مجمع عمومی سازمان ملل به‌تازگی از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است تا نظر مشورتی خود را در مورد مسئولیت‌های رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک رژیم اشغالگر در مورد نقش سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های ثالث در اراضی اشغالی فلسطین ارائه کند.
این تصمیم در بحبوحه تشدید تنش‌ها در منطقه و افزایش تمرکز بین‌المللی بر نیاز‌های بشردوستانه و توسعه‌ای فلسطینیان اتخاذ شده است.
تصمیم رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت فعالیت آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا)، در اراضی اشغالی، همراه با چالش‌هایی که سایر آژانس‌های سازمان ملل در ارسال کمک به غزه در ماه‌های گذشته با آن مواجه بودند، باعث این اقدام شد.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که به‌عنوان دادگاه جهانی نیز شناخته می‌شود، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل است.
درحالی که نظر‌های مشورتی آن دارای وزن حقوقی و سیاسی قابل توجهی است، اما از نظر قانونی الزام‌آور نیستند و مکانیسم‌های اجرایی ندارند.
براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه، طرف‌های اشغالگر موظفند با تلاش‌های امدادی برای نیازمندان موافقت کنند، چنین برنامه‌هایی را به هر وسیله‌ای که در اختیار دارند تسهیل کنند و از استاندارد‌های غذایی، مراقبت‌های پزشکی، بهداشت و سلامت عمومی کافی اطمینان حاصل کنند.
اگرچه قانون جدید رزیم صهیونیستی به صراحت فعالیت‌های آنروا را در کرانه باختری و غزه ممنوع نمی‌کند، انتظار می‌رود که این رژیم به‌شدت مانع از عملکرد موثر آنروا شود.
مقام‌های ارشد سازمان ملل و شورای امنیت آنروا را سنگ بنای تلاش‌های کمک‌های بشردوستانه در غزه توصیف کرده‌اند.
جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به شهادت بیش از ۴۵ هزار نفر، که بیشتر آنها زن و کودک هستند، منجر شده است.
این تصمیم سازمان ملل نشان‌دهنده آغاز یک کارزار حقوقی دیگر برای رژیم صهیونیستی در لاهه در مورد ممنوع کردن فعالیت آنروا در اراضی اشغالی است.
رژیم اشغالگر صهیونیستی نوامبر گذشته به‌طور با آژانس آنروا قطع ارتباط کرد و فعالیت این نهاد بین‌المللی در اراضی اشغالی را ممنوع اعلام کرد.
این درحالی است که دیوان بین‌المللی کیفری ماه گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به‌دلیل جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد.
رژیم صهیونیستی همچنین به‌دلیل اقدام‌های خود در غزه با یک پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری مواجه است.
دادگاه عالی سازمان ملل در تیرماه نیز اعلام کرده بود که اشغال سرزمین‌ها و شهرک‌های فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و باید هر چه سریع‌تر از آن خارج شود.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین نشان داد که شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی این سازمان و همه کشور‌ها موظف هستند که اشغالگری رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناسند و برای حفظ حضور این رژیم در اراضی اشغالی کمک ارائه نکنند.
در این میان، باید اشاره کرد که با این وجود، آمریکا بزرگترین متحد نظامی و حامی رژیم صهیونیستی است.
این پرونده مربوط به درخواست سال ۲۰۲۲ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل برای اعلام نظر حقوقی است که پیش از جنگ غزه آغاز شده بود.
رژیم صهیونیستی کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی را طی جنگ خاورمیانه در سال ۱۹۶۷ اشغال کرد و از آن زمان در کرانه باختری شهرک‌سازی کرده و به‌طور پیوسته آنها را گسترش داده است.
بیش از ۵۰ کشور در ماه فوریه (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) دیدگاه‌های خود را در برابر دادگاه ارائه کردند و نمایندگان فلسطینی از دادگاه خواستند تا حکم دهد که رژیم صهیونیستی باید از تمام مناطق اشغالی عقب‌نشینی کرده و شهرک‌های غیرقانونی را از بین ببرد.
بیشتر کشور‌های شرکت‌کننده از دادگاه خواستند که این اشغال را غیرقانونی تشخیص دهد، در حالی که تعداد انگشت‌شماری، ازجمله کانادا و انگلیس استدلال کردند که باید از ارائه نظر مشورتی خودداری شود.
انتهای پیام/