سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری یازدهم دی‌ماه، آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه را توضیح داد.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و دیگر متهمان این پرونده صادر و قطعی شده است.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
این پرونده، شاکی خصوصی نداشت و براساس گزارشاتی که از سوی ضابطان خاص به قوه قضاییه ارسال شد، از همان ابتدا دستور دیگری برای بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد و بلافاصله پرونده‌ای بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا در دادسرای تهران تشکیل شد و رسیدگی به آن بدون هیچ اغماضی آغاز شد.
معاون اول سابق قوه قضاییه در ادامه روند رسیدگی به این پرونده استعفا داد و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.
این پرونده در سال ۱۴۰۲ با گزارشی که از سوی ضابطان خاص قضایی واصل شد، با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد.
در بحث اعمال نفوذ در پرونده‌ها، ۹ فقره پرونده مطرح بود که از میان آن‌ها می‌توان به پرونده رستمی‌صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه اشاره کرد.
در مرحله دادسرا تحقیقات گسترده‌ای از ۲۷ تیر سال قبل توسط بازپرس پرونده آغاز شد و در طی ۹۰ روز از ۳۰ نفر متهمین پرونده تحقیقات انجام شد و مستدات تهیه شد و ۵۰۰ جلسه در این مرحله برگزار شد.
این پرونده از ابتدا مستندسازی شد و فیلم بازجویی حاکی از این است که تحقیقات در یک فرآیند قانونی و با رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است.
از زمان معرفی وکیل، تحقیقات در مرحله بازپرسی، توسط بازپرس و توسط وکلای متهمان صورت گرفته که در مرحله دادسرایی، ۲۰ وکیل در مراحل مختلف حضور داشتند.
این پرونده در مرحله تحقیقات دادسرایی شامل ۳۵ جلد و حاوی ۷ هزار صفحه است که در نهایت با صدور کیفرخواست در دی‌ماه ۱۴۰۲ به محاکم کیفری ۲ تهران ارسال و به شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد.
در نهایت این پرونده ۷۲ جلد است و ۳۵ جلد در مرحله دادسرا و ۳۵ جلد مربوط به دادگاه بدوی است و ۲ جلد نیز در دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است و بیش از ۱۴ هزار برگ است.
جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از ۱۵ اسفند سال قبل با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل برگزار شد.
دادگاه برای حصول اطمینان بیشتر و در راستای درخواست وکلای متهمان درباره پولشویی که یکی از اتهامات مهم بود، ردیابی پول‌هایی که در این رابطه مطرح بود را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس عمل پولشویی را تایید کرد.
سرانجام این پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی شد.
در مرحله تجدیدنظر، هیئت قضایی با تمامی متهمان پرونده و وکلای آن‌ها ۳ جلسه حضوری برگزار کرده و نسبت به شنیدن اظهارات و دریافت لوایح آن‌ها اقدام کرد و در نهایت پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا ۲۸ متهم داشت با تبرئه برخی متهمان، تعداد آن‌ها به ۲۳ نفر رسید و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.
جزییات اتهامات متهمان و احکام آن‌ها
«امیرحسین مصدق کهنمویی» متهم ردیف اول، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی (مهم‌ترین آن‌ها آقای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضاییه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کار‌های نزد ایشان در موضوع پرونده قضایی گروه صنعتی رستمی صفا بوده است.
از متهم ردیف اول پرونده، ۵۰ جلسه تحقیق در شعبه بازپرسی به عمل آمده که به صورت فردی، جمعی و مواجهه حضوری بوده است.
این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با آقای پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است.
متهم ردیف اول در خصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است.
این فرد در خصوص اتهام ۵ فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ۷ فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و ۶ ماه محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است.
این فرد همچنین محکوم به مصادره ۶ دانگ از دو پلاک ثبتی و ۴ دانگ از یک پلاک ثبتی و ۲ قطعه زمین در ورامین و یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنز ای ۲۰۰، ۴ دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیمکارت، چهار/دهم از یک دانگ پلاک ثبتی، ثلث مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و ربع مبلغ ۷۰ هزار دلار و ربع مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ یورو و ربع مبلغ ۵ میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا ۱۷ و سهم ربع از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث متهم دیگر (حمیدرضا یوسفی) از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شده است.
همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است.
از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از ۳ جرم ارتکابی دارند و مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، یکی بزه مشارکت در سواستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه ۸ فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است که به بیش از ۸ سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال به شرح ذیل محکوم شده است:
درخصوص اتهام اول نامبرده عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تائید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد برایش قابل اجراست.
از متهم ردیف دوم، «محمدصادق مصدق کهنمویی» نیز ۳۰ جلسه تحقیق صورت گرفته است.
از دیگر متهمان پرونده مانند «حمیدرضا یوسفی» و «محمد حسینی» هر کدام ۵۰ جلسه در مرحله بازپرسی صورت گرفته و سایر متهمان نیز به تفکیک در ۵ تا ۲۰ جلسه در این مرحله مورد تحقیق در مرحله بازپرسی قرار گرفتند.
متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که با ۲ فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است. درخصوص بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص بند ۲ اتهامی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی ام و» «ایکس ۳» و ۴۱۰ سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۵۹۱ هزار و ۳۵۰ یورو و ۲۰۰ هزار دلار و ۷۰ هزار لیر ترکیه و ۱۰ هزار درهم امارات و مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ۶۰۰ هزار ریال و مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۳ میلیارد ریال محکوم شد.
متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق دادگستری است، با اتهام بزه ارتشا روبروست که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به ۲ سال حبس و انفصال و به اضافه ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است و به استرداد مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.
انتهای پیام/