صاحب‌خبر - مهرداد احمدی: فضای مجازی، جایی است که مرزها محو می‌شوند و آسمان بی‌کران اطلاعات، انسان‌ها را از سراسر جهان به یکدیگر پیوند می‌دهد. این محیط، همچون شمشیری دولبه، فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای پیشرفت، تبادل دانش و ارتباط فراهم کرده اما در عین حال بستری برای شکل‌گیری جرائم جدید و سوءاستفاده از آزادی‌های فردی نیز شده است. امروز تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نسبت به فعالیت‌های مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی بی‌تفاوت باشد. در حقیقت، قوانین و مقررات فضای مجازی در سراسر دنیا همچون سدهایی محکم طراحی شده‌اند تا این دریای توفانی را به سوی آرامش و امنیت هدایت کنند. شبکه‌های اجتماعی غربی از فیسبوک و اینستاگرام گرفته تا ایکس، ابتدا با شعار «ارتباط جهانی» و «آزادی بیان» پا به میدان گذاشتند اما اکنون این ابزارها بسان کاروان‌های استعماری قرن بیستم عمل می‌کنند که با هدف گسترش نفوذ فرهنگی و اقتصادی، مرزهای دیجیتال کشورها را درنوردیده‌اند. این پلتفرم‌ها نه‌تنها به محملی برای انتشار اخبار جعلی و تحریک به خشونت تبدیل شده‌اند، بلکه با الگوریتم‌های پیچیده خود، از روانشناسی جوامع سوءاستفاده می‌کنند. استعاره‌ مناسب برای این شبکه‌ها شاید این باشد: باغ‌های زیبایی که پس دیوارهای بلندشان، مین‌های خطرناک جاگذاری شده است. در بسیاری موارد، قدرت‌های بزرگ از همین شبکه‌ها برای تسلط بر افکار عمومی استفاده می‌کنند. دستکاری داده‌ها، سرقت اطلاعات کاربران و القای فرهنگی خاص از جمله روش‌هایی است که این پلتفرم‌ها برای پیشبرد اهداف خود به کار می‌گیرند. برای نمونه، ماجرای افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» نشان داد چگونه شبکه‌های اجتماعی غربی، در همکاری با سازمان‌های امنیتی، حریم خصوصی کاربران را نقض می‌کنند. با این حال، جوامع غربی قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل فعالیت‌های مجرمانه در این شبکه‌ها وضع کرده‌اند اما آیا کشورهای دیگر نیز توانسته‌اند به همین اندازه از حقوق شهروندان خود دفاع کنند؟ تعریف جرم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به طور کلی شامل هرگونه فعالیتی است که امنیت فردی یا اجتماعی را تهدید کند. از کلاهبرداری مالی و سرقت هویت گرفته تا نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و حتی تبلیغ خشونت یا محتوای غیراخلاقی، تمام این موارد در زمره جرائم فضای مجازی قرار می‌گیرد. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا قانون «ارتباطات نجیبانه» (Communications Decency Act) تلاش کرده محدودیت‌هایی برای انتشار محتوا در فضای مجازی اعمال کند. همچنین قوانین مربوط به «حفظ کودکان در فضای آنلاین» (COPPA) به طور خاص برای محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر و سوءاستفاده جنسی تدوین شده است. در اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) نمونه‌ای برجسته از تلاش‌های کشورهای اروپایی برای کنترل فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی کاربران است. این قوانین نشان می‌دهد جرم در فضای مجازی نه‌تنها یک تهدید واقعی، بلکه مسأله‌ای بین‌المللی است که نیازمند پاسخ‌های قانونی و اجرایی است. در ایران نیز فضای مجازی به پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر در زندگی روزمره تبدیل شده است اما آیا زیرساخت‌های قانونی کشور برای مقابله با جرائم مجازی کافی است؟ پاسخ این سوال نیازمند تأملی حدی است. از یک سو، ایران با تهدیداتی نظیر سوءاستفاده از کودکان، ترویج خشونت، انتشار اخبار جعلی و تبلیغات گمراه‌کننده مواجه است و از سوی دیگر، نبود قوانین جامع و دقیق باعث شده این تهدیدات به سرعت رشد کند. برای مثال در حوزه کودکان، شبکه‌های اجتماعی به بستری برای سوءاستفاده‌های جنسی و روانی تبدیل شده‌اند. کودک‌آزاری که روزگاری در محیط‌های فیزیکی محدود بود، اکنون در فضای مجازی ابعادی جهانی یافته است. پلتفرم‌هایی که به ظاهر برای سرگرمی طراحی شده‌اند، به ابزاری برای شکارچیان دیجیتال بدل شده‌اند. در چنین شرایطی، نبود قوانینی شفاف و سختگیرانه، کودکان را در برابر آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. گران‌فروشی، تبلیغات دروغین و کلاهبرداری‌های مالی از دیگر معضلات شبکه‌های اجتماعی در ایران است. بسیاری از فروشندگان در این پلتفرم‌ها، بدون رعایت قوانین تجارت الکترونیک، کالاها و خدمات خود را به قیمت‌هایی غیرمنصفانه عرضه می‌کنند. تبلیغات دروغین که گاه با وعده‌های وسوسه‌انگیز همراه است، مصرف‌کنندگان را فریب می‌دهد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. آیا وقت آن نرسیده قوانین مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی تدوین شود؟ همچنین تبلیغ و ترویج خشونت و محتوای غیر انسانی در شبکه‌های اجتماعی مسأله‌ای است که تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی بر جامعه می‌گذارد. این پدیده، همچون آتش زیر خاکستر، آرام‌آرام امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند. از چالش‌های خطرناک نوجوانان گرفته تا محتوای تفرقه‌افکنانه، همه و همه نشان از ضرورت اقدام فوری در این حوزه دارد. برای ایجاد تعادل میان آزادی بیان و حفظ امنیت روانی و اجتماعی، تدوین قوانینی جامع و شفاف ضروری است. برخی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عبارت است از: 1- تعریف جرائم مشخص در فضای مجازی: لازم است جرائمی مانند کودک‌آزاری، تبلیغ خشونت، ترویج فحشا، نشر اکاذیب و گران‌فروشی به طور دقیق تعریف شود تا هیچ‌گونه ابهامی در اجرای قانون وجود نداشته باشد. ۲- ایجاد سازمان‌های نظارتی مستقل: همان‌گونه که در حوزه‌های دیگر، نهادهای نظارتی وجود دارند، فضای مجازی نیز نیازمند سازمان‌های تخصصی برای نظارت و رسیدگی به جرائم است. ۳- آموزش عمومی: آموزش کاربران درباره خطرات فضای مجازی و حقوق قانونی آنان می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند. آگاهی‌بخشی درباره شناسایی محتوای جعلی و کلاهبرداری‌های آنلاین ضروری است. ۴- توسعه زیرساخت‌های فنی: استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای پیشرفته برای شناسایی محتوای مجرمانه و جلوگیری از انتشار آن، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل فضای مجازی است. فضای مجازی، همچون رودخانه‌ای پرخروش است که اگرچه می‌تواند مزارع توسعه و پیشرفت را آبیاری کند اما در صورت بی‌توجهی به مهار آن، به سیلابی ویرانگر تبدیل خواهد شد. همان‌گونه که کشورها در سراسر دنیا برای کنترل این رودخانه قوانین و سدهایی طراحی کرده‌اند، ایران نیز باید با قانون‌گذاری دقیق و جامع، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تضمین کند. کودک‌آزاری، تبلیغ و ترویج فحشا، گران‌فروشی، دروغ‌پراکنی و تبلیغ خشونت نباید در فضای مجازی جایی داشته باشد. قانون‌گذاری در فضای مجازی، نه محدودیتی بر آزادی، بلکه حفاظی است برای حفظ امنیت و آرامش جامعه. این مسیر هر چند دشوار اما گامی ضروری برای حفاظت از ارزش‌های انسانی و اجتماعی است، چرا که دنیای دیجیتال، آینده‌ای است که همه ما در آن شریک خواهیم بود. فضای مجازی در دنیای امروز به نقطه تلاقی آزادی و چالش تبدیل شده است. اگرچه این فضا فرصتی بی‌نظیر برای ارتباطات جهانی، تبادل اطلاعات و رشد اقتصادی فراهم کرده است اما همزمان بستری برای ایجاد جرائم جدید و تهدیدات پیچیده شده است. همان‌گونه که در جهان فیزیکی قوانین و مقررات برای نظم‌بخشی ضروری است، در دنیای مجازی نیز وجود چارچوب‌های قانونی برای حفظ امنیت روانی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است. اما قانون‌گذاری در فضای مجازی چطور باید شکل بگیرد؟ آیا کشورهای مختلف توانسته‌اند با چالش‌های این حوزه مقابله کنند؟ و مهم‌تر از آن، ایران چگونه می‌تواند از این تجارب برای تنظیم قوانین بومی بهره‌مند شود؟ در قرن بیست‌ویکم، شبکه‌های اجتماعی همچون «شریان‌های حیاتی» در زندگی انسان‌ها عمل می‌کنند. اما آیا این ابزارها به همان اندازه که مفید هستند، خطرناک نیستند؟ شبکه‌های اجتماعی غربی مانند اینستاگرام، فیسبوک و ایکس، به ظاهر برای گسترش آزادی بیان طراحی شده‌اند اما الگوریتم‌های آنها نشان می‌دهد هدف اصلی چیز دیگری است. برای مثال، این شبکه‌ها محتوای خاصی را بیشتر از سایر محتواها نمایش می‌دهند تا ارزش‌های فرهنگی خاصی را بر جوامع تحمیل کنند. نمونه بارز این نفوذ، محتوای تبلیغاتی است که کاربران را به مصرف‌گرایی افراطی سوق می‌دهد. تبلیغاتی که مدام بر استانداردهای زیبایی غربی، مصرف بی‌رویه یا سبک زندگی خاص تأکید دارد، نوعی استعمار نرم به شمار می‌آید. افشاگری‌هایی مانند ماجرای «کمبریج آنالیتیکا» نشان داد چگونه اطلاعات میلیون‌ها کاربر بدون رضایت آنها جمع‌آوری شد و در انتخابات بزرگ مانند برگزیت و ریاست‌جمهوری آمریکا استفاده شد. این رویدادها ثابت می‌کند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به ابزارهایی برای استثمار دیجیتال تبدیل شوند. فضای مجازی همچون جنگلی بی‌مرز است که در آن، فرصت‌ها و تهدیدات در کنار هم زندگی می‌کنند. از جرائم اقتصادی گرفته تا آسیب‌های روانی، تهدیداتی هستند که به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی دیجیتال تبدیل شده‌اند. خشونت در فضای مجازی، از تهدیدهای زبانی گرفته تا ترویج تروریسم، یکی دیگر از چالش‌های بزرگ است. گروه‌های افراطی از این فضا برای جذب اعضا، برنامه‌ریزی حملات و گسترش پیام‌های خود استفاده می‌کنند. این مساله، امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند و نیازمند پاسخ‌های جدی است. در ایران و بسیاری از کشورها، کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی به سرعت در حال افزایش است. برای مثال، تبلیغات دروغین فروش کالا یا ارائه خدمات جعلی در شبکه‌های اجتماعی، نه‌تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز کاهش می‌دهد. برای مقابله با این چالش‌ها، کشورهای مختلف قوانین و مقرراتی برای فضای مجازی طراحی کرده‌اند. نگاهی به این تجارب می‌تواند راهنمایی برای ایران باشد. چین یکی از کشورهایی است که توانسته کنترل شدیدی بر فضای مجازی اعمال کند. از ایجاد «دیوار آتش بزرگ» برای محدود کردن دسترسی به وبسایت‌های خارجی گرفته تا جایگزینی شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند وی‌چت، این کشور با رویکردی سخت‌گیرانه امنیت سایبری خود را تضمین کرده است. اتحادیه اروپا با تصویب مقررات GDPR توانسته از حقوق کاربران در برابر سوءاستفاده‌های شرکتی محافظت کند. این قوانین شرکت‌ها را موظف می‌کند اطلاعات شخصی کاربران را تنها با رضایت آنها جمع‌آوری و استفاده کنند. روسیه نیز با ایجاد قوانین خاص، دسترسی به برخی پلتفرم‌های خارجی را محدود کرده و بر محتوای آنلاین نظارت کامل دارد. هدف اصلی این قوانین، حفاظت از امنیت ملی در برابر نفوذ خارجی است.∎​