گروه جامعه ایرنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت و حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان را بر عهده دستگاه قضایی قرار داده است که این مهم از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه تضمین شده است.
رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسان‌ها است و رعایت این اصول، دادرسی عادلانه و منصفانه را در پی دارد که ضامن حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان است و علاوه بر حفظ نظم اجتماعی مانع از مجازات بی‌گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمان می‌شود.
براین اساس، شخصی که بنا به اسناد و شواهد مظنون به انجام جرم و خطا باشد تا پیش از صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی، متهم نامیده می‌شود و طبق اصل ۳۹ قانون اساسی، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» همچنین طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به اصل برائت اشاره شده و هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
مطابق چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن که اخیرا ستاد حقوق بشر منتشر کرد؛ به دادرسی عادلانه و عدالت قضایی همچنین حقوق مربوط به بازداشت و حبس تاکید شده است. این گزارش که به مهمترین اقدامات در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ اشاره دارد برخی اقدامات دستگاه قضایی در مسیر دادرسی عادلانه و عدالت قضایی را یادآور می‌شود.
متن کامل چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دورهای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) را اینجا بخوانید.
تاکید بر احترام به عزت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همواره بر رعایت حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رعایت کامل جوانب قانونی و پرهیز از ورود کمترین آسیب و لطمه به حیثیت متهمان و خانواده آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین و عدم استفاده از دستبند و پابند هنگام دستگیری و جلب متهم در مقابل چشمان خانواده و همکارانش، پرهیز از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد؛ ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در خصوص قرارهای تأمین بعد از تفهیم اتهام، به‌گونه‌ای که فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع قرار اقدام کند و به‌گونه‌ای نباشد که به‌واسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود؛ ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان و اجتناب از بازرسی در مواردی که نیازی بدان نیست؛ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس؛ تأکید بر تکریم خانواده زندانیان و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان‌ها و زندانیان تاکید کرده است.
در زمینه تضمین حقوق اشخاص بازداشت‌شده و محبوس، علاوه بر تضمین‌های آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۴۰۰ بازنگری و تصویب شدکه همگام با استانداردهای جهانی از جمله قواعد نلسون ماندلا ضمانت‌های سلبی و ایجابی قابل‌توجهی در زمینه نظارت، نظام ارتباطی میان زندانی و مراجع نظارتی، معاضدت قضایی، تأسیس دفاتر صیانت از حقوق زندانیان، خدمات بهداشت و درمان، آموزش، ایجاد اشتغال مقرر کرده است که احترام به عزت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع را محقق می‌کند.
مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، احترام به عزت و کرامت انسانی و رعایت موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی در ارتباط با تمامی بازداشت‌شدگان، زندانیان، خانواده‌های آنان تأکید شده است.
بازدید از زندان‌ها توسط مراجع نظارتی
در این راستا، انجام بازدید از زندان‌ها توسط مراجع نظارتی در سراسر کشور و ملاقات با زندانیان برای اطلاع از وضعیت مددجویان مورد توجه قرار گرفته است و در سال ۱۴۰۲ که به میزان ۱۴۳ هزار و ۲۹۵ بازدید از زندان‌های کشور به عمل آمده؛ در نتیجه این بازدیدها و نظارت‌های مستقیم، با درخواست‌های زندانیان در زمینه اعطای مرخصی، اشتغال و اعمال ارفاقات قانونی موافقت شده است همچنین ایجاد ۲۸ مرکز نگهداری زندانیان با زیربنای ۱۵۰ هزار و ۹۲۶ مترمربع و ظرفیت اسکان ۱۴ هزار و ۶۷۰ نفر و ایجاد فضاهای مناسب و استاندارد با زیربنای ۱۲۲ هزار و ۷۳۶ مترمربع و ظرفیت اسکان ۱۷ هزار و ۱۱۴ نفر برای جبران کمبود سرانه فضای خوابگاهی و مناسب‌سازی و بهسازی فضاها با زیربنای ۹۲۱ هزار و ۹۷۲ مترمربع از دیگر اقدامات سازمان زندان‌ها برای بهبود وضعیت مددجویان است.
شکنجه و هرگونه بدرفتاری هنگام بازداشت و دوران حبس مطلقاً ممنوع
در رابطه با ممنوعیت شکنجه و جلوگیری از هرگونه بدرفتاری در هنگام بازداشت و دوران حبس، ماده ۱۰۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان را مطلقاً ممنوع دانسته است؛ این عمل حسب مورد می‌تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.
همچنین همه بازداشتگاه‌ها بر مبنای تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان، کنترل و نظارت می‌شود و هیأت‌های بازرسی از همه بازداشتگاه‌های سراسر کشور به‌صورت نوبتی و در برخی موارد سرزده بازدید به عمل می‌آورند.
در رابطه با بازداشتگاه‌های امنیتی، مسئولان مربوطه موظف هستند حداکثر همکاری لازم را جهت اجرای مقررات، انجام بازرسی، پاسخ سریع به استعلامات مسئولان سازمان و مدیران کل زندان‌های سراسر کشور همچنین ثبت فوری اطلاعات بازداشت‌شدگان در سامانه سجازا (سامانه جامع اطلاعات زندانیان ایران) به عمل آورند.
در راستای حمایت‌های کنسولی از زندانیان اتباع خارجی، علاوه بر اجرای مقررات کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)، دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند امور قضایی بین‌المللی (مصوب آبان ۱۴۰۲) از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است که حقوق اتباع خارجی را در زمینه دادرسی عادلانه تضمین می‌کند.
خدمات بهداشتی و درمانی زندانیان
مطابق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان ملزم به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است. در این زمینه، خدمات بهداشتی و درمانی از ابتدای ورود، غربالگری سلامت شامل دریافت سوابق بیماری جسمی و سابقه بیماری‌های واگیردار، ارائه خدمات واکسیناسیون، ارائه خدمات سلامت روان در زندان‌ها، ارائه خدمات درمانی در زندان به‌صورت رایگان و در صورت لزوم اعزام به بیمارستان، اعمال مراقبت بر بهداشت تغذیه و بهداشت محیط ارائه می‌شود.
اعزام بیش از ۸۱ هزار زندانی بیمار به بیمارستان
در این زمینه، مطابق چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای آن که اخیرا ستاد حقوق بشر منتشر کرده است در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، تعداد ۲ میلیون و ۷۴ هزار و ۴۱۹ ویزیت در زندان‌ها صورت گرفته است که از این تعداد ۸۱ هزار و ۱۱۹ مورد اعزام به بیمارستان شده‌اند همچنین، به‌طور متوسط در طول سال ۸۲ هزار و ۵۱ زندانی معتاد تحت درمان قرار گرفته است.
در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ در زندان‌ها به‌رغم تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی اقدامات مهمی انجام پذیرفت از جمله اعزام زندانیان به مرخصی با اولویت سالمندان، زنان باردار، زنان شیرده و غیره، اجرای پروتکل‌های ملی و تدوین پروتکل‌های اختصاصی برای زندان‌ها، غربالگری زندانیان ورودی برای تشخیص به‌موقع و زودهنگام مبتلایان و اعزام سریع آنها به بیمارستان‌های ویژه برای درمان کووید-۱۹، انجام واکسیناسیون، ضدعفونی مستمر محیط، آموزش زندانیان و پرسنل، راه‌اندازی اتاق دادرسی الکترونیک، ایجاد امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌هایشان و ایجاد بیش از ۱۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان‌های کشور در شرایط کرونا جهت رسیدگی قضایی به پرونده‌های زندانیان قابل اشاره است.
حمایت از اشتغال زندانیان
کمک به اشتغال زندانیان از طریق اعطای تسهیلات اشتغال، ایجاد و فعالسازی ۳۱ واحد اشتغال نمونه استانی در سطح زندان‌های کشور، تصویب معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در اشتغال زندانیان در قانون بودجه، برگزاری دوره‌های حرفه‌آموزی (برای ۴۵۹ هزار و ۷۹۹ هزار مددجو از ۱۴۰۲-۱۳۹۹) و راه‌اندازی سامانه برخط فروش اینترنتی محصولات زندانیان هم اقدامات حمایتی از زندانیان و خانواده‌های آنان در حوزه اشتغال و حرفه‌آموزی است.
دادرسی عادلانه و عدالت قضایی
در گزارش ستاد حقوق بشر به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران به موضوع دادرسی عادلانه و عدالت قضایی اشاره شده است. براساس این گزارش، اصول دادرسی عادلانه در اسناد بالادستی به‌ویژه قانون اساسی تصریح شده است همچنین مطابق قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ و سند تحول و تعالی قضایی (مصوب ۱۴۰۰ و بازنگری در فروردین ۱۴۰۳) مراجع قضایی مکلف به اجرای اصول دادرسی عادلانه هستند.
علاوه بر مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تقاضای اعاده دادرسی فوق‌العاده از سوی هر یک از طرفین پرونده از طریق رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.
استقلال قوه قضاییه
استقلال قوه قضاییه نیز به‌موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی و قانون مربوط به انتقال دورهای قضات ملزم می‌کند که همه انتصابات و جابه‌جایی و انتقال قضات باید بر اساس اصول استقلال و بیطرفی و با در نظر گرفتن نظرات قضات انجام پذیرد همچنین قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۳ و ۹۳ بر بیطرفی و استقلال مراجع قضایی و در مواد ۴۲۱ و ۳۷۲ بر بیطرفی قضات تأکید می‌کند.
مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ لایحه تعزیرات نیز دخالت در امور قضایی از سوی سایر نهادهای حکومتی در هر رتبه و مقامی را جرم‌انگاری کرده است و هیچ از یک مقامات، حق مداخله در امور قضایی و ممانعت از اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجرا را ندارند. دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰، استقلال قضات را مورد تأکید قرار داده است.
حق انتخاب وکیل
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۴۶، ۳۴۷ و ۳۴۸ حضور وکیل مدافع از زمان بازداشت متهم و حضور وکیل مدافع در مراحل رسیدگی، امکان تذکر به دادستان توسط وکیل در خصوص طرح سؤالات احساسی، حق انتخاب وکیل در امور کیفری و معاضدت حقوقی در صورت عدم استطاعت، و ممنوعیت تشکیل جلسات دادرسی بدون حضور وکیل خوانده یا تعیین‌شده توسط دادگاه در جرایم بسیار مهم را تضمین می‌کند.
سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت (انفصال موقت از یک تا شش ماه) و درجه سه (کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک تا شش ماه) است و در بازدید از مراجع انتظامی به‌صورت مستمر در این خصوص نظارت صورت می‌پذیرد. در صورت اعسار متهم در انتخاب وکیل، برای وی با هماهنگی کانون وکلای دادگستری، وکیل تسخیری و یا معاضدتی تعیین می‌شود.
دسترسی رایگان به خدمات حقوقی
همچنین، سامانه ۱۲۹ برای تأمین دسترسی رایگان به خدمات حقوقی در سال ۱۴۰۳ توسط مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ایجاد شده است و در رابطه با تقویت نظام قضایی برای زنان نیز بیش از ۳۰ دفتر حمایت از کودکان و زنان در مجتمع‌های قضایی، خدمات حقوقی، قضایی و حمایتی ارائه می‌کنند.
در رابطه با اشخاص دارای معلولیت و آسیب‌پذیر هم به طور ویژه و خاص دستورالعمل «نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمندان در فرآیند دادرسی» تصویب و ابلاغ شده است.
صلح و سازش در پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
بازنگری و تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (شهریور ۱۴۰۲) و افزایش صلح و سازش در پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه از طریق شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، از دیگر اقدامات نظام قضایی برای تحقق دسترسی به عدالت است و به‌موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، شوراها صرفاً می‌توانند در راستای سازش میان طرفین اقدام کنند و حق رسیدگی قضایی ندارند.
ایجاد صلح و سازش در ۴۳ درصد از پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور که نسبت به ۴ سال قبل رشدی ۱۵ درصدی داشته است به این مهم اذعان دارد و براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۷ هزار و ۶۷۲ زندانی درنتیجه صلح و سازش از زندان آزاد شده‌اند.
افزایش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی برای متهمان و محکومان
براساس چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل سازوکار موسوم به یو پی آر (بررسی دورهای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورها) در سال ۱۴۰۲، برای ۲۸۱۳ نفر حکم عفو آزادی و برای ۵۳۱۳ نفر تخفیف مجازات اعمال شده است که از این تعداد ۱۰۱ نفر از اتباع خارجی بوده‌اند.
صدور بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی (اول فروردین ۱۳۹۹)، تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (اردیبهشت ۱۳۹۹)، انجام سفرهای استانی توسط رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قضایی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای دادرسی عادلانه و توسعه خدمات حمایتی به خانواده زندانیان و رشد ۱۵ درصدی خانواده‌های تحت پوشش از جمله اقدامات نظام قضایی برای تحقق دسترسی به عدالت است.