جوان آنلاین: دومین واژه‌ای که در یک دهه گذشته بعد از تورم به کرات شنیده شده موضوع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی است. در سال جاری موضوع ناترازی در حوزه برق، گاز و سوخت جدی‌تر شده است. به عنوان مثال در شرایطی که طی چند ساله اخیر شاهد خاموشی‌ها در اوج تابستان بوده‌ایم، امسال خاموشی‌ها به فصل سرد سال نیز رسید. این مسئله البته به دستاویزی سیاسی نیز تبدیل شد تا جایی که برخی جریانات تلاش کردند دولت چهاردهم را وارث کم‌کاری دولت قبل معرفی کنند و با مطرح کردن عناوینی همانند صادرات ذخایر گازوئیل یا ذخیره‌نکردن آن از سوی دولت قبل، ابهاماتی ایجاد کردند که در نهایت وزارت نفت هم تأییدی برای این ادعا‌ها نداشت. واقعیت آن است که در نگاه کلی ریشه ناترازی‌ها نمی‌تواند به مدت‌زمان محدودی خاتمه پیدا کند، اما در هر صورت به عنوان راهکار‌های کوتاه‌مدت، ترک‌فعل مسئولان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
این رویه که مشکلات همواره به دولت‌های قبل ارجاع داده می‌شود، رویه‌ای غلط و نیازمند اصلاح نگرش است. روز گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور با اشاره به بحران‌های کشور گفت: «برای حل این ناترازی‌ها باید به صورت ریشه‌ای عمل کرد و بار‌ها تأکید کرده‌ام، سال اول دولت جای کار بزرگ کردن نیست. به خاطر اینکه بوروکراسی ایران، بوروکراسی کارآمدی نیست و این موضوع خیلی روشن است.»
شروع تحقیقات از شرکت ملی گاز و توانیر
در هر صورت فارغ از اینکه ریشه ناترازی‌ها در ترک‌فعل کدامیک از مسئولان و در چه دوره‌ای است، موضوع ناترازی در حوزه انرژی، پای دستگاه قضا را به این موضوع باز کرد تا جایی که سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در نشست خبری خود از اقدامات قضایی در رابطه با ترک‌فعل مسئولان خبر داد و گفت: در مورد ناترازی برق و گاز و کمبود سوخت و گازوئیل تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و توانیر در دست اقدام است. در صورتی که احراز شود مسئولان دستگاه اجرایی ترک‌فعلی بابت تأمین سوخت مورد نیاز واحد‌های نیروگاهی داشتند، مراتب مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
مشکل ناترازی در تولید، توزیع یا مصرف؟
در خصوص دلایل ناترازی‌ها طی چند مدت اخیر شایعات و البته اخبار موثقی اعلام شده است. در هر صورت مسئله مهم این است که عرضه و تقاضا در حوزه‌های مختلف انرژی از سوخت گرفته تا برق و گاز جدی است تا جایی که رئیس‌جمهور در اکثر جلسات خود بر ضرورت اصلاح این روند چه از طریق اصلاح قیمت‌گذاری و چه از طریق مدیریت مصرف تأکید داشته است، البته به نظر می‌رسد در این زمینه جای توضیح دولت برای افزایش ظرفیت تولید در حوزه‌های مختلف انرژی خالی است.
روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع ناترازی‌ها اشاره کرد و با اشاره به آمار قاچاق روزانه سوخت گفت: هر چه با خودم کلنجار می‌روم، می‌بینم که برای چنین هدررفت منابعی، پاسخی برای مردم ندارم، جلوگیری از قاچاق سوخت و این شکل هدررفت ثروت کشور، دستور صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و آزمون ولایتمداری یک‌یک ما مسئولان است. پزشکیان با بیان اینکه روال موجود که باعث وقوع قاچاق روزانه چند ۱۰میلیون لیتر سوخت شده، یک فاجعه و گواه ناکارآمدی است، اظهار داشت: برای بنده نه حتی به عنوان رئیس‌جمهور، بلکه به عنوان یک شهروندی ایرانی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود!
رئیس‌جمهور در جلسات پیش از این نیز به قاچاق سوخت ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتری اشاره کرده بود که ریشه‌یابی همین مسئله می‌تواند به دستگاه قضا برای معرفی مسئولانی که ترک‌فعل کرده‌اند، مؤثر باشد.
ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری.
اما یکی از اخبار قابل توجه این روز‌ها که می‌توانست یکی دیگر از ریشه‌های ناترازی در حوزه سوخت باشد، اظهارات یک نماینده مجلس در خصوص خرید سوخت از قاچاقچیان از سوی وزارت نفت بود. این خبر اگرچه از سوی وزارت نفت تکذیب شد، اما در ادامه مجدداً علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اسناد متقن در این زمینه خبر داد. حالا فارغ از اینکه ریشه ناترازی‌ها در زمینه تولید کاملاً قابل توجه است، اما مسئله مهم در این زمینه این است که در خصوص صحت این حجم از قاچاق و مواردی اینچنین یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ناترازی انرژی از جمله بنزین و گازوئیل مشخص می‌شود. کارشناسان اختلافات قیمتی را از مهم‌ترین دلایل قاچاق سوخت و ناترازی در این حوزه می‌دانند.
هدررفت منابع انرژی در توزیع
البته در حوزه برق و گاز نیز همین طور است. علاوه بر اینکه کشور در شرایط محدودیت سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم‌های داخلی و خارجی، امکان رشد و توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی وجود ندارد، اما هدررفت منابع در توزیع نیز به ناترازی‌های گسترده منجر شده است. فرهنگ‌سازی درخصوص مدیریت مصرف انرژی که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارد، اگرچه مسئله مهمی است، اما واقعیت این است که اصلاحات باید از خود سیاستگذار و دولت آغاز شود. در حال حاضر مؤلفه‌های قیمتی که به قاچاق سوخت و مصرف بالای انرژی از جمله برق و گاز منجر شده، هدررفت این منابع و همچنین عدم‌سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز از مسائل مهمی است که دولت باید آن را دنبال کند و بی‌توجهی به آن ترک‌فعلی است از سوی مسئولان که دستگاه قضا باید آن را معرفی و مجازات کند.