به گزارش قدس آنلاین براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مطابق مفاد این بخشنامه، در اجرای ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مؤدی اعم از قراردادها و مبایعه‌نامه‌های تنظیمی، صورت‌حساب‌های بانکی و ... اخذ و در صورت مجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک تنظیمی درج شود.
همچنین نظر به اینکه یکی از مهم‌ترین مستندات قابل رسیدگی درخصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورت‌حساب‌های بانکی، قراردادها و مبایعه‌نامه‌های خرید و فروش خودرو/ملک یا صورت‌حساب‌های ارائه خدمات (کمیسیون) است، لذا مأموران مالیاتی موظف‌اند در رسیدگی‌های خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسب‌وکار این دسته از مؤدیان، با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنش‌های بانکی واصله اقدام نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک یا ارائه مدارک ناقص، مسئول حسابرسی می‌بایست با توجه به اسناد و مدارک تسلیمی یا بدست‌آمده، نسبت به تفکیک وجوه واریزی اقدام و با اعمال نسبت سود فعالیت متناسب با هر یک از منابع درآمدی اشخاص مزبور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.
متن ترتیبات حسابرسی مالیاتی نمایشگاهداران و مشاورین املاک را اینجا بخوانید.