به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «زهره عالی‌پور» اظهار داشت: قطعه زمین مولدسازی شده در اصفهان، تحت عنوان «هزارجریب» از سالیان گذشته نزد مردم اصفهان شناخته شده می‌شد و مالکیت اولیه آن با وزارت نفت بود که بنابر مصوبه هیأت عالی مولدسازی و به‌منظور تأمین طرح‌های آبی استان، در انتهای سال ۱۴۰۲ به وزارت نیرو منتقل شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: در ادامه، در سال ۱۴۰۳ از کارشناسان برای قیمت‌گذاری زمین هزارجریب دعوت به عمل آمد و فرایندهای اجرایی انجام شد و در نهایت، نخستین مزایده برای واگذاری آن در تاریخ ۹ مهرماه از سوی استانداری برگزار شد که موفقیت‌آمیز نبود.
عالی‌پور گفت: با تلاش همکاران سازمان خصوصی‌سازی در استان و سایر دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه استانداری اصفهان، برای بار دوم، از اواخر آذر تا دوم دی‌ماه، آگهی مزایده زمین مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت شد که مزایده دوم، در تاریخ چهار دی‌ماه، منجر به واگذاری زمین هزارجریب به مبلغ ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شد.
وی اعلام‌کرد: منابع حاصل از مولدسازی زمین هزارجریب بابت اجرای طرح‌های عمرانی حوزه آب اصفهان که بعضاً سال‌ها معطل‌مانده بودند، هزینه خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری موفق بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اموال دولت در اصفهان را نماد هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و دستگاه‌های استانی و ستادی در کشور برشمرد و از زحمات و تلاش قوه مقننه و مجریه در این زمینه قدردانی کرد.
عالی‌پور، از وزارت امور اقتصادی و دارایی، همکاران استانی سازمان خصوصی‌سازی، اعضای هیأت عالی مولدسازی، نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، استانداری اصفهان و سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، تقدیر و تشکر کرد.
وی همچنین از تهیه دستورالعملی توسط این سازمان به‌منظور طرح در جلسه آتی هیأت عالی واگذاری خبر داد که قابلیت تقسیط و پرداخت بهای اموال واگذاری دولت توسط مردم در آن دیده شده است و اجرای آن، باعث مشارکت بیشتر مردم در این امر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، شامگاه یکشنبه گذشته چهلمین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد که پس از بررسی املاک مازاد معرفی شده در استان‌های گیلان، خوزستان، خراسان‌جنوبی، لرستان، کردستان، فارس، کرمان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ایلام، قزوین و سمنان، با واگذاری تعدادی از املاک که مطابق قانون با واگذاری یا تهاتر آنها، امکان مولدسازی در سایر بخش‌های مربوط وجود داشت، موافقت شد.
این املاک متعلق به وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بود.
در این جلسه، عارف با بیان اینکه املاک مازاد معرفی شده باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شده و در بخش مولدسازی از درآمد حاصله از آنها استفاده شود، خواستار آن شد که جلسات همچنان به شکل منظم و دقیق برگزار تا درباره این املاک تصمیم‌گیری شود.