به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ سرپرست راه و شهرسازی استان در این نشست گفت: پیمانکارانی که در روند اجرای طرح تأخیر داشته‌اند و هر یک از دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از جمله بانک‌ها و طرفین قرارداد، با آن‌ها برخورد می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای تسریع روند اجرای طرح بررسی شد.
عزیزی افزود: قرار شد مصالح ساختمانی مورد استفاده دارای استاندارد و مورد تأیید مرکز تحقیقات راه و شهرسازی باشد و چنانچه مصالح تأییدیه نگرفت و وارد کارگاه شد، هیچ مبلغی در ازای آن به پیمانکاران پرداخت نخواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هم در این نشست به کم کاری پیمانکاران در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: پیمانکاران به مطالبه به حق متقاضیان اهمیت دهند و برای تکمیل طرح تلاش کنند.
قدرت الله ابک افزود: با پیمانکارانی که به هر دلیلی در این طرح کارشکنی می‌کنند و زمان را از ما می‌گیرند، به شدت برخورد می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه قانون جهش مسکن ملاک کار ما است، تصریح کرد: در این قانون تکلیف دولت مشخص است و چنانچه کار نشود و طرح پیشرفت مطلوبی نداشته باشد، بخش دولتی باید جوابگوی متقاضیان باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: باید در خصوص کم کاری و کوتاهی پیمانکاران در اجرای طرح تصمیم‌گیری شود و چند نماینده از طرف متقاضیان معرفی و جرائم پیمانکار هم مشخص شود.
ابک افزود: براساس قانون خرید و فروش مسکن ملی ممکن نیست چرا که هدف فقط خانه دار شدن متقاضی است.
در این نشست تعدادی از متقاضیان طرح هشت هزار و ۱۰۰ واحدی نیز به بیان مسائل و مشکلات موجود پرداختند.