به گزارش ایسنا، در مردادماه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، آیین‌نامه‌ای را با عنوان «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» به استناد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ تصویب می‌کند که در فصل چهارم آن به «تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری» می‌پردازد. این آیین‌نامه حدود ۱۴ سال بعد و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸، به تصویب «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» از سوی هیأت وزیران می‌شود.
با این وجود در این سال‌ها، آن آیین‌نامه و دستورالعمل مسکوت می‌ماند و اجرایی نمی‌شود تا اینکه چندی پیش، موزه فرش تصاویری را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارد و از برگزاری «اولین نمایشگاه حراج اموال فرهنگی تاریخی مجاز با مجوز اداره کل موزه‌ها در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که «آثار این حراجی متعلق به مجموعه‌داران شخصی بوده و توسط کارشناسان میراث فرهنگی کارشناسی شده است.»
در ادامه، پیگیری‌های ایسنا حاکی از این بود که، کارگروه ملی با عنوان «تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز» با عضویت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز» و «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» تشکیل شده است و در جلسه‌ای که اول آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ تشکیل شده با برگزاری «حارج آثارفرهنگی تاریخی منقول مجاز و نقاشی‌های معاصر» موافقت کرده است.
پیش از برگزاری این حراجی، آثار آن در موزه فرش ایران به نمایش گذاشته شد که انتخاب موزه برای نمایش آثار تاریخی آن حراجی، با مخالفت صریح کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم ایران) مواجه شد.
ایکوم ایران در ادامه واکنش‌هایی معترضانه‌ای که از سوی برخی کارشناسان میراث فرهنگی، باستان‌شناسان و کنشگران به برگزاری حراج اموال تاریخی نشان داده شد، غروب دوشنبه ۱۰ دی‌ماه نشستی را با حضور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین جمعی از کارشناسان حقوقی، باستان‌شناسان پیشکسوت و مجموعه‌داران خصوصی در دبیرخانه ایکوم (سرای پروین اعتصامی) برگزار کرد و به بررسی مفصل آیین‌نامه مصوب سال ۸۴ و دستورالعمل مصوب سال ۹۸ درباره تجارت اموال تاریخی پرداخت و در نتیجه با اعلام مخالفت خود درباره برگزاری حراج اموال تاریخی و فرهنگی مجاز با وجود ابهام‌های حقوقی و قانونی، درخواست ابطال «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز» و متعاقب آن «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» را مطالبه کرد.
احمد محیط طباطبایی، رییس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه‌ها) در این نشست در نقد انتخاب موزه فرش ایران برای نمایش آثار این حراجی، گفت: خرید و فروش اموال فرهنگی و تاریخی حتی به صورت مجاز در موزه‌ها، ممنوع است.
او اظهار کرد: موزه به هیچ وجه مجاز نیست فضایی را درون خود برای خرید و فروش اموال فرهنگی و تاریخی اختصاص دهد. حتی در کشورهای خلیج فارس که در سال‌های اخیر، حراج اموال تاریخی شکل پررنگی گرفته است، شاهدیم موزه‌های خود را درگیر این کار نمی‌کنند و در فضای دیگری به حراج‌ها اختصاص می‌دهند. قطعا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت میراث فرهنگی و نهادهای ذی‌ربط آن باید این موضوع را به عنوان پیش‌فرض مدنظر قرار دهند که به هیچ‌وجه، موزه‌ها را درگیر امر خرید و فروش اموال فرهنگی و تاریخی نکنند. این کار صدردصد غلط است.
محیط طباطبایی با اشاره به ابهام‌های «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز» که مبنای تدوین و تصویب «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» شد، تاکید کرد: این آیین‌نامه کاملا مخدوش است و شفاف نیست و باید مسایلی که در خودش دارد حل شود. بنابراین نظر بر این است که این آیین‌نامه از رده خارج شود تا بازنگری شود.
منیر خلقی، کارشناس مسلط به امور حقوقی میراث فرهنگی و عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ایکوم ایران با بررسی بندهای آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز و همچنین، دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز، ابهام‌ها و خلاءهای آن را شناسایی کرد و با بیان اینکه بندهایی از این آیین‌نامه محتوایی خارج از وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد، این نکته را یادآور شد که دستورالعمل مربوط به تجارت اموال تاریخی و فرهنگی درحالی از سوی هیأت وزیران مصوب شده که عموما دستورالعمل‌ها برای امور داخل سازمانی تنظیم می‌شود. این ابهامی است که برای تنویر افکار عمومی باید به آن پاسخ داده شود.
خلقی همچنین گفت: در دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز مشخص شده است کسی که پروانه تجارت و حراج برای آن صادر می‌شود باید چه امکاناتی داشته باشد. درحالی‌که می‌بینیم برای شخصی که کارگروه ملی با عنوان «تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز» مجوز حراج صادر کرده، مکان (موزه فرش) و شرایط را فراهم کرده‌اند.
او در ادامۀ این بحث یادآور شد: شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) موزه‌ها را از نقش داشتن در تجارت اموال تاریخی و فرهنگی، منع کرده است.
خلقی تاکید کرد: ایرادهایی حتی در مستندات قانونی به دستورالعمل «اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» وارد است که به بازنگری جدی نیاز دارد. با توجه به ابهام‌های آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ و دستورالعمل ۱۳۹۸ اگر به چیزی ورود کنیم که ابهام و ایراد داشته باشد، سنگ بنایی را خواهیم گذاشت که این اشتباه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. آن آیین‌نامه به این شکل نباید برای قانون تجارت اموال فرهنگی و تاریخی نوشته می‌شد، بنابراین باید آن آیین‌نامه و دستورالعمل را ابطال و دوباره بازنگیری کنیم، وگرنه با شکست مواجه می‌شود.
این کارشناس میراث فرهنگی یادآور شد: رسیدگی به این موضوع جزو حقوق عامه است که اگر ترتیب اثر ندادند باید به دیوان مراجعه کنیم.
خلقی افزود: در دستورالعملی که مشخصا درباره تجارت اموال فرهنگی و تاریخی تنظیم می‌شود باید نظر حقوقی پرسیده شود.
احمد چایچی، باستان‌شناس و کارشناس آثار تاریخی نیز با اشاره به خلاءهای آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به تجارت اموال تاریخی و فرهنگی به ویژه خلاء حضور کارشناسان دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی در این فرایند و مشخصا در کارگروه ملی با عنوان «تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز» اظهار کرد: آیین‌نامه «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» با سایر قوانین کشوری مرتبط در تضاد است.
حمید حیدری مهوار، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی نیز با طرح این پرسش که سوداگری از چه زمانی وارد ادبیات میراث فرهنگی شده است؟ به مرور قوانین میراث فرهنگی در ۴۰ سال گذشته پرداخت و درباره آیین‌نامه مورد بحث در این نشست، گفت: این آیین‌نامه مفاهیمی را توسعه می‌دهد که در روح قوانین مربوط به میراث فرهنگی نیست.
او این نکته را یادآور شد: هیچ وقت آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۴ در دوره خود مورد توجه نبوده و بعد از حدود ۱۴ تا ۱۵ سال بعد مورد استناد دستورالعملی می‌شود که آن هم در زمان خود اجرا نمی‌شود.
علیرضا قلی نژاد پیربازاری، کارشناس میراث فرهنگی و عضو ایکوم ایران نیز اظهار کرد: تمام ایرادهای قانونی که گرفته شد تاکید می‌کند که دستورالعمل مربوط به تجارت اموال فرهنگی و تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸ به لحاظ علمی قابل احراز نیست، چون اصلا در توان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست که تمام آثار تاریخی را شناسایی و ارزیابی و نظارت کند. شناسایی اموال و آثار منقول که خیلی از آنها پنهان هستند، چگونه ممکن است و با هزینه و زمانی و نیروی انسانی که صرف می‌کند، چگونه در توان این وزارتخانه است.
انتهای پیام