به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سید مسعود عظیمی افزود: این اقدام بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در اجرای ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی اچرا می‌شود.
عظیمی با اشاره اهمیت این موضوع در پیشگیری از بسیاری از مشکلات در این حوزه گفت: براساس بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره‌های کل ثبت اسناد املاک در استان‌ها بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی نظارت خواهند داشت و در صورت احراز تخلف، بر اساس مقررات اقدام می کنند.
وی اعلام کرد: نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و ادارات تابعه است.
عظیمی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، اراضی صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری، تنها برای ساخت و بهره برداری از طرح تولیدی موضوع قرارداد اختصاص داده می‌شود.
وی بیان کرد: طرفین قرارداد این شرکت تا قبل از تحقق شرایط از جمله گرفتن گواهی پایان کار ساختمانی، پروانه بهره برداری، تسویه حساب مالی و پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک، هیچگونه مالکیتی نسبت به زمین موضوع قرارداد به دست نمی‌آورند و تنها حق بهره برداری و استفاده از زمین و امکانات زیربنایی و خدمانی به آنها تخصیص داده می‌شود.
وی افزود: با وجود شرط یاد شده در متن قرارداد‌های منعقده و ممهورکردن دفترچه‌های قرارداد به ممنوعیت نقل و انتقال، درموارد متعدد افراد تحت هر عنوان و موضوعی زمین را خریداری و با حضور در دفاتر استاد رسمی، سند وکالت را تنظیم می‌کنند.