شناسهٔ خبر: 70573976 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

۹ نیروی ویژه انگلیس به اتهام جنایات جنگی تحت تعقیب قضایی قرار دارند

روزنامه تایمز چاپ لندن گزارش داد که پرونده ۹ نیروی ویژه ارتش انگلیس به اتهام جنایات جنگی و استفاده بیش از حد از زور در سوریه و افغانستان در دست بررسی قضایی است.

صاحب‌خبر -

جوان آنلاین: از تایمز، سازمان دادستانی خدمات (دادگاه نظامی) انگلیس به طور محرمانه درحال بررسی این پرونده‌ها است. وزارت دفاع انگلیس ابتدا از افشای این موضوع خودداری کرد و مدعی شد که انتشار این اطلاعات می‌تواند به «اثربخشی نظامی» این کشور آسیب برساند. اما پس از درخواست تایمز، جزئیاتی محدود درباره این پرونده‌ها منتشر شد.

به گزارش ایرنا، هنوز جزئیات دقیق اتهامات مشخص نیست، اما تایمز گزارش داده است که دو پرونده به سوریه و یک پرونده به افغانستان مربوط می‌شود.

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس ادعا کرد که اکثر سربازان این کشور در جنگ‌های عراق و افغانستان بر اساس بالاترین استاندارد‌ها عمل کرده‌اند. او افزود که وزارت دفاع انگلیس از سربازان خود و مالیات‌دهندگان در برابر آنچه «شکایت‌های فرصت‌طلبانه» نامید، دفاع می‌کند. در مورد اتهامات اخیر نیز گفت: «با توجه به تحقیقات جاری، نمی‌توانیم اظهارنظر بیشتری داشته باشیم.»

این اولین بار نیست که اسناد مرتبط با جنایات جنگی نیرو‌های انگلیس در منطقه غرب آسیا افشا می‌شود. پیش‌تر، شبکه بی‌بی‌سی اسنادی منتشر کرد که نشان‌دهنده ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری نیرو‌های نظامی ویژه انگلیس در افغانستان بود. این اسناد به ده‌ها عملیات «دستگیر کن یا بکش» در ولایت هلمند در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ اشاره دارد.

بر اساس گزارش‌ها، نیرو‌های ویژه انگلیس در این عملیات‌ها غیرنظامیان افغان را به طور عمدی هدف قرار داده و با صحنه‌سازی، اسلحه‌هایی در محل حادثه قرار می‌دادند تا کشته‌شدگان را به عنوان نیرو‌های مهاجم جلوه دهند. شاهدان عینی نیز قتل غیرنظامیان و افراد غیرمسلح را در این عملیات‌ها تایید کرده‌اند.

اسناد منتشرشده جزئیات تکان‌دهنده‌ای از کشتار غیرنظامیان بی‌دفاع توسط این نیرو‌ها ارائه می‌دهد که بازتاب گسترده‌ای داشته و جایگاه انگلیس را به عنوان مدعی پرچمداری حقوق بشر زیر سووال برده است.

طبق آمارها، وزارت دفاع انگلیس تاکنون برای حل و فصل ۳۳۰ شکایت مرتبط با این پرونده‌ها، ۱۹.۸۶ میلیون پوند غرامت پرداخت کرده است. همچنین ۴۱۴ پرونده دیگر در دست بررسی است که تلاش برای جلب رضایت شاکیان همچنان ادامه دارد.