شناسهٔ خبر: 70570776 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

افزایش ۲۷ هزار نیروی درمانی برای ارتقای نظام سلامت کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست با مدیران بیمه سلامت از افزایش ۲۷ هزار نیروی درمانی برای ارتقای نظام سلامت کشور خبر داد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد رضا ظفرقندی در حاشیه نشست با مدیران سازمان بیمه سلامت گفت: پیوستن ۲۷ هزار نیروی جدید به گروه ملی سلامت کشور موجب کاهش بار کاری کادر درمان و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی می‌شود.

وزیر بهداشت افزود: دیروز در شورای تعیین حقوق و دستمزد پس از مذاکراتی فرمول و راهکاری برای افزایش اضافه‌کاری کارکنان مشمول بهره‌وری ارائه و این فرمول تصویب شد؛ در مجموع، پرستاران با افزایش نیرو، دیگر مجبور به اضافه‌کاری اجباری نخواهند بود و با انگیزه و امید بیشتری به کار خود ادامه خواهند داد.

محمد رضا ظفرقندی افزود: همچنین، با اصلاح فرمول اضافه‌کاری، پرداختی‌ها افزایش خواهد یافت و می‌توانیم خدمات با کیفیت‌تری از کادر درمان انتظار داشته باشیم.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش گفت: ارزیابی نقش کلیدی بیمه سلامت در تنظیم سلامت، ارتقای نظام سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این نشست، برنامه‌های آینده از جمله اجرای طرح پزشک خانواده، ترویج جوانی جمعیت، آموزش عمومی برای ارتقای آگاهی مردم و اقدامات پیشگیرانه مرور شدند تا چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده ترسیم شود.

محمد رضا ظفرقندی گفت: در حوزه بیمه سلامت، اقدامات ارزشمندی در گذشته انجام شده است و این تلاش‌ها پایه‌ای محکم برای گام‌های آینده در مسیر ارتقای سلامت جامعه است.

وزیر بهداشت گفت: هم اکنون در بیمه سلامت حدود ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند که ۹۰ درصد از آنها به‌صورت رایگان بیمه شده‌اند وفقط درصد کمی سهم پرداخت دارند.

وی افزود: روستاییان، عشایر و اقشار محروم نیز از جمله گروه‌هایی هستند که مشمول خدمات این بیمه می‌شوند؛ حتی افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، در صورت بستری شدن در مراکز درمانی دولتی،

بیمه سلامت هزینه‌های درمانی آنها را پرداخت می‌کند؛ همچنین پنج دهک پایین کشور از نظر درآمدی، به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

محمد رضا ظفرقندی درباره برنامه‌های آینده بیمه سلامت نیز گفت: نخست، اصلاح و تکمیل طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع از جمله اولویت‌هایی است که برای بیمه سلامت در نظر گرفته شده است. دوم، ساماندهی پرونده الکترونیک سلامت برای هر ایرانی که به‌واسطه آن بتوانیم نظام درمان و تنظیم‌گری حوزه سلامت را به‌صورت دقیق‌تر پایش کنیم؛ این امر با اهمیت است، زیرا تجویز دارو باید روندی منطقی داشته باشد؛ از منظر علمی و اقتصادی، ضروری است که مصرف دارو در چارچوبی اصولی و هدفمند دنبال شود.

وزیر بهداشت گفت: در ایران، متوسط تجویز دارو در هر نسخه حدود چهار قلم است، در حالی که این عدد در دنیا بین ۱.۵ تا حداکثر ۲ قلم است، این آمار نشان‌دهنده اینست که تجویز دارو در کشور منطقی نیست و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. در این زمینه، آموزش عمومی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

ظفر قندی افزود: درصد بالایی از مردم کشور با مشکل چاقی مواجه هستند، که این معضل زمینه‌ساز بیماری‌هایی نظیر دیابت، ناباروری و فشارخون می‌شود. با کمک رسانه‌ها و صدا و سیما می‌توانیم آگاهی‌بخشی لازم را انجام دهیم و مردم را نسبت به اهمیت پیشگیری از چاقی آگاه کنیم.

وزیر بهداشت گفت: اگر سرطان‌ها در مراحل ابتدایی تشخیص داده شوند، می‌توانیم درمان‌های موثرتر و کم‌هزینه‌تری ارائه دهیم؛ مردم باید به غربالگری و چکاپ وضعیت سلامتی خود و اطرافیانشان اهمیت دهند تا بیماری‌ها را در مراحل اولیه شناسایی و درمان کنیم؛ آموزش عمومی در این زمینه یکی از برنامه‌های موثر و بلندمدت است.

وی افزود: جهت‌گیری نظارتی در راستای بهبود بیمه سلامت و تکمیل پرونده الکترونیک از جمله اولویت‌های اساسی است که باید به آن توجه ویژه شود تا فرآیند درمان و مراقبت‌های بهداشتی به شکلی منظم و کارآمد پیش رود.

ظفرقندی درباره تأمین منابع برای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد؛ نخست اینکه بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها باید بتوانند پرداخت‌های به‌موقع به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی انجام دهند، و دوم اینکه داروخانه‌ها و شرکت‌ها باید قادر باشند اقلام و مواد اولیه را به‌موقع تأمین کنند. همچنین، پرداختی‌های کارکنان نیز باید به‌موقع صورت گیرد تا هیچ خللی در روند خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد نشود.

وی افزود: کل طلب از حوزه تأمین اجتماعی، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است. دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور نیز حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات از تأمین اجتماعی دارند که با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شده بخش عمده‌ای از آن طی هفته‌های آینده پرداخت شود. مطالبات دانشگاه‌ها از مجموعه بیمه‌ها، دولت، طرح دارویار و بخش‌های دیگر، رقم بزرگتری است که بخشی از آن برعهده بیمه‌ها و بخشی دیگر مربوط به مراجعی است که باید از دولت در زمینه دارویار و سایر ردیف‌های بودجه‌ای دریافت کنیم.