به گزارش خبرنگار ایرنا، علی باقری روز یکشنبه در دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در فرمانداری نور افزود: ایجاد اشتغال پایدار و اصولی در جامعه با مردمی‌سازی امور اقتصادی محقق خواهد شد و این یک اصل غیرقابل انکار است.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت چهاردهم در مردمی‌سازی اقتصادی و توجه یژه به بخش تعاون و اشتغال جای تقدیر دارد، اظهار کرد: بی شک، می‌توان با برنامه ریزی درست و اصولی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، گام مهمی در اقتصاد کشور و از جمله این استان برداشت.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه در بحث تشکیل تعاونی‌ها باید برنامه‌ریزی دقیق و اساسی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: بیشتر دستگاه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مازندران رتبه برتری کشوری را در اختیار دارند که حاصل تلاش شبانه روزی و بی وقفه همکاران است.
مدیرکل تعاون مازندران هدف از برگزاری جلسات شورای هماهنگی بخش تعاون در شهرستان‌ها را علاوه بر شناسایی مشکلات، گامی در راستای رفاه حال بیشتر مردم عنوان کرد و گفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مردمی‌ترین وزارتخانه در سطح کشور است که بیش از ۷٠ درصد مردم، جامعه هدف ما هستند.
باقری با بیان اینکه میز خدمت با حضور مدیران در شهرستان‌ها برگزار می‌شود، تصریح کرد: شرکای اجتماعی جامعه کارگری و کارفرمایی، کارآفرینان و تعاون‌گران باید بخشنامه ساماندهی و استانداردسازی فضای اداری و تعیین مسکن کارکنان را به طور جدی عملیاتی و بر روند آن نیز نظارت داشته باشند.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.