شناسهٔ خبر: 70572398 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: جام‌جم آنلاین | لینک خبر

۲۰۹ نفر در آزمون وکالت سال 1403در کانون وکلای گلستان پذیرفته شدند

دکتر علی طالع زاری رییس کانون وکلای دادگستری گلستان اعلام کرد : در آزمون ورودی کارآموزی وکالت در سال 1403 از مجموع ۱۹۱۷ نفر شرکت کننده ۲۰۹ نفر در این کانون پذیرفته شدند که از این مجموع ۱۰۱ نفر مرد و ۱۰۸ نفر زن می باشند و همچنین ۱۶۶ نفر سهمیه آزاد و ۴۳ نفر سهمیه ایثارگران هستند .

صاحب‌خبر -

طالع زاری افزود : این افراد می بایست طبق زمانبندی اعلام شده در سایت کانون وکلای دادگستری گلستان و در ساعت مقرر برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با همراه داشتن اصل مدارک ذیل در کانون وکلای دادگستری گلستان واقع در «گرگان خیابان شهید بهشتی بهشت ۱۲ نبش کوچه چهارم» حضور پیدا کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان  گفت : از بین قبول شدگان ۳۷ نفر با یک درس دارای درصد منفی یا صفر و ۹ نفر با دو درس دارای درصد منفی یا صفر در آزمون پذیرفته شده اند .
دکتر طالع زاری در تشریح میانگین نمرات قبول شدگان قبل از قانون تسهیل و پس از اجرای این قانون تصریح کرد : در کانون وکلای گلستان در سال های ۹۸ و ۹۹ ( دو سال آخر قبل از اجرای قانون تسهیل ) میانگین درصد قبول شدگان به نسبت یک درصد بالای شرکت کنندگان آزمون به ترتیب ۹۰ درصد و ۹۳ درصد بوده است که این درصد پس از قانون تسهیل به ۷۰ درصد تنزل پیدا کرده و نتیجه آن شده که افراد با نمرات ۵ و ۶ از ۲۰ در این آزمون پذیرفته شوند .
به طور نمونه تعداد وکلا در کانون گلستان طی نزدیک به دو دهه برابر با سه سال اجرای قانون تسهیل می باشند و طی سه سال جمعیت وکلای استان دو برابر شده اند .
وی اضافه کرد در شرایط فعلی بسیاری از افراد از مشاغل آزاد و با رشته های غیر مرتبط ، لیسانس حقوق گرفته و در آزمون وکالت شرکت کرده اند و در بسیاری از موارد کارمندان و‌افراد دارای شغل در آزمون پذیرفته میشوند و پس از اجرای قانون تسهیل میانگین سنی قبول شدگان آزمون تغییر و‌ به نحو معناداری بالا رفته است و مشکل اشتغال جوانان حل نشده بلکه این قانون زمینه ای شده برای ورود افراد دارای سنین بالاتر و تغییر شغل کارمندان بخش های دولتی و مشاغل آزاد و افراد در شرف بازنشستگی و نکته تاسف بار آنکه قبول شدگان در سال های اخیر گاهی به وکالت به عنوان شغل دوم نگاه میکنند.
مجموع این عوامل شأن و منزلت نهاد وکالت را به شدت تضعیف نموده و چرخه عرضه و تقاضا را دچار چالش نموده و شرایط اسفناکی را برای نهاد وکالت و وکلای جوان پدید آورده است و پر واضح است که منظور نظر مقنن از تدوین قانون تسهیل حاصل نشده و مضار این قانون بر منافع آن در حوزه مشاغل حقوقی غلبه جدی دارد و حتی در صورت اصلاح قانون تسهیل، بی نظمی و هرج و مرجی که در سه سال اجرای این قانون در نهاد وکالت پدید آمده تا دهه ها مرتفع نخواهد شد