به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت(طبنا)،جبار کوچکی نژاد درباره رویه هدفمندی یارانهها در برنامه هفتم اظهار کرد: هدفمندکردن یارانهها به بیش از یک دهه قبل باز میگردد و بر اساس مصوبه مجلس قرار بود ۵۰درصد نقدی پرداخت شود و ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد در دست دولت باشد.
این قانون دائمی بود؛ ولی دولت در این مسیر حرکت نکرد؛ چون منابعی که در سازمان هدفمندی دیده شد، عملاً بخش نقدینگی را جبران نمیکرد.
وی تأکید کرد: اگر ۱۰۰ درصد درآمدها را نیز پرداخت کنیم، باز هم دولت در این سازمان کسری دارد.
کوچکی نژاد با اشاره به روند تحقیق و تفحص از این سازمان بهمنظور مشخصشدن منابع و حجم پرداختیها گفت: امروز به بیش از ۸۰ میلیون نفر، یارانه پرداخت میشود که ۸ میلیون هم خارج از کشور حضور دارند.
دولت مدعی است برخی دهکهای بالا را حذف کرده است؛ ولی در حال حاضر عددها همخوانی ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: تحقیق و تفحص را تقدیم مجلس کردیم که مسیر خود را طی میکند.
وی در این باره توضیح داد: طبق قانون تحقیق و تفحص باید به قوه قضائیه برود و آنهایی که تخلف کردند باید در نظر قرار گیرند.
در حال حاضر ایرانیان خارج کشور اذعان دارند یارانه پرداخت نشده؛ ولی آمار نشان میدهد این یارانه پرداخت شده است. همچنین تأکید میشود برخی دهکها جذب شده ولی این اتفاق نیفتاده است.
کوچکی نژاد تأکید کرد: نام برخی افراد بهعنوان یارانه بگیر وجود دارد و از سیستم بانکی نیز پرداخت میشود؛ ولی این پول رسوب میکند و بر میگردد. البته در حال حاضر نسبت به تخلفات بحثی نداریم.
وی همچنین از دیدهشدن صندوق دیگری یاد و تأکید کرد یکسری اشکالات نیز وجود دارد. دولت برای سفرها از صندوق پول برداشت و غیر از هدفمندی، پرداخت میکردند.
در بودجه ۱۴۰۴ دولت اینها را یکجا آورد. بودجه کشور ۳ هزار همت بود و به بالای ۵ هزار همت رسید که بخشی از این منابع متعلق به هدفمندی یارانههاست ولی این سازمان بهعنوان یک قلک یا سازمان جدا از دل بودجه نیست و از دل بودجه آمد.
کوچکی نژاد در مصاحبه با رادیو گفتوگو خاطرنشان کرد: دیگر تبصره ۱۴ نداریم و تبصره ۲ آمده است؛ ولی اینکه درآمد دولت از اختلاف قیمت و افزایش قیمت نرخ بنزین و فراوردههای نفتی است و انرژی هم تحت همین شرایط است، باید بررسی شود؛ چون منابع در حال حاضر پاسخگو نیست.
وی افزود: امسال سازمان هدفمندسازی یارانهها کسری شدید دارد و این سازمان بر اساس بودجه ۱۴۰۴ و برای سال آینده، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و دولت با انتشار اوراق و روشهای دیگر باید این سازمان را مدیریت کند.
البته مجلس اعلام کرده باید ۳ دهک بالای جامعه را حذف کنند که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به دست میآید تا به دهکهای پایین بازپرداخت بیشتری داشته باشند؛ ولی باز هم کسری وجود دارد.