به گزارش ایسنا، اخیرا بحث تک نرخی و چند نرخی بود ارز در کشور و ابعاد مختلف پیرامونی آن محل تحلیل کارشناسان مختلف اقتصادی شده است. برخی معتقد هستند که چند نرخی بودن ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور، باعث می‌شود که برخی گروه‌ها، ارز مورد نیاز ارزی خود را با نرخ کمتری تامین کرده و متعاقب آن قیمت نهایی برخی محصولات با هزینه مطلوب تری در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.
در طرف دیگر بسیاری معتقد هستند که چند نرخی بودن ارز باعث شده که گروه‌ها بسیاری بتوانند با استفاده از رانت، به ارزهای به اصطلاح ارزان قیمت دسترسی یافته و با این حال قیمت نهایی و تمام شده در بازار تفاوتی با ارز آزاد ندارد.
در هفته‌های اخیر، عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی – در رابطه با پیامدهای چند نرخی بودن ارز گفت: در سال ۱۴۰۲ به علت چند نرخی بودن ارز، حدود ۱۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت در کشور توزیع شده است و تداوم آن باعث می‌شود توزیع رانت ارزی ادامه داشته باشد.
این که در شرایط فعلی اقتصادی، تک نرخی بود ارز به صلاح جامعه است و یا چند نرخی بودن آن با واقعیت‌های اقتصادی مطابقات دارد، موافقان و مخالفان بسیاری از هر دو طرف پیدا کرده است. به عقیده مخالفان چند نرخی بودن ارز، ایجاد بستر دسترسی برای رانت ارزی، کاهش تولید، وابستگی به واردات، عدم توسعه زنجیره تولید در کشور و عدم توسعه اقتصاد رقابتی را به همراه دارد.
از طرفی، وضعیت بازار ارز و نوع مبادلات ارزی در کشور به صورت کامل شفاف نیست و فارغ از هر نوع مدل اقتصادی و سیستم ارزی، عدم شفافیت مبادلات ارزی، پیامدهای بسیاری برای هر دولت و جامعه‌ای در بلند مدت به همراه خواهد داشت، برای مثال؛ گسترش قاچاق و فرار سرمایه یکی از شاخص‌ترین این پیامدها است. بنابراین، وجود یک بازار واقعی و جامع که مبادلات ارزی کشور در آن محل صورت بگیرد، یکی از نیازهای اصلی هر نظام اقتصادی و پولی است؛ چراکه در این بستر می‌توان مبادلات ارزی و میزان تامین ارزی مورد نیاز به هر گروه را به خوبی رصد کرده و مهم‌تر از همه از «خالی فروشی» که یکی از آفت‌های دامن‌گیر در اقتصاد کشور است به شکل مطلوبی جلوگیری کرد.
اخیرا، بانک مرکزی، پیرو بخشنامه مورخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای اجرای جزء (پ) بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه اجرائی قانون مذکور، «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را ابلاغ کرد.
مطابق آیین‌نامه یاد شده، به‌منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، از تاریخ ۲۶ آذرماه سال جاری، عرضه کنندگان ارز، مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در چهارچوب دستورالعمل مربوط عرضه کنند.
همچنین مقرر است، صادرکنندگاه شامل شرکت‌های محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند.
همچنین، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
بانک مرکزی با راه اندازی بازار ارز تجاری مرکز مبادله، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، برای کشف قیمت حواله، یک بازار رسمی ایجاد کرده که از ویژگی‌های یک بازار کارآمد برخوردار است. با این حال، این اقدام در مراحل اولیه خود قرار دارد و به عبارتی نظام اقتصادی کشور، به ویژه نظام ارزی کشور، در حال حرکت به سمت یک سیستم رسمی و شفاف است که تا بتوان بسیاری در مدخل‌های بحران زا در اقتصاد را مهار و کنترل کرد.
آلبرت بغزیان – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابعاد مختلف تک نرخی شدن و یا چند نرخی بودن ارز گفت: اینکه ارز در کشور تک نرخی باشد اتفاق خوبی است. هر سازمان و نهادی یک آرمان منحصر به خود دارد. برای مثال وزارت جهاد کشاوزی قصد دارد به خودکفایی در گندم دست یابد، وزارت اقتصاد، تمایل دارد که درآمدهای دولتی افزایش پیدا کند تا کسری بودجه به حداقل برسد، صنعت گردشگری تمایل دارد که به هدف جذب ۳۰ میلیون گردشگر در سال برسد و یکی از آرزوهای بانک مرکزی این است که بتواند به تک نرخی شدن ارز را محقق سازد.
وی افزود: با این حال، باید معنا و مفهوم دقیق و روشنی از تک نرخی شدن ارز از سوی مقامات ارائه شود تا اقتصاد و بخش فعال اقتصاد کشور بدانند که منظور و هدف سیاست‌گذاران اقتصادی از تک نرخی شدن ارز شامل چه مواردی می‌شود. اگر بخواهیم مسئله تک نرخی شدن ارز را با مثال تعریف کنیم، باید امارات را مثال بزنیم که دلار معادل ۳.۶ درهم است و نرخ آن مشخص است. علاوه بر این می‌توان طلا را در کشور مثال زد. در حال حاضر طلا در کشور یک نرخ دارد و افراد به هر میزانی که تمایل داشته باشند می‌توانند با نرخ و تعرفه مشخص طلا را خرید و فروش کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که منظور از تک نرخی شدن نظام ارز، مانند مصادیق فوق است یا خیر. این نرخ یا توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود (مانند امارات که نرخ آن تظمیم می‌کند)، یا نرخ ارز شناور تک نرخی است که هر روز دامنه قیمت متفاوتی دارد.
بغزیان خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما باید بداند که پروژه اقتصادی و تجارتی خود را برای آینده با چه نرخی باید هدف گذاری کند. بنابراین، اگر ما نتوانیم ادبیات واقعی در علم اقتصاد و اقتصاد بین‌الملل را عملی سازیم، احتمال دارد برخی از اقدامات و اصلاحات در حد ابتکار باقی بماند.
باید بستر روی آوردن به بازار واقعی ارز ایجاد شود
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم یک بازار واقعی ارز ایجاد کنیم، باید همه موانع ایجاد معاملات و تبادلات تجاری در این بازار را حذف کنیم. برای مثال اگر در یک بازار ارزی، دامنه نوسان وجود داشته باشد و فعال اقتصادی نتواند با نرخی که مورد نظرش است مبادلات خود را انجام دهد ممکن است به بازار غیر رسمی روی آورده و مبادلات خود را از محل آن بازار انجام دهد.
باید تمایل خریدار و فروشنده را به هم نزدیک کرد
این استاد اقتصاد گفت: بازار واقعی، محلی است که در آن بین عرضه کننده و متقاضی، توافق صورت می‌گیرد. برای مثال اگر صادرکننده یا دارنده ارز، حجم بالایی ارز در اختیار داشته باشد و بازار به صورت مدیریت شده باشد، ممکن است حاضر نباشد همه ارز خود را در این بازار عرضه کند، بنابراین تنها عده‌ای در این شرایط حاضر می‌شوند در این بازار مبادلات خود را انجام دهند. براین اساس، وقتی تمایل خریدار و فروشنده به یکدیگر نزدیک شد، می‌تواند گفت که توانسته‌ایم بازار را به سمت نرخ ارز توافقی برسانیم که کل بازار و اقتصاد کشور با آن نرخ قیمت گذاری می‌شود.
بغزیان ادامه داد: برای اینکه بساط بازار غیر رسمی جمع شود، تک نرخی شدن ارز سیاست درستی است. با این حال باید یک نرخ مشخص وجود داشته باشد که اقشار مختلف بتوانند از آن نرخ بهره‌مند شوند و قاچاق نیز رخ ندهد. اما اگر غیر از این باشد، حداقل دو نرخ ارز وجود خواهد داشت.
چه باید کرد؟
وی در رابطه با راه‌کارهایی که باید از سوی مقامات اقتصادی اتخاذ شود، گفت: به نظر می‌رسد در ابتدا برای اینکه رانت ارزی توزیع نشود، باید نظارت بر توزیع و تخصیص ارز را به حداکثر ممکن افزایش داد. بی شک کسانی که ارز به آنها اختصاص یافته مشخص هستند و زمانی که ارز به آنها اختصاص یافت، باید نظارت اساسی در جهت ارزیابی و صحت سنجی استفاده از آن ارز صورت بگیرد تا مشخص شود که آیا ارزی که به فعال اقتصادی اختصاص یافته است؛ برای همان محصول یا کالا اختصاص یافته یا اینکه به صورت صوری واردات آن اظهار شده و یا حتی محصول دیگری با آن ارز وارد شده است. بنابراین، با وجود سازمان‌های نظارتی فعال در کشور غیر منطقی است که نتوان یک نظارت اساسی بر روی اقتصاد کشور را محقق ساخت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هدف از نظام چند نرخی حمایت از اقشار جامعه بود که میزان ارز توزیع شده محدود در شرایط تحریم را بتوان به صورت بهینه تخصیص داد. اما اگر نظارت قوی روی این موضوع وجود داشت دیگر رانتی توزیع نمی‌شد.
بغزیان گفت: در مرحله بعد از نظارت اساسی بر تخصیص ارز، باید نظارت کامل روی مرزها کشور صورت بگیرد تا با کنترل مرزها از واردات و صادرات قاچاق به بهترین شکل جلوگیری کرد. متعاقب آن باید یک نظارت مطلوب بر قیمت‌ها صورت بگیرد تا محصولاتی که در بازار عرضه می‌شودند و ارز به آنها اختصاص یافته، با نرخ غیر رسمی و به اصطلاحی بازار آزاد به جامعه عرضه نشود.
انتهای پیام