مصوبات مغایر با قوانین بالادستی باشد، مخالفت کند.
تبعات تورمی افزایش نرخ ارز رسمی
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از سیاست حذف ارز نیمایی گفت: این رویکرد، تجربه‌ای شکست خورده است و تبعات تورمی به دنبال دارد، چراکه وقتی تصمیم گرفته شود نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود، در نتیجه جو تورمی در سطح بازار ایجاد می‌کند. وی همچنین در خصوص تأثیر افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ بر تورم گفته بود: تغییرات نرخ ارز به افزایش تورم و فشار بر سفره مردم منجر خواهد شد. تجربه نشان داده افزایش نرخ ارز در بودجه، شکاف‌های موجود را کاهش نداده است.
صمصامی اظهار داشت: مدیریت اقتصادی باید بر مبنای بهره‌وری و کارایی باشد و هنر مدیریت اقتصادی در این است که با کمترین هزینه، بیشترین کارایی را برای مردم فراهم آورد، نه اینکه ۲۰درصد از درآمد مردم را کاهش دهیم و ۴۰درصد به آنها فشار وارد کنیم، بنابراین دولت به جای تکیه بر افزایش نرخ ارز، به اصلاحات ساختاری در حوزه مالیاتی و افزایش بهره‌وری بپردازد تا بتواند اقتصاد کشور را با کمترین آسیب به جامعه مدیریت کند.
نیاز به تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴
یکی از مهم‌ترین موضوعات در بودجه‌های دولت‌ها طی این سال ها، موضوع سیاست ارزی دولت در جهت حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه است. به بیان دیگر، در این سال ها، قوانین بودجه به‌گونه‌ای تصویب شده است که بسته ارزی برای واردات کالا‌های اساسی با محوریت ارز ترجیحی همواره جزو موارد با اهمیت بوده است، هرچند در اجرای چنین سیاست‌های ارزی، همواره انتقادات بسیاری مطرح شده، اما هدف اصلی دولت‌ها، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و ضروری و دارو بوده است تا در نوسانات ارزی، بهای کالا‌های ضروری مردم و قیمت دارو، دستخوش تغییرات قابل‌توجه نشود، بااین‌حال در بودجه سال آینده از سیاست ارزی گذشته دولت‌ها تا حدودی عقب‌نشینی شده است. کاهش سبد ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی و همچنین افزایش نرخ ارز برای واردات این کالاها، به نوعی سیگنال تورمی به جامعه است. این در حالی است که تثبیت نرخ ارز می‌تواند سیگنال مثبتی به صاحبان کسب وکار و خانوار‌ها برای کاهش شوک‌های اخیر ارسال کند. همچنین این اقدام می‌تواند به کاهش التهاب در بازار کالا‌های اساسی و واسطه‌ای منجر شود و زمینه بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشور را فراهم کند. بر این اساس تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴ ضرورتی اجتماعی برای کاهش فشار بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی به شمار می‌آید.