به گزارش خبرنگار ایرنا سید محمدرضا هاشمی روز یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود: تسهیلات شناور بند «الف» تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ که باید امسال پرداخت می‌شد در برخی استان‌ها از جمله خراسان جنوبی به میزان کم جذب شده است.
وی اظهار کرد: ۲۰ درصد تسهیلات مربوط به شرکت‌های دانش بنیان است درحالیکه از سال ۹۲ تا ۴۲ از محل تملک استانی تنها ۱۰۰ میلیارد ریال به این بخش پرداخت شده که نگران کننده است.
استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: از محل تسهیلات ملی و تملک استانی در مجموع ۸۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت شده است در حالیکه در استان مجاور امسال ۹۶۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: اگر به دنبال رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم باید به شرکت دانش بنیان توجه بیشتری شود، بسیاری از استان‌ها به دنبال اقتصاد دیجیتال و راه‌اندازی پارک اقتصاد دیجیتال هستند لذا این موضوع باید به نحو شایسته مدیریت شود.
هاشمی با تاکید بر اینکه همه باید از تولید حمایت کرده و مراقب باشیم حقی از تولیدکنندگان ضایع نشود تصریح کرد: با توجه به ناترازی انرژی در کشور مردم صرفه‌جویی خوبی در حوزه برق و گاز داشتند تا امسال واحدهای تولیدی به خاطر قطعی برق تعطیل نشوند.
وی از تشکیل کارگروه یکشنبه‌های صنعتی در استان خبر داد و افزود: هر هفته روز یکشنبه بازدید از واحدهای صنعتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی و کارگروه تنظیم بازار انجام خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی یکی از دغدغه‌های امروز مردم را نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: این موضوع باید به نحو شایسته در اولویت قرار گرفته و مسئولان اقدامات لازم را انجام دهند.
وی بیان کرد: اولویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ با پرونده قبلی باشد، البته باید برش شهرستانی در نظر گرفته شود و همه شهرستان‌ها عادلانه دیده شوند.
هاشمی با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در برخی واحدهای دامداری استان یادآور شد: بانک کشاورزی ضمن استهمال وام مجتمع دامداری مبتلا به تب برفکی آن را به مدت یک سال تمدید کنند و تسهیلات درخواستی را بپردازند.
وی ضمن قدردانی از مجموعه دامپزشکی و جهاد کشاورزی برای پیشگیری از شیوع بیماری در سایر واحدهای دامداری افزود: باید کمک کنید هر واحدی درگیری بیماری تب برفکی شد تسهیلات و بیمه به موقع پرداخت شود.
امروز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات ۱۰ واحد تولیدی استان از جمله در حوزه معدنی، کشاورزی، کاشی و سرامیک و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت.
درخواست مهلت برای تسویه بدهی‌های برق، گاز و تامین اجتماعی با توجه به قطعی گاز و برق، تسهیلات بانکی برای جلوگیری از بروز مشکلات در پرداخت حقوق و مزایا کارکنان با توجه به قطعی گاز و برق از جمله این درخواست‌ها بود.
همچنین برخی از تولیدکنندگان درخواست تامین گازوئیل برای خرید و راه‌اندازی دیزل ژنراتور و تولید برق در زمان ایجاد محدودیت، تخصیص سهمیه سوخت جایگزین از پالایشگاه اصفهان، درخواست امهال تسهیلات، پیگیری صدور مجوز محیط زیستی، بررسی مشکلات واگذاری اراضی، درخواست انشعاب آب، رسیدگی به بدهی تامین اجتماعی و بررسی موضوع افزایش تعرفه برق و گاز شدند.