تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان، تورم بالا، افزایش هزینه‌های انرژی و رشد قابل‌توجه اجاره و مالیات، از عوامل اصلی در شکل‌گیری این بحران بوده‌اند. در سالی که گذشت، ۳۸ خرده‌فروش مطرح مانند لویدز فارماسی، هوم‌بیس، بادی شاپ و تد بیکر اعلام ورشکستگی و هزاران شعبه خود را تعطیل کردند.
بر اساس آمارها، کسب‌وکارهای کوچک و مستقل بیشترین خسارت را در سال ۲۰۲۴ متحمل شدند، به‌طوری‌که ۶۵ درصد از تعطیلی‌ها مربوط به آن‌ها بود. این بخش که اغلب یک تا پنج فروشگاه داشتند، با کاهش شدید درآمد و هزینه‌های عملیاتی بالا مواجه شدند و بیش از ۵۸ هزار شغل را از دست دادند.
کارشناسان هشدار داده‌اند که سال ۲۰۲۵ می‌تواند فشار بیشتری را بر صنعت خرده‌فروشی وارد کند. افزایش سهم بیمه ملی کارفرمایان، دستمزدهای پایین و کاهش تخفیفات مالیاتی از جمله عوامل تهدیدکننده در این زمینه به شمار می‌روند.
به گفته آلکس پروبین، افزایش مالیات‌ها که در صدر برنامه‌های اقتصادی دولت کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس قرار دارد می‌تواند هزینه‌های عملیاتی هر فروشگاه را تا ۱۴۰ درصد افزایش دهد. پروفسور جاشوا بامفیلد از مرکز تحقیقات خرده‌فروشی هم پیش‌بینی کرده است که با افزایش فشار هزینه‌ها، سال ۲۰۲۵ ممکن است شاهد از دست رفتن مشاغل، بیشتر از اوج دوران همه‌گیری کرونا باشد.
انگلیس در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده که تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع مختلف، از جمله خرده‌فروشی، گذاشته است. خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) آغازگر بسیاری از این چالش‌ها بود و منجر به افزایش هزینه‌های واردات، کاهش تجارت خارجی و کاهش نیروی کار مهاجر شد. در ادامه، همه‌گیری کرونا با تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، رکود اقتصادی و تغییر عادات خرید مصرف‌کنندگان، ضربه‌ای سنگین به اقتصاد انگلیس وارد کرد.
از سال ۲۰۲۲ هم بحران انرژی و افزایش تورم ناشی از جنگ اوکراین فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرد. این درحالی است که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره، هزینه وام‌ها و بدهی‌های کسب‌وکارها را افزایش داد.
این مشکلات ساختاری در اقتصاد انگلیس به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به بحران خرده‌فروشی شده است. در واقع کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروشگاه‌ها و فشارهای مالیاتی، بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده است.
تعطیلی ۳۸ خرده‌فروش بزرگ در سال ۲۰۲۴، نمادی از شدت این بحران است که به گفته کارشناسان در مشکلات گسترده‌تر اقتصادی انگلیس ریشه دارد و تداوم این روند تهدیدی جدی برای جایگاه سیاسی حزب کارگر حاکم است که به تازگی سکان دولت را به دست گرفته و وعده داده است که اوضاع اقتصادی را تا پیش از انتخابات سال ۲۰۲۹ سامان‌دهی خواهد کرد.