به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، رحمت‌الله نوروزی با اشاره به آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: در دولت‌های گذشته با اجرای طرح برون‌سپاری، تعدادی از کارکنان در قالب نیروهای شرکتی جذب دستگاه‌های اجرایی شدند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت‌ها ماهانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال از حق کارگران شرکت را دریافت می‌کنند، افزود: نیروهای شرکتی باید در قالب قرارداد مستقیم زیر مجموعه دولت در بیایند و پرونده نیروهای شرکتی یک بار برای همیشه بسته شود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برای حل چالش نیروهای شرکتی به خوبی پای کار آمدند و اکنون مجلس دوازدهم نیز با تمام توان برای حل این دسته از نیروها پای کار است.
نوروزی افزود: پس از نشست با رییس سازمان امور اداری و استخدامی و سپس مذاکره و رایزنی با پزشکیان، قرار شد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، آمار نیروهای شرکتی را گردآوری کنند تا پس از جمع‌آوری آمار، نشست مشترکی بین سازمان امور استخدامی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
وی تاکید کرد: رییس جمهور دستور داد آمار نیروهای شرکتی در مدت ۱۰ روز گردآوری شود، سپس پس از مشخص شدن تعداد نیروها سایر پیگیری‌ها انجام شود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تشریح کرد و گفت: برای حل این مساله، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جلسات مختلفی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرد و با توجه به نظر موافق دولت و نمایندگان در صحن علنی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت.
نوروزی با بیان اینکه بازنشستگان در برهه‌های مختلف برای توسعه کشور تلاش کردند، یادآور شد: تاکید رهبر معظم انقلاب نیز توجه به این قشر و کوچک نشدن سفره آنان در شرایط تورم است که با توجه به این مسائل، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای امسال و سال آینده لحاظ شده و بودجه آن هم تامین شده است.
در این زمینه، «علی بابایی» کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت گفت: این طرح در حال پیگیری است و مقرر شده است تا پایان سال تعیین تکلیف شود.
وی بیان کرد: همه کارکنان دولت که به طور مستقیم یا با واسطه تحت عنوان تامین نیروی انسانی با دولت و دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارند تعیین تکلیف خواهند شد.