به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان در هشتاد و هفتمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: در اجرای این طرح تا سال گذشته تمام اراضی ملی در استان اصفهان به استثنای برخی زمین‌هایی که در مرز مشترک بین این استان و استان‌های همجوار قرار داست به ثبت رسیده بود به نحوی که آمار ثبت این اراضی در استان اصفهان به ۹۹.۵ درصد رسید.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری افزود: در هماهنگی‌های صورت گرفته دستگاه‌های مرتبط با این قانون در سال جاری هم دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی دادگستری استان اصفهان به منظور تعیین مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان، راه اندازی و مقرر شد با تبادل اسناد اراضی مورد اختلاف، این مسائل نیز حل و فصل شود و در صورتی که مسأله‌ای حل نشده موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع داده خواهد شد.
رئیس دستگاه قضایی استان همچنین از عزم جدی دادگستری در اجرای احکام مانده تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: ۳۰۷۱ مورد از احکام تغییر کاربری‌ها به دلایل مختلف از جمله مناسبت‌هایی که در سال جاری و سال گذشته صورت گرفت در استان هنوز اجرا نشده که لازم است اجرای این احکام در دستور کار قرار گیرد.
حجت‌الاسلام اسداله جعفری تاکید کرد: طبق قانون مدیران و مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان که به ساخت‌و‌ساز‌ها و تغییر کاربری‌های غیر مجاز خدمات زیربنایی ارائه کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و باید پاسخگو باشند.