به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با مواد ۳۷ و ۳۸ طرح مذکور موافقت کردند.
نمایندگان با ۲۱۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن با ماده ۳۷ موافقت کردند.
به موجب ماده ۳۷؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۲- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳ - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری-انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۴- به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به‌ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.
نمایندگان همچنین با ۲۲۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن با این ماده ۳۸ موافقت کردند.
همچنین به موجب ماده ۳۸؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۴ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در‌خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.
تبصره - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.