به گزارش جماران؛ دیده بان ایران نوشت: در روزهای اخیر صدور برخی احکام مجازات‌های تکمیلی برای بعضی فعالان سیاسی و چهره‌های شناخته‌شده کشورمان منجر به بروز انتقاداتی در فضای مجازی و رسانه‌ای شده است؛ از جمله این احکام می‌توان به مسدود شدن کد ملی «ترانه علیدوستی» اشاره کرد که به گفته زهرا مینویی، وکیل این بازیگر مشهور سینما، او در دو سال گذشته ممنوع‌المعامله بوده و ظاهرا کد ملی این بازیگر هم به صورت گزینشی برای دریافت برخی خدمات مثل حضور در پروازهای داخلی و خارجی، مسدود شده است. البته ترانه علیدوستی در سال ۱۴۰۱ بازداشت شد و پرونده‌اش همچنان در دستگاه قضایی در حال بررسی است و در دو سال گذشته با قید وثیقه، آزاد بوده و همچنان ممنوع‌الخروج است.
علاوه بر این، اخیرا حکم پرونده «زینب زمان»، دختر حسین زمان که اردیبهشت ۱۴۰۲ از دنیا رفت و از همان زمان دخترش به عنوان یک فعال سیاسی شناخته شد، اعلام شده است که براساس آن، این فعال حقوق زنان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، به ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی به همراه یک سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق شده، محکوم شده است. البته مجازات‌های تکمیلی نظیر ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۵ سال ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند و ۵ سال ممنوعیت از معاشرت با فعالان سیاسی و اجتماعی نیز برای زینب زمان در نظر گرفته شده است.
همچنین حکم نهایی پرونده مجید توکلی، فعال سیاسی و دانشجویی که در سال ۱۴۰۱ بازداشت شد نیز اخیرا صادر شده است که براساس آن، او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام، به ۲ سال حبس و پس از آن به ۲ سال محرومیت از فعالیت سیاسی، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال منع اقامت در تهران، محکوم شده است. حکم محرومیت از زندگی در پایتخت به مدت دو سال برای توکلی در حالی صادر شده است که پیش از در مجازات‌های تکمیلی فعالان سیاسی و مدنی، شاهد صدور احکامی نظیر نفی بلد، محرومیت از حضور در فضای مجازی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند نیز بوده‌ایم.
فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نباید جرم محسوب شود
در چنین شرایطی از علی اکبر گرجی، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، پرسیدیم که اساسا صدور این‌گونه احکام به عنوان مجازات‌های تکمیلی برای فعالان سیاسی و اجتماعی و به طور خاص سه فرد اشاره شده در سطور بالا، چقدر مبنای قانونی دارد، که او نیز توضیح داد: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، از حرمت، کرامت، حقوق و آزادی‌های گوناگونی برخوردار هستند؛ بنابراین اگر قانون اساسی، سرلوحه اعمال قضات محترم و دیگر حاکمان باشد، به هیچ وجه اعمالی که برای افراد مورد اشاره، جرم‌انگاری شده است، نه‌تنها جرم محسوب نمی‌شود، بلکه طبق قانون اساسی، همه کوشش‌ها و فعالیت‌هایی که این عزیزان انجام داده‌اند، در زمره فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی معطوف به تامین منافع ملی و منافع شهروندان ایرانی به حساب می‌آید.
وی افزود: این که یک فعال سیاسی صرفا به دلیل اندیشه‌های سیاسی خود مجازات و زندگی عادی‌اش تعطیل شود یا یک هنرمند به خاطر انجام رفتاری که جزو حقوق و آزادی‌های او است، از حقوق اجتماعی خود محروم شود و اساسا این‌گونه احکام و تعقیب‌ها و کیفرها، به لحاظ مبنایی و اصولی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد؛ وقتی برای یک شهروند، حکم ممنوعیت از زندگی در تهران صادر می‌شود، یا برای شهروندی دیگر حکم ممنوعیت از معاشرت با فعالان سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، یا کد ملی شهروندی دیگر برای حضور در پروازها یا دریافت برخی خدمات اجتماعی دیگر مسدود می‌شود، صدور این احکام عملا اصول گوناگونی از قانون اساسی را نقض کرده است.
قضات نباید در مجازات‌های تکمیلی، احکام مغایر با قانون اساسی صادر کنند
گرجی در پاسخ به این سوال که آیا مواردی که به عنوان مجازات‌های تکمیلی برای افراد مورد اشاره و برخی دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی تعیین شده، در قوانین جاری کشورمان پیش‌بینی شده است یا خیر، اظهار داشت: در برخی قوانین عادی، اجازه‌هایی برای صدور چنین احکامی در قالب مجازات‌های تبعی و تکمیلی داده شده است، اما همان‌طور که رئیس قوه قضاییه اخیرا اشاره کرده‌اند، قضات محترم نباید از اختیاراتی که قانون برای صدور مجازات‌های تکمیلی به آن‌ها اعطا کرده است، استفاده ناروا داشته باشند، آن هم به نحوی که خرد عمومی جامعه و انصاف عمومی مردم، آن را نپذیرد.
این حقوقدان ادامه داد: وقتی به طور مثال حکم ممنوعیت خروج از کشور برای یک فعال سیاسی صادر می‌شود، هر انسان عاقلی از خودش سوال می‌کند که مگر ایران، تبعیدگاه است یا وضعیتش آن‌قدر بد است که باقی ماندن در ایران را باید به عنوان یک مجازات در نظر بگیریم؟ یا مثلا وقتی به یک نویسنده یا فعال مدنی یا رسانه‌ای گفته شود که شما نباید در فضای مجازی فعالیت کنید یا نباید از گوشی هوشمند استفاده کنید، چنین حکمی صراحتا با اصل ۲۲ قانون اساسی که شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌دارد یا اصل ۲۴ قانون اساسی که آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد، مغایر است.
وی در ادامه تاکید کرد: بعضی از این مجازات‌ها، اساسا مصونیت حیثیتی، کرامت اجتماعی و آزادی‌های شهروندان را زیر سوال می‌برد، بنابراین هر مجازاتی که به این مصونیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به‌ویژه مصونیت‌های پیش‌بینی‌شده در اصل ۲۲ آسیب برساند، مغایر قانون اساسی است، حتی اگر در قوانین عادی هم چنین مجازات‌هایی تجویز شده باشد، بازهم قضات محترم باید از صدور چنین احکامی بپرهیزند، زیرا بسیاری از این احکام عملا وهن عمل قضایی است.
هیچ‌کس نباید به صرف داشتن یک عقیده یا ابراز آن مجازات شود
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر این که کارشناسان حقوقی، سال‌ها است نسبت به صدور چنین احکامی اعتراض کرده‌اند، اظهار داشت: حقوقدانان بسیاری در سال‌های گذشته بارها نسبتا به طی شدن چنین رویه‌هایی در دستگاه قضایی کشورمان اعلام خطر کرده‌اند، اما کمتر گوش شنوایی برای توجه به این هشدارها وجود داشته است. امیدوارم که تا دیر نشده و تا وقتی هیجانات عمومی دوباره غلیان پیدا نکرده است، آقایان از این رویه‌های مخالف قانون اساسی و مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران دست بردارند.
گرجی در پایان گفت: امیدوارم روزی برسد که ان‌شاءالله همه فعالان سیاسی زندانی و همه هنرمندان، اساتید دانشگاه، اندیشمندان و نویسندگانی که فقط به دلیل کنش معطوف به منفعت عمومی، قبلا زندانی شده‌اند یا هنوز در زندان هستند، بتوانند در یک فضای صلح‌آمیز مبتنی بر آزادی بیان و اندیشه زندگی کنند و هیچ‌کس به صرف داشتن یک یک عقیده یا ابراز آن، مجازات نشود که این مخالف نص صریح قانون اساسی است.