جوان آنلاین: گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۹) به‌عنوان محرکی برای شدت گرفتن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفت. به‌عنوان نمونه، «قانون جامع تحریم‌های ایران» که در تیرماه ۱۳۸۹ به تصویب رسید، مستقیماً به حوادث پس از این انتخابات اشاره کرده است.
به گزارش فارس، این قانون، یکی از اسناد کلیدی است که نشان می‌دهد فتنه ۸۸ علاوه بر بُعد سیاسی، اثرات گسترده‌ای بر تصمیم‌سازی مقامات آمریکایی داشت و مسیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تغییر داد.
دوره‌های مختلف تحریم‌های آمریکا علیه ایران
تحریم‌های آمریکا علیه ایران را می‌توان به سه دوره اصلی تقسیم کرد که هر کدام ویژگی‌ها و اثرات خاص خود را داشتند:
دوره اول:
تحریم‌های آمریکا از انقلاب اسلامی تا سال ۲۰۰۶در این دوره، تحریم‌ها عمدتاً شامل محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری می‌شد و از اثرگذاری بالایی برخوردار نبودند. مهم‌ترین قوانین تحریمی این دوره عبارتند از:دستور اجرایی ۱۳۰۵۹: این دستور شامل تحریم‌های اولیه نظیر ممنوعیت صادرات و واردات کالا بین ایران و آمریکا و محدودیت سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در صنعت نفت ایران بود. با توجه به اینکه این دستور اجرایی تنها شرکت‌ها و افراد آمریکایی را شامل می‌شد، تاثیر آن بر اقتصاد ایران محدود بود. قانون تحریم‌های ایران و لیبی (ILSA): این قانون محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران اعمال می‌کرد، اما به دلیل وجود معافیت‌ها و همکاری ناکافی کشور‌های دیگر، اثرگذاری آن محدود بود. طبق گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۷، بسیاری از کشور‌ها از اجرای این قانون سرباز زدند.
دوره دوم:
تحریم‌ها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹این دوره با اوج‌گیری پرونده هسته‌ای ایران و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل همراه بود. در این بازه زمانی، قوانین جدیدی تصویب نشد، اما آمریکا به‌صورت هدفمند از دستورات اجرایی پیشین استفاده کرد:دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ (۲۰۰۱): این دستور با هدف مقابله با گروه‌های تروریستی، مبنای تحریم‌هایی علیه نهاد‌های ایرانی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس شد. دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ (۲۰۰۵): این دستور مرتبط با جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی بود و برای تحریم بانک‌ها و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به کار گرفته شد. در این دوره، سخت‌گیری‌ها به‌صورت هدفمند بر بانک‌ها و نهاد‌های مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران اعمال شد. حذف معافیت چرخه دلار (U-TURN) در سال ۲۰۰۸، دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا را قطع کرد و از مهم‌ترین اقدامات این دوره بود.
دوره سوم:
تحریم‌های پسافتنه (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) این دوره که با افزایش چشمگیر فشار‌ها و تصویب قوانین تحریمی جدید همراه بود، نقطه عطفی در تاریخ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران محسوب می‌شود. ویژگی‌های اصلی این دوره عبارتند از:قانون جامع تحریم‌های ایران (۲۰۱۰): این قانون که در تیرماه ۱۳۸۹ تصویب شد، برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی را علیه ایران اعمال کرد. این قانون تمامی بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت این تحریم‌ها کرد و تراکنش‌های مرتبط با سیستم مالی ایران را ممنوع نمود. دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ (۲۰۱۰): این دستور با محوریت نقض حقوق بشر و به‌طور مشخص به دلیل حوادث سال ۸۸ صادر شد و تعدادی از افراد و نهاد‌ها را به لیست تحریم‌ها افزود. قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA, ۲۰۱۲): در این قانون، بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران تحریم شد.
قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, ۲۰۱۳): این قانون شرایط سخت‌تری برای همکاری با نظام بانکی ایران و نهاد‌های تحریم شده ایجاد کرد. جریمه بانک‌های خارجی و همکاری بین‌المللی در اجرای تحریم‌هایکی از ویژگی‌های مهم این دوره، جریمه سنگین بانک‌های غیرآمریکایی بود که با ایران همکاری داشتند. به‌عنوان مثال:بانک «کریدیت سوئیس» و بانک «لوید انگلستان» به ترتیب ۵۳۶ و ۲۱۷ میلیون دلار جریمه شدند. بانک‌های دیگری مانند «استاندارد چارترد انگلیس» و «کلیر استریم آلمان» نیز به دلیل نقض تحریم‌ها جریمه شدند.
بررسی تحریم‌های آمریکا نشان می‌دهد که فتنه ۸۸ نقش موثری در تغییر استراتژی آمریکا از تحریم‌های هدفمند به تحریم‌های فلج‌کننده داشت. این تغییر رویکرد، ناشی از تصور مقامات آمریکایی بود که افزایش فشار اقتصادی می‌تواند شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرده و ایران را به تغییر رفتار وادار کند. با وجود اینکه پرونده هسته‌ای ایران پیش از سال ۸۸ نیز مطرح بود، هیچگاه منجر به چنین تحریم‌های بی‌سابقه‌ای نشده بود؛ لذا می‌توان گفت حوادث سال ۸۸ نقطه عطفی در تاریخ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران محسوب می‌شود.