رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به قصد دولت برای حذف یارانه دهک‌های ۸ تا ۱۰ اعلام کرده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای هدفمندی یارانه‌ها با رشد ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش، در کنار طرح‌هایی همچون کالابرگ الکترونیک، بیانگر تمرکز دولت بر اصلاح نظام یارانه‌ای و توزیع عادلانه‌تر منابع است. حذف یارانه نقدی دهک‌های ۸ تا ۱۰، که در دستور کار دولت قرار دارد، یکی از گام‌های اساسی در این راستاست.
ضرورت حذف یارانه اقشار پردرآمد
یارانه نقدی در دهه گذشته، به‌طور مساوی میان دهک‌های درآمدی مختلف توزیع می‌شد. این روش، به‌جای کاهش شکاف طبقاتی، منابعی را به اقشار پردرآمد اختصاص می‌داد که نیازی به این حمایت نداشتند. با حذف یارانه دهک‌های ۸ تا ۱۰، منابع مالی قابل‌توجهی آزاد می‌شود که می‌تواند به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
افزایش اعتبارات یارانه و توزیع هدفمند منابع
بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه ۱۴۰۳، دولت توانسته است با افزایش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها، زمینه بهبود برنامه‌های حمایتی را فراهم کند. منابع آزادشده از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد می‌تواند برای افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین‌تر، ارائه خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و مسکن، و اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی استفاده شود. این اقدام، علاوه بر بهبود معیشت اقشار ضعیف، به کاهش وابستگی این گروه‌ها به یارانه‌ها در بلندمدت منجر خواهد شد.
عدالت اجتماعی؛ هدف اصلی سیاست هدفمندی
یکی از اهداف کلان دولت در سیاست حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، کاهش نابرابری اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی است. اختصاص منابع به دهک‌های پایین‌تر، از طریق طرح‌هایی نظیر شبکه ملی اعتبار (شما)، امکان دسترسی مستقیم و بدون انحراف به حمایت‌های دولتی را برای افراد مستحق فراهم می‌کند. این سیاست می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و تقویت انسجام اجتماعی ایفا کند.
پیش‌نیازهای موفقیت این سیاست
برای تحقق اهداف این سیاست، دقت در شناسایی دهک‌های پردرآمد از طریق شاخص‌هایی نظیر درآمد، دارایی و سطح رفاه ضروری است. همچنین، اجرای شفاف و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره سازوکارهای طرح، اعتماد عمومی را افزایش داده و از بروز اعتراضات احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
با توجه به اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه و تمرکز بر هدفمندکردن یارانه‌ها، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، فرصتی برای تقویت برنامه‌های حمایتی و کاهش نابرابری است. این سیاست، در صورت مدیریت صحیح و تخصیص بهینه منابع، می‌تواند گامی مؤثر در جهت توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی باشد.