به گزارش خبرگزاری ایمنا، پیشتازی مصرف از تولید انرژی برق و گاز چالشی است که به دلیل عوامل فراوانی همچون کاهش تولید، نوسانات و افزایش فصلی مصرف، ظرفیت محدود تولید در ساعات اوج مصرف، زیرساخت‌های قدیمی، توزیع نابرابر منابع تولید، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌ها، مدیریت نامناسب مصرف، ناکارآمدی سیستم توزیع و تغییرات غیرمنتظره در الگوهای مصرف ایجاد شده است و در سال‌های اخیر خود را با قطعی برق، افزایش هزینه‌ها و تأثیرات منفی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم نشان می‌دهد.
کاهش ناترازی انرژی نیازمند اقدامات همزمان در زمینه تقویت عرضه انرژی، بهبود بهره‌وری، کاهش هدررفت انرژی و تغییر الگوهای مصرف است و به گفته کارشناسان، سیاست‌گذاری مناسب در کنار اجرای کامل قوانین موجود در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند که شامل تنوع‌بخشی به منابع انرژی، اصلاح الگوهای مصرف انرژی، مدیریت تقاضا و عرضه انرژی، سیاست‌های قیمت‌گذاری و یارانه‌ها، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و داخلی و همچنین توسعه فناوری و نوآوری است.
علیرضا کفش‌کنان؛ کارشناس انرژی از سیاست‌های نادرستی سخن می‌گوید که در سال‌های گذشته به تشدید ناترازی انرژی در کشور دامن زده است و راهکار رفع آن را مجموعه‌ای از اقدامات در زمینه بهینه‌سازی تولید و مصرف برق و گاز در بخش‌های مختلف صنعتی و خانگی معرفی می‌کند. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: دلیل ناترازی انرژی چیست و چرا در سال‌های اخیر تشدید شده است؟
کفش‌کنان: اصل ناترازی موضوع تازه‌ای نیست و در یک شب به وجود نیامده است که یک شب از بین برود. به تازگی گزارش رسمی دیوان محاسبات در رابطه با ناترازی انرژی منتشر شد که در آن به صراحت قید شد در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۶۵ میلیارد متر مکعب ناترازی یا کمبود گاز وجود داشت و اگر رقم کل تولید گاز را حدود ۲۵۶ میلیارد متر مکعب در نظر بگیریم یعنی در سال گذشته حدود یک چهارم یا ۲۵ درصد کمبود تولید نسبت به مصرف داشتیم. در زمینه برق نیز همین طور در سال ۱۴۰۰ ناترازی برق حدود شش هزار مگاوات بود و سال جاری در پیک بار به ۱۸ هزار مگاوات رسید یعنی ناترازی برق حدود سه برابر زیاد شد و سال آینده هم در حوزه گاز و هم برق بیشتر می‌شود.
این نشان می‌دهد ناترازی موضوعی فراتر از دولت‌ها است و ریشه آن به سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه انرژی بر می‌گردد از جمله اینکه در سال ۸۴ مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد و اجازه نداد قیمت حامل‌های انرژی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، در حالی که در بودجه و برنامه پنج ساله سوم و چهارم پیش‌بینی شده بود که قیمت حامل‌های انرژی به صورت تدریجی سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا کند ولی مجلس با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها جلوی این افزایش تدریجی را گرفت و معادله اقتصاد برق و انرژی به هم خورد.
از همان سال روند رو به افول صنعت برق آغاز شد و سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای احداث نیروگاه را از دست دادند بنابراین روز به روز صنعت برق دچار کمبود منابع مالی شد زیرا قیمت فروش انرژی نتوانست قیمت تمام شده را پوشش دهد و به وضعیت ناترازی کنونی رسیدیم البته اعمال تحریم‌ها این وضعیت را تشدید کرد زیرا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختلال ایجاد کرد و از سوی دیگر موجب تورم شد که فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت فروش را بیشتر کرد بر این اساس می‌توان گفت که ناترازی انرژی وضعیتی بوده که در سال‌های گذشته ایجاد شده و ادامه خواهد داشت.
ایمنا: چه راهکارهایی برای کاهش و رفع این کمبود انرژی قابل اجرا است؟
کفش‌کنان: لازمه خشکاندن ریشه ناترازی این است که در درجه اول معادله اقتصاد برق و انرژی را درست کنیم، اکنون این معادله توازن ندارد یعنی قیمت فروش به مراتب از قیمت تمام شده انرژی کمتر است که مشکل ایجاد می‌کند و تا زمانی که نتوانیم اقتصاد برق را درست کنیم، ناترازی پابرجا خواهد بود.
می‌دانید که تنها در حوزه انرژی، سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کنیم که تا اندازه‌ای کشور تحمل پرداخت این یارانه را دارد بنابراین باید به اقتصاد برق و انرژی دقت کنیم البته وقتی می‌گوئیم قیمت حامل‌های انرژی به ویژه برق و گاز باید درست شود به آن معنا نیست که از فردا تعرفه‌های برق به ویژه در بخش خانگی را افزایش دهیم بلکه با روش‌های دیگری می‌توان این کار را انجام داد.
چند سال قبل، مجلس قانون مانع‌زدایی صنعت برق را تصویب کرد و دولت قبل نیز سال گذشته آئین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد که بر اساس این آئین‌نامه صنایع موظف شدند سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و صنایع تا پنج سال آینده فرصت دارند که پنج درصد از برق خود را تجدیدپذیر کرده یا به قیمت واقعی پول این پنج درصد را بپردازند. به نظر می‌رسد که این آئین‌نامه بسیاری از صنایع را تشویق به احداث نیروگاه خورشیدی کرده است، اگرچه هنوز نمی‌تواند همه مشکل را حل کند اما روندی است که تا حدودی قیمت‌های برق در بخش صنایع را واقعی‌تر خواهد کرد که به نفع واحدهای تولیدی نیز خواهد بود زیرا اکنون بسیاری از صنایع حاضر هستند قیمت برق را به صورت واقعی بپردازند اما در پیک بار یا حتی زمستان دچار خاموشی نشوند، به ویژه واحدهایی مثل فولاد، مس و پتروشیمی که صادرات و درآمدهای ارزی دارند اما به دلیل کمبود برق، مجبوریم گاهی آنها را خاموش کنیم.
اجرای این قانون نه تنها به زیان صنعت نیست بلکه به نفع صنایع دارای توجیه اقتصادی و برخوردار از مزیت رقابتی است اما صنعتی که با قیمت واقعی انرژی نتواند خود را سرپا نگه دارد، زیان‌ده است و ادامه حیات آن توجیهی ندارد البته منظور از این نیست که چنین صنایعی یکباره تعطیل شوند بلکه باید تلاش کنیم که به صورت تدریجی قیمت‌های انرژی مصرفی صنعت را واقعی کنیم تا صنایع به تدریج خود را با شرایط جدید وفق دهند، در صورتی که نتوانند در شرایط جدید ادامه حیات دهند باید به سمت کسب و کارهای دارای توجیه اقتصادی تغییر مسیر دهند. نکته اینجا است که برخی نگران تعطیلی صنایع به دلیل واقعی شدن قیمت انرژی هستند در حالی که کشور ما صادرات گاز و برق به عراق، افغانستان و کشورهای همسایه دارد ولی به دلیل کمبود گاز و برق در هفته‌های اخیر مجبور به توقف صادرات گاز به عراق شدیم و این به معنای محرومیت از درآمد صادرات گاز برای مصرف در صنایعی است که گاهی ممکن است توجیه اقتصادی نیز نداشته باشند. در صورتی نباید گاز را صادر کنیم که مصرف آن در صنعت برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند بنابراین وقتی صنعتی برای ما ارزش افزوده ندارد و می‌توانیم مستقیم گاز را صادر کنیم، منطقی‌تر صادرات انرژی به جای مصرف در صنایع است.
ایمنا: در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش خانگی چه کارهایی باید انجام شود؟
کفش‌کنان: قانون مانع‌زدایی صنعت برق نیز یکی از مصوبات بودجه سالانه، موضوع بالا بردن تعرفه برق و گاز برای مشترکان پرمصرف و بد مصرف است در این قانون و تعرفه‌های جدید که ابلاغ شده، قیمت برق و گاز مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند یا زیر الگوی مصرف هستند، افزایش پیدا نمی‌کند و حتی کمتر می‌شود اما قیمت انرژی برق و گاز مشترکان بد مصرف و پرمصرف به میزان عبور از الگوی مصرف به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند البته هنوز به طور کامل به میزان واقعی قیمت‌ها نرسیدیم اما این حرکت و سیاست درستی است که شروع شده و امیدواریم ادامه پیدا کند تا فقط افرادی مشمول انرژی یارانه‌ای شوند که الگوی مصرف خود را رعایت می‌کنند.
این دو سیاست باعث می‌شود که مشترکان پرمصرف در بخش صنایع و خانگی به سمت صرفه‌جویی بروند حتی در صنعت از تجهیزات پربازده‌تر استفاده کنند در حالی که اکنون دلیلی وجود ندارد یک صنعتگر دستگاه‌های بسیار کم‌بازده با مصرف انرژی زیاد را از مدار تولید خارج و یک دستگاه پربازده جایگزین کند و یا یک مشترک بد مصرف و پرمصرف خانگی تمایلی به خریداری لوازم خانگی با میزان مصرف انرژی با گریدهای پایین را ندارد ولی این قانون باعث می‌شود انگیزه برای مصرف‌کنندگان هر دو بخش ایجاد شود که به سمت تجهیزات پربازده بروند و در نتیجه مصرف خود را مدیریت و کنترل کنند. این راهکار بسیار مهمی در بخش مصرف است که باید به سمت آن حرکت کنیم.
ایمنا: به نظر شما امکان افزایش تولید انرژی وجود دارد؟
کفش‌کنان: در سمت تولید برق و انرژی نیز وقتی قیمت‌ها واقعی شود، تلاش خواهیم کرد که راندمان نیروگاه‌ها را بالا ببریم، همچنین برای سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای ایجاد می‌شود که در میادین نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند زیرا بخش زیادی از گازهای همراه با نفت از بین می‌رود و هوا را آلوده می‌کند در حالی که می‌توان همین انرژی را استحصال و تبدیل به برق کرد بنابراین سرمایه‌هایی که در حال هدر رفتن است دوباره به چرخه اقتصاد کشور برمی‌گردد.
نکته دیگری که باید برای رفع ناترازی به آن اشاره کرد این است که مجبوریم به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر برویم به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی زیرا زمینه آن در کشور ما به دلیل وجود ۳۳۰ روز آفتابی فراهم است. برای احداث نیروگاه حرارتی با مشکل کمبود گاز روبه‌رو هستیم به همین دلیل وزارت نیرو و دولت چهاردهم اعلام کرده که قرار است سالانه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کنند، به نظر من این هدف ۱۰ هزار مگاوات در سال بلندپروازانه است اما امکان تحقق بخشی از این هدف وجود دارد حتی اگر دولت بتواند نصف این هدف را اجرا کند، گام مهمی برداشته است.
اکنون کل رقم برق تجدیدپذیر کشور به حدود هزار و ۴۰۰ مگاوات می‌رسد و اگر بخواهیم سالانه ۱۰ هزار یا حتی پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید نیز وارد سامانه کنیم، اقدام خوبی خواهد بود.
وزارت نیروی دولت قبل نیز هدف‌گذاری کرده بود که در مدت چهار سال ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند تا سالی دو هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت ایجاد شود و باید در سه سال باید هفت هزار و ۵۰۰ مگاوات احداث می‌کردیم اما کل رقمی که در دولت قبل وارد مدار شد ۲۵۰ تا ۳۰۰ مگاوات بود.
دولت قبل از آن نیز بر اساس برنامه پنج ساله ششم هدف‌گذاری کرده بود که در طول پنج سال، پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بسازد اما کل رقم تجدیدپذیر که در پایان دولت روحانی تحویل شد به حدود ۹۵۰ مگاوات رسید البته دلیل این نیست که دولت‌ها نمی‌خواستند این ظرفیت را ایجاد کنند، مشکل کمبود منابع بود.
ایمنا: منابع مالی کافی برای احداث نیروگاه‌ها وجود دارد؟
کفش‌کنان: منابع مالی لازم و کافی برای احداث نیروگاه به ویژه نیروگاه تجدیدپذیر و خورشیدی نداشتیم. تنها منبعی که از دولت روحانی در لوایح بودجه سالانه دیده شد، اختصاص ۱۰ درصد رقم قبوض برق برای طرح‌های تجدیدپذیر و روستایی بود که این هم رقم زیادی نبود زیرا در سال‌های گذشته احداث نیروگاه‌های خورشیدی خیلی گران‌تر بود که اکنون تا حدودی ارزان شده و به رقم احداث نیروگاه‌های حرارتی در حال نزدیک شدن است.
سرمایه لازم برای ساخت نیروگاه خورشیدی به حدود هر مگاوات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار رسیده در حالی که در گذشته یک میلیون دلار بود. از یک سو در گذشته این منابع مالی لازم برای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر را در اختیار نداشتیم از سوی دیگر شرایط برای جذب سرمایه‌گذار به این بخش به دلیل واقعی نبودن قیمت برق فراهم نبود اما قانون مانع‌زدایی از صنعت برق کمک زیادی به حل این مشکل کرده است زیرا صنایع مکلف شدند سالانه یک درصد مصرف برق خود را از محل نیروگاه تجدیدپذیر تولید کنند در غیر این صورت برق آنها به قیمت آزاد محاسبه شده و منبع درآمد حاصل از این قانون به سوی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی هدایت می‌شود.
در این قانون پیش‌بینی شده که اگر صنایع بتوانند تا ۸۰ درصد برق خود را با نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، مشمول اعمال خاموشی نشده و از برق پایدار برخوردار خواهند شد که با وجود بالا بودن رقم ۸۰ درصد و لزوم تعدیل آن به ۵۰ درصد برای ایجاد انگیزه، اکنون پروژه‌هایی از واحدهای تولیدی بزرگ مثل فولاد مبارکه در حال اجرا است که نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی را در حال ساخت دارد و ۲۰ مگاوات نیز وارد مدار شده است برای اینکه بزرگی عدد نیروگاه ۶۰۰ مگاوات را توضیح دهیم باید بگوییم که بزرگترین نیروگاه در حال بهره‌برداری کشور با ظرفیت ۱۰ مگاوات فعالیت می‌کند و بزرگترین نیروگاه در حال احداث ۳۰ مگاوات ظرفیت دارد و همه این طرح‌ها به دلیل اجرای قانون مانع زدایی از صنعت برق است.
ایمنا: در زمینه بهینه‌سازی مصرف چگونه می‌توان به اقدامات شتاب بیشتری داد؟
کفش‌کنان: مسئله بهینه سازی بسیار مهم است، اکنون طرح‌های بهینه‌سازی نیز به دلیل منابع که به درستی تأمین نمی‌شود یا روند کندی دارد یا متوقف شده است از جمله اینکه قرار بود در یک مرحله، یک میلیون بخاری گازی پرمصرف و کم بازده را با بخاری‌های پربازده جایگزین کنیم اما این کار انجام نشد. در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز این موضوع گنجانده شده اگر طرح‌هایی باعث کاهش مصرف گاز شوند، به هر میزان که سرمایه‌گذاران موفق به اجرای طرح‌های مؤثر در کاهش مصرف گاز شوند، مبالغی به حساب سرمایه‌گذاران طرح‌ها واریز شود اما این قانون نیز به درستی اجرا نمی‌شود.
مثال دیگر درباره مصرف برق سیستم‌های سرمایشی است که در سال‌های گذشته قرار بود کولرهای پرمصرف با کولرهای کم مصرف و با راندمان بالا جایگزین شوند اما به دلیل نبود تضمین برای اینکه هزینه این ذخیره انرژی به طرح‌ها برگردد، هنوز اجرا نشده است، همچنین طرحی درباره تعویض لامپ‌های پرمصرف معابر شهری با لامپ‌های کم مصرف برای کاهش انرژی اجرا نمی‌شود زیرا منابعی که باید از محل صرفه‌جویی در مصرف اختصاص داده شود، پرداخت نمی‌شود، انجام این کار نیاز به یک عزم ملی و نهاد بالادستی دارد که بتواند وزارت نفت را مکلف کند که اگر طرحی در زمینه کاهش مصرف گاز موفق بود، معادل همان مبلغ صرفه‌جویی شده به آن پرداخت شود تا بتوانیم از هدررفت انرژی جلوگیری و به توسعه صنعت برق و گاز و همچنین رفع ناترازی کمک کنیم.
ایمنا: مشکل خاموشی تا چه زمانی برطرف خواهد شد؟
کفش‌کنان: به طور قطع در صورتی که همین امروز وزارت نیرو وارد میدان شود و تمام این طرح‌ها را اجرا کند حداقل سه سال طول می‌کشد که بتواند این ناترازی موجود را برطرف کند زیرا هر روز شیب مصرف در حال افزایش است در حالی که شیب تولید به میزان لازم افزایش پیدا نمی‌کند به همین دلیل انتظار می‌رود که حداقل تا سه سال دیگر این وضعیت ادامه خواهد داشت، اما با طرح‌هایی که وزارت نیرو و دولت اعلام کرده‌اند، به نظر می‌رسد بتواند مقداری شیب ناترازی رو به افزایش، کم شود البته اگر بخواهند مشکل را به طور کامل رفع کنند حداقل در خوشبینانه‌ترین حالت سه سال تا چهار سال زمان نیاز داریم.
ایمنا: محدودیت‌های دولت در تأمین منابع مالی برای افزایش ظرفیت تولید انرژی چگونه قابل مدیریت است؟
کفش‌کنان: قرار نیست دولت مبلغی برای ساخت نیروگاه جدید بپردازد، البته در بخشی این اقدام لازم است و به همین دلیل قرار شد که پنج میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص داده شود ولی صحبت این است که حتی اگر منبعی برای پرداخت وجود نداشته نباشد، کافی است در زمینه بهینه‌سازی مصرف دولت، وزارت نیرو و نفت به همین مصوبه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید عمل کنند و با حمایت از سرمایه‌گذاران در زمینه کاهش مصرف گاز یا برق شد، بخش بزرگی از ناترازی را در سه سال آینده رفع می‌شود زیرا منبع مالی طرح‌ها درون آنها هست و باید اراده و ساختاری برای تضمین پرداخت آن وجود داشته باشد.
نکته بسیار مهم این است که اگر موفق به کاهش مصرف انرژی شویم، تولید گازهای گلخانه‌ای ما نیز کمتر شده و می‌توانیم از اعتبارات، مشوق‌های جهانی و کنفرانس پیمان‌نامه پاریس و کیوتو نیز بهره ببریم زیرا از نظر تولید کربن و گازهای گلخانه‌ای، همیشه در فهرست هفت هشت کشور آلوده‌کننده جهان قرار داریم به همین دلیل در پیمان‌نامه پاریس تعهد داده‌ایم که سالانه ۴۰ میلیون تن در صورت وجود تحریم‌ها و ۸۰ میلیون تن با رفع تحریم‌ها از تولید کربن و گازهای گلخانه‌ای خود کم کنیم وگرنه با اجرای این پیمان نامه، مشمول مالیات خواهیم شد و باید جریمه پرداخت کنیم.
اگر بتوانیم بیش از تعهد ۴۰ تا ۸۰ میلیون تنی، تولید گازهای گلخانه‌ای کشور را کاهش دهیم مشمول تشویق شده و می‌توانیم از اعتبارات تشویقی کاهش کربن استفاده کنیم که باید به این فرصت به عنوان راهکاری برای درآمدزایی نگاه کنیم و به سمت بهینه سازی مصرف برویم.
به نظر من بهینه‌سازی مصرف مهم‌تر از اجرای طرح‌های احداث نیروگاه است زیرا به جای اینکه مدام انرژی تولید کنیم و بخشی از آن هدر برود می‌توان از ابتدا جلوی هدررفت را بگیریم که هم اقتصادی و به صرفه‌تر است و هم اینکه برآوردها نشان می‌دهد اگر یک واحد در احداث نیروگاه یا توسعه میادین گازی هزینه کنیم و یک واحد نتیجه بگیریم، سرمایه‌گذاری بهینه‌سازی همان یک واحد به ما هفت برابر نتیجه می‌دهد بنابراین منطقی این است که به بهینه‌سازی مصرف انرژی بیشتر توجه کنیم البته تمام این راهکارها باید به صورت بسته کامل اجرا شوند یعنی هم به سمت نیروگاه خورشیدی و تجدیدپذیر برویم و هم بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف مصرف و تولید در نظر گرفته شود زیرا راندمان نیروگاه‌های ما ۳۹.۵ درصد است در حالی که قرار بود در برنامه‌های پنج ساله قبلی به ۴۴ درصد برسد. این نشان می‌دهد با انجام برخی اقدامات که منابع مالی کمتر از احداث نیروگاه لازم است، می‌توان راندمان نیروگاه را افزایش داد از جمله اینکه نیروگاه‌های بادی و بخاری را به سیکل ترکیبی تبدیل کرد یا با راهکارهایی، مصرف آب، برق و سوخت را کاهش داد تا به اهداف خودمان در مدیریت مصرف انرژی برسیم.