به گزارش جماران؛ به نقل از انتخاب، ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، درباره تعدد تشکیل شورا‌های عالی گفت: چندی پیش آماری را به من گفتند که بیش از صد شورای عالی در کشور داریم. شورای عالی محیط زیست، کار، فضای مجازی، فرهنگی و... که عموم اینها با حضور رئیس جمهور یا معاون اول تشکیل می‌شود. واقعیت این است که این شوراها چرا اینقدر زیاد شده‌اند؟ یکی از دلایل اینکه کشور اقدام به تشکیل شورا کرده، این است که مسئولان مربوطه از وزیر یا بالاتر یا پایین‌تر، برای اینکه خودشان از نتایج تصمیم‌گیری‌شان ر‌ها شوند، کار را به شوراها سپرده‌اند.
شورا‌های عالی در کشور آنقدر زیاد شده‌اند که مشخص نیست مسئولیت کار‌های اساسی در کشور با کیست. از سوی دیگر این شوراها روند کارها را نیز زمان بر می‌کنند و باعث چالش‌های جدی‌تری در مسیر حل مشکل می‌شوند. مشخصاً نمونه‌ی شوراعالی فضای مجازی در چند وقت اخیر، چالش‌های تصمیم‌گیری در شوراها را نشان داد.
واتساپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شد، اما این همه ماجرای جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی نیست. به گفته محمد قمی، عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی، در جلسه اخیر این شورا مصوبه‌ای ۳۲ بندی تصویب شده است و آن طور که اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته است بر اساس این مصوبه برای رفع فیلترینگ ۱۰ سیاست و ۳۰ گام اجرایی در نظر گرفته شده است و اجرای این سیاست‌ها ۱۴ ماه طول می‌کشد.
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، درباره تعدد تشکیل شورا‌های عالی به گفت: «چندی پیش آماری را به من گفتند که بیش از صد شورای عالی در کشور داریم. شورای عالی محیط زیست، کار، فضای مجازی، فرهنگی و... که عموم اینها با حضور رئیس جمهور یا معاون اول تشکیل می‌شود. واقعیت این است که این شوراها چرا اینقدر زیاد شده‌اند؟ یکی از دلایل اینکه کشور اقدام به تشکیل شورا کرده، این است که مسئولان مربوطه از وزیر یا بالاتر یا پایین‌تر، برای اینکه خودشان از نتایج تصمیم‌گیری‌شان ر‌ها شوند، کار را به شوراها سپرده‌اند. این انگیزه، ریشه‌ی شکل‌گیری شوراهاست. توجیهاتی آورده می‌شود که برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، شورا تشکیل شده اما به نظر من تشکیل این حجم از شورا، نشان می‌دهد که مسأله هماهنگی نیست. »
او افزود: «من اصل لزوم شوراها را منکر نمی‌شوم و در قانون اساسی ما نیز به اهمیت آن اشاره شده و نمونه‌هایی مثل شورای عالی امنیت ملی، ریشه‌ی قانونی دارد؛ اما دیگر شوراها، بیشتر برای به عهده نگرفتن مسئولیت است. به نظر من این شوراها کارها را به تأخیر می‌اندازند و مفید هم نیستند. »
وی درباره لزوم اصلاح قانونی شوراها و حذف تعدادی از آن‌ها بیان کرد: «در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی، تعدادی شورا در نظر گرفته شده بود؛ مانند شورای عالی قضایی، بنیانگذار این نظام، یعنی امام خمینی، در بازنگری قانون اساسی مطرح کردند که مسئولیت با شورا اداره نمی‌شود و شورای عالی قضایی مورد بازنگری قرار گرفت و یک نفر رئیس قوه قضاییه شد. در صدا و سیما نیز چنین مشکلی داشتیم و یک شورا وجود داشت که صدا و سیما را اداره می‌کرد اما بعد از آن یک نفر مسئول صدا و سیما شد. مدل شورایی دوباره باید مورد بازنگری قرار بگیرد و یک سری از شورا‌های اضافی را حذف کنیم. متأسفانه هر چند وقت یکبارهم به تعداد شوراها اضافه می‌شود. »
ایمانی درباره سوءاستفاده‌های جناحی و مدیریتی در شوراها گفت: «موضوع شوراها را نباید فقط جناحی نگاه کرد؛ شوراها می‌توانند از تمام طریق مورد سوءاستفاده‌ی مدیریتی قرار بگیرند. در این شوراها بحث‌های مختلف مطرح است، ممکن است دو مدیر درگیر بده بستان‌های مدیریتی شوند. اگرچه برخی اوقات نیز بده بستان‌های سیاسی در قالب شوراها انجام می‌شود. در نهایت مشخص نیست مسئولیت کارها در کشور برعهده‌ی کیست. فرد مسئول با شوراها از نتایج کار خود فرار می‌کند. »