به گزارش صراط به نقل از رویترز، وزیر دارایی جدید فرانسه طی مصاحبه‌ای گفت که لایحه بودجه ۲۰۲۵ به تعویق افتاده و فرانسه کسری بودجه کمی بالاتر از ۵ درصد را هدف قرار داده است تا نسبت به رشد اقتصادی تضمین حاصل شود.

لومبار که پیش از این رئیس صندوق ذخایر این کشور به عنوان بازوی سرمایه گذاری دولت فرانسه بود، پس از از دست دادن رای عدم اعتماد دولت قبلی در اوایل دسامبر، وظیفه هدایت بودجه را در پارلمان به عهده خواهد داشت.

هدف کسری بودجه لومبارد برای سال آینده بالاتر از ۵ درصدی است که دولت گذشته هدف گذاری کرده بود. اما همچنان نشان دهنده کاهش نسبت به سال جاری است که انتظار می‌رود کسری بودجه به بالای ۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

لومبارد به روزنامه تریبون دیمانچه گفت: «ما باید این الحاقیه لایحه بودجه را اصلاح تا یک بودجه خوب ایجاد کنیم. با کسری کمی بالاتر از ۵ درصد می‌توانیم از رشد اقتصادی محافظت کنیم.»

وی گفت: «برای محافظت از رشد اقتصادی، جبران کسری باید بیشتر از طریق کاهش هزینه‌های عمومی باشد تا از طریق مالیات. در واقع هرگونه افزایش مالیات باید بسیار محدود باشد.»

وی افزود که در مساله بودجه با همه احزاب سیاسی در پارلمان فرانسه مشورت خواهد کرد.

لومبارد دوشنبه گذشته به عنوان بخشی از دولت نخست وزیر فرانسوا بایرو معرفی شد.

بایرو، که مانند میشل بارنیه، فاقد اکثریت کاری در پارلمان است، گفته است که قصد دارد تا اواسط فوریه لایحه بودجه را آماده کند.