هادی قوامی درباره این‌که بالا رفتن قیمت دلار عوامل مختلفی دارد، اما این جهش قیمتی که هم اکنون با آن روبه‌رو هستیم ناشی از چیست، گفت: در بالا رفتن نرخ ارز مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار هستند؛ یک عامل پیش‌بینی نسبت به آینده است؛ یعنی هرچقدر پیش‌بینی نسبت به آینده بهتر باشد و احساس کنیم که در آینده مثلاً می‌توانیم ارتباط بیشتری با دنیا داشته باشیم و مسیر‌های پرهزینه کاهش پیدا می‌کند، طبیعتاً ثبات در نرخ دلار ایجاد می‌شود.

 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: عامل دیگر بُعد روانی این موضوع است، این عامل روانی روی قیمت ارز تاثیر می‌گذارد. 

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز نیمایی در بودجه سال ۱۴۰۴، بیان کرد: در بودجه گفته شد نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ و ۵۰۰ افزایش پیدا کند، از سوی دیگر نرخ ارز نیما هم ۱۰۰ تومان ۱۰۰ تومان تغییر می‌کند، اینها یک گرایی به سمت افزایش می‌دهند و چشم‌اندازی که مردم پیش‌بینی می‌کنند این است که بالاخره نرخ ارز در حال افزایش است.

قوامی خاطرنشان کرد: از آنجایی که نرخ ارز روند تدریجی افزایشی به خودش گرفته است، مردم مشاهده می‌کنند ریال‌شان در مقابل سایر ارز‌ها در حال سقوط ارزش است، از همین رو مردم حس می‌کنند یک قطعه آتش در دست‌شان نگه داشته‌اند و سعی می‌کنند ریال‌شان را به دارایی تبدیل کنند که درجه نقدینگی بالاتری دارد و بهترین جایگزین برای این کار ارز است، حال سراغ هر ارز خارجی غیر از ریال می‌روند؛ یعنی از ریال بیخیال شدند و به ارز‌هایی پناه می‌برند که به وسیله آنها یک دیواره دفاعی درست کنند و ارزش پول‌شان را حفظ کنند و خود این تقاضا برای ارز را بالا می‌برد.

وی یادآور شد: از طرف دیگر ما، چون واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات داریم و میزان واردات‌مان بیشتر از صادرات غیر‌نفتی‌مان است و به دلیل این کسری تقاضا در این خصوص همیشه وجود دارد و، چون این نرخ بالا است بیش برآوردی و کم برآوردی در واردات و صادرات وجود دارد. یعنی فرض کنید کسی که مثلاً رفته است یه کالایی را وارد کند سعی می‌کند بیش برآورد کند و بخشی از آن ارزی که گرفته است را آزاد کند به قیمت جاری بفروشد، آن کسی هم که مثلاً صادرات کرده سعی می‌کنه کم برآورد می‌کند و ارز کمتری تحویل بدهد.

این عضو سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۳ میلیارد دلار ارز از منشأ غیر از صادرات گذاشته شده است تا فردی که مثلا ارزی، ظرفیت یا اعتباری خارج از کشور دارد بتواند ماشین یا گوشی وارد کنند، خود این یعنی چه؟ یعنی مثلاً یک بخشی از آن ارز‌های قاچاق می‌آیند در این عرصه. یعنی یک عده‌ای می‌روند ارز‌ها را می‌گیرند و می‌گویند، چون متقاضی برای این ارز‌ها است می‌آوردند در اینجا.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید یک مجموعه سیاست‌هایی را اتخاذ کند و از آن طرف هم جلوی این افزایش قیمت بیایستد، نه این‌که آن پایین را بیاورد به این بالا وصل کند (افزایش نرخ نیمایی نسبت به بازار)، چون هر چقدر دنبال این بدویید مثل این است که دنبال سایه می‌دوید، اگر دنبال سایه بدوید چه زمانی به آن می‌رسید؟ هیچ وقت به آن نمی‌رسید، اگر به سایه پشت کنید آن دنبال شما می‌آید. پس باید بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند که این را کنترل کند.

چرا دلار به ۸۱ هزار تومان رسید؟

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز گفت: به طور قطع اگر نرخ بازار توافقی هم افزایش پیدا نمی‌کرد باز هم نرخ دلار بازار آزاد بالا می‌رفت، چراکه اثرگذاری فضای سیاسی در منطقه بیشتر از سیگنال بازار توافقی بوده است. تنش‌های اخیر و خروج ایران از سوریه، همچنین سیاست‌های ترامپ از علامت‌های منفی به بازار ارز ایران بوده است.

سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره سهم بازار آزاد و غیررسمی ارز از معاملات و احتمال کاهش سهم آن، با راه‌اندازی بازار توافقی برای افزایش معاملات در بازار رسمی و شکست نرخ ارز اظهار داشت: تا مادمی که یکسان سازی ارزی را به عنوان اصول کار در سرلوحه قرار ندهیم، هیچ وقت دو نرخ بازار آزاد و نرخ بازار توافقی یکی نخواهند شد. به این معنا که نرخ ارز در بازار آزاد همیشه بالاتر از نرخ توافقی قرار خواهد گرفت، به این دلیل که یکسان سازی ارز یک الزاماتی دارد مبنی بر اینکه برای تحقق یکسان سازی، کشور باید به اندازه کافی منابع داشته باشد که بتواند از آن نرخ ارز دفاع کند. یعنی هر وقتی فردی ریالی در بانک گذاشت به همان میزان امکان فروش ارز وجود داشته باشد و شرایط به نحوی باشد که بانک مرکزی بتواند از آن نرخ دفاع کند.

وی ادامه داد: از سال‌های ۸۰ تا ۸۹ که تا حدی یکسان سازی نرخ ارز به اجرا رسید، به این دلیل بود که منابع ارزی کشور زیاد بود و امکان یکسان سازی نرخ ارز فراهم شد. در آن مقطع حتی ورودی ارز به داخل کشور را داشتیم، اما امروز علاوه بر بحث قاچاق با بحث افزایش خروج سرمایه هم مواجه هستیم.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: بنابراین دو سر فصل قاچاق و خروج سرمایه در اختیار بانک مرکزی نیست و همین دو موضوع ۳۰ تا ۳۵ درصد بازار را در برمی‌گیرد که این تقاضا به سمت بازار غیر رسمی روانه می‌شود. قطعا این ۳۵ درصد تقاضای ارزی کشور به سمت بازار توافقی نخواهد رفت مگر اینکه جلوی قاچاق را بگیرند. مگر اینکه شرایط اجتماعی به نحوی باشد که مردم احساس امنیت کنند و به دنبال آن خروج سرمایه کاهش پیدا کند.

سیدعلی گفت: می‌دانیم که یکی از دلایل ناترازی ارزی کشور عدم تمایل صادرکندگان به برگشت ارز صادراتی است و بازار توافقی باعث خواهد که وضعیت صادرکننده‌ها بهتر شود چراکه نسبت به گذشته با نرخ دلار بالای ۶۰ هزار تومان حدود ۳۰ درصد پول بیشتری به دست می‌آورند بنابراین حرکت مثبتی برای صادرکنندگان خواهد بود. موضوع دیگر این است که در بازار توافقی دیگر رانتی برای واردات توزیع نمی‌شود، البته باید توجه داشت با تفاوت قیمت بازار توافقی با بازار آزاد و افزایش این دو نرخ، اگر کنترل نظارتی بر روی این کالا‌ها انجام نشود، همچنان رانت توزیع خواهد شد.

وی تاکید کرد:، اما باید توجه داشت که چه بار تورمی این موضوع بر دوش قشر پایین جامعه هم خواهد بود. چگونه مدیریت خواهد شد؟ تورم کوتاه مدت واردات کالا با دلار نرخ بالای ۶۰ هزار تومان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود. برای مثال اگر قرار بود تورم را بر روی ۴۰ درصد نگه داریم در این مدت تورم به ۵۰ درصد می‌رسد. 

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم پول بیشتری برای دولت جمع آوری کنیم باید به همان موضوع اصلاح قیمت بنزین برویم و باید بپذیریم که نمی‌توان با این قیمت بنزین را فروخت و امکان ارزی این حجم از واردات بزین هم را نداریم.

وی در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند الان زمان مناسبی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز نیست، اظهار داشت: این سیاست را نمی‌توان به زمان دیگری موکول کرد چراکه شکاف بین بازار آزاد و بازار توافقی هر روز بیشتر می‌شد و ما هم نرخ ارز نیمایی را ثابت گه می‌داشتیم و از سویی نرخ بازار آزاد را نمی‌توانستیم کنترل کنیم، این فاصله بیشتر می‌شد بنابراین حمله بیشتری به نرخ ارز بازار آزاد می‌شد. همچنین گران‌نمایی و ارزان‌نمایی در صادرات و واردات مطرح بود، اساسا وقتی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نیما بیشتر باشد، قطعا صادرکندگان ارز خود را در سامانه نیما به فروش نمی‌گذارند و به بانک مرکزی تحویل نمی‌دهند و با توجه به افزایش نرخ تورم این اقدام را حق خود می‌داند.

سیدعلی افزود: در این شرایط مخالفان اعلام کنند، راه حل جایگزین چه چیزی است؟ آیا با افزایش دو نرخ بازار رسمی و غیررسمی اختلاف طبقاتی و ایجاد تورم بالا و ایجاد الیگارش‌های اقتصادی در جامعه بیشتر نخواهد کرد؟ اگر نرخ ارز در بازار آزاد ۸۰ هزار تومان باشد، ۵۰ هزار تومان به واردکنندگان پرداخت شود، تنها در هر دلار ۳۰ هزار تومان سود خواهند کرد که این جدا از سود واردات است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که راه حل دیگری نداریم و سیاست همتی ناگزیر است.

وی همچنین درباره علت افزایش نرخ دلار به ۸۱ هزار تومان گفت: به طور قطع اگر نرخ بازار توافقی هم افزایش پیدا نمی‌کرد باز هم نرخ دلار بازار آزاد بالا می‌رفت چراکه اثرگذاری فضای سیاسی در منطقه بیشتر از سیگنال بازار توافقی بوده است. تنش‌های اخیر و خروج ایران از سوریه، همچنین سیاست‌های ترامپ از علامت‌های منفی به بازار ارز ایران بوده است.