این تصمیم در حالی گرفته شد که کشور با محدودیت منابع ارزی و ناترازی گمرکی روبه‌رو بود. در نتیجه، پس از گذشت حدود یک ماه از این مصوبه، آثار منفی آن به وضوح در بازار غیررسمی ارز نمایان شد.

یکی از سیاست‌های پرانتقاد اخیر، آزادسازی واردات آیفون به صورت تجاری و مسافری بود که در شرایط بحران ارزی و محدودیت منابع ارزی اتخاذ شد. این تصمیم باعث ایجاد تقاضای زیاد در بازار آزاد و افزایش فشار بر منابع ارزی کشور شد و نرخ ارز را در بازار غیررسمی بالا برد.

با وجود توقف شتاب‌زده در اجرای این تصمیم جنجالی، واردات آیفون‌های لوکس به شکل تجاری، همچنان از بازار غیررسمی ارز تأمین می‌شود. این امر منجر به رقابت شدید برای خرید ارز از بازار آزاد و تشدید بحران ارزی در آذر ماه ۱۴۰۳ شد.

برخی کارشناسان معتقدند که تخصیص ارز به کالاهای لوکس مانند آیفون در شرایط بحران ارزی، سیاستی نادرست است که موجب بی‌ثباتی بیشتر در بازار می‌شود.

از سوی دیگر، پس از نوسانات ارزی اخیر، واردات مسافری آیفون‌های سری ۱۴ به بالا به یکی از معضلات بزرگ ارزی تبدیل شده است. پس از دو ماه از تصویب این مصوبه، واردات مسافری آیفون‌های ممنوعه به‌طور عملیاتی انجام شده و با تقاضای زیادی مواجه شده است.

این وضعیت منجر به افزایش اجاره پاسپورت برای رجیستری آیفون‌های قاچاق به شیوه مسافری شده است. در حال حاضر، اجاره هر پاسپورت به قیمت حدود ۵ میلیون تومان انجام می‌شود. این افزایش تقاضا برای رجیستری مسافری آیفون‌ها فشار بیشتری به منابع ارزی بازار غیررسمی وارد کرده است.

به گزارش تسنیم،در نتیجه، این سیاست‌ها نه تنها قاچاق آیفون را کاهش نداده، بلکه آن را به کانال رسمی رجیستری منتقل کرده است. دو تصمیم متناقض دولت در زمینه واردات آیفون باعث شده که فشار بر منابع ارزی کشور بیشتر شود و بی‌ثباتی در بازار غیررسمی ادامه یابد. این روند نه‌تنها بحران ارزی را تشدید کرده، بلکه قاچاق را گسترش داده و تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز را تضعیف کرده است.