گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد نجارصادقی: بابک زنجانی ۹ دی ماه سال ۹۲ بازداشت و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۱۳۹۴، به طور رسمی اعلام کرد که دادگاه بدوی، وی را به همراه دو متهم دیگر این پرونده به اعدام محکوم کرده است. این حکم نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر بابک زنجانی کلیه اموال را مسترد و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی محاکمه زنجانی عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات و فروش ۱۱ محموله نفتی به ارزش ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو بوده است. این محموله‌ها در شرایط تحریمی کشور در اختیار وی قرار گرفت اما پس از اینکه شخص زنجانی و بانک وی به نام بانک اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (FIIB) هم با مشکل تحریم مواجه شدند عملا امکان بازگشت وجوه دشوار شد.

البته زنجانی در جلسات دادگاه معتقد بوده که افرادی در دولت یازدهم (دولت حسن روحانی) در روند انتقال پول کارشکنی کردند. (این موضوع در شرایط کنونی قابلیت رد یا اثبات ندارد)

پیش از این هم البته محموله‌های نفتی از سمت وزارت نفت دولت دهم در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود که وی توانسته بود بدون هیچ مشکلی ضمن فروش آنها ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند. به همین دلیل مسؤولان دولت دهم به وی اعتماد کرده و محموله‌های نفتی جدید و با حجم بالاتری را در اختیار زنجانی قرار داده بودند.

نقش آفرینی زنگنه

موضوع قابل اعتنای دیگر اینجاست که بابک زنجانی چند ماه زودتر از موعد تعهد خود برای بازگشت پول و با فشار وزارت نفت دولت جدید وقت (دولت یازدهم) یعنی بیژن نامدار زنگنه بازداشت می‌شود و همین موضوع عملا بازگشت پول را غیرممکن می‌کند. با توجه به اینکه هیچگونه شواهدی مبنی بر تلاش وی برای فرار یا متواری شدن وجود ندارد دلیل این اقدام تاکنون مشخص نشده است.

جالب اینجاست که همزمان با ایجاد این پرونده در دستگاه قضا گزاره جدیدی در فضای سیاسی کشور به نام «کاسب تحریم» خلق می‌شود و اساس فروش نفت خارج از ضوابط و قواعد بین المللی زیر سوال می‌رود. رفته رفته همین دست فرمان باعث می‌شود که صادرات نفت کشورمان حدود ۶ سال بعد و در دولت دوم حسن روحانی تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند.

وقتی همه چیز تغییر می‌کند

۷ سال بعد محسنی اژ‌های این بار در قامت رئیس قوه قضائیه و در نشست شورایعالی قوه در ۳۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۲، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

همچنین محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در روز اول اسفندماه همان سال این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. وزارت نفت نیز با انشتار بیانیه‌ای خبر از وصول کامل مطالبات شرکت ملی نفت را می‌دهد؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود. در نهایت نیز با موافقت رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ حکم وی از اعدام به بیست سال حبس تغییر کرد.

با توجه به کیفیت سپری کردن محکومیت از طرف وی به صورت انفرادی (هر سال انفرادی دوسال محاسبه می‌شود) و تکاپویی که وکیل بابک زنجانی در فضای مجازی بنظر می‌رسد حالا زنجانی در آزادی مشروط به سر می‌برد و به دنبال احیای غول اقتصادی سورینت است.

تکلیف اموالی که زنجانی در سال‌های حبس در اختیار وزارت نفت گذاشته بود، چه می‌شود؟

بررسی پرونده بابک زنجانی نشان می‌دهد که اموال و دارایی‌های ملموس و مشخص وی در داخل ایران در سال ۹۵ به نفع وزارت نفت ضبط شده است. ارزش این دارایی‌ها حدود ۵۰۰ میلیون دلار و حدود یک چهارم بدهی وی بوده است.

با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه اعلام کرده اموالی که اخیرا توسط زنجانی وارد کشور شده به اندازه کل بدهی وی است، امروز باید منتظر بازگرداندن ۵۰۰ میلیون دلار به بابک زنجانی باشیم؟