به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً پرویز خسروشاهی، رئیس‌کل بیمه مرکزی نیز به صف افرادی پیوسته است که بر این باورند که نرخ رشد رسمی ارز تأثیری بر نرخ بازار غیررسمی ندارد. وی در یادداشتی با انتقاد از صحبت‌های رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأثیر افزایش نرخ ارز رسمی بر نرخ غیررسمی ارز نوشت: «پیشنهاد می‌کنم یکی از دانشجویان ایشان از ایشان سؤال کنند که به‌طور مشخص چرا و با چه مکانیزمی وقتی نرخ ارز مبادله‌ای را می‌برند بالا، نرخ ارز غیررسمی هم میره بالا؟»
مکانیزم تأثیر رشد نرخ ارز رسمی بر جهش نرخ غیررسمی چیست؟
استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است؛ "وقتی نرخ بالاتری در بازار غیررسمی وجود دارد، طبیعتاً صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه‌ای برای عرضه ارز در نرخ پایین‌تر (نرخ رسمی) ندارند و ترجیح می‌دهند که ارزهای خود را در بازار غیررسمی عرضه کنند، بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیررسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیررسمی افزایش می‌یابد و اتفاقاً این نرخ پایین می‌آید و بازار ارز به ثبات می‌رسد.،"
اما نکته‌ای که در این تحلیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که جدا از تقاضای رسمی برای واردات، طبق برآوردها حدود 25 تا 30 میلیارد دلار تقاضای خارج از سامانه (تقاضای قاچاق) در بازار وجود دارد، در واقع وقتی نرخ رسمی به نرخ غیررسمی نزدیک شود، طبیعتاً صاحبان ارز (صادرکنندگان) به‌دلیل وجود ریسک‌های مختلف، ترجیح می‌دهند ارز خود را در سامانه رسمی عرضه کنند، در این شرایط متقاضیان ارز خارج از سامانه رسمی، برای تأمین نیاز ارزی خود مجبور به ارائه نرخ بالاتری هستند و به این ترتیب مجدداً نرخ را در بازار غیررسمی بالا می‌برند تا برای صاحبان ارز اختلاف ارز غیررسمی با رسمی مجدداً معنادار شود و آن‌ها را مجاب به پذیرش ریسک عرضه ارزهای خود در بازار غیررسمی کند،
بنابراین تا زمانی که هیچ سازوکار کنترلی برای مدیریت بازار غیررسمی یا به‌عبارت دقیق‌تر قاچاق وجود ندارد، هیچ‌گاه ارز تک‌نرخی در اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود، کما اینکه تجربه سال‌های گذشته بر این واقعیت صحه می‌گذارد. سیاست‌گذار اقتصادی هرگاه به‌دنبال تک‌نرخ‌سازی ارز رفته است، شاید در کوتاه‌مدت توفیقاتی به دست آورده اما هرگز در بلندمدت به این خواسته خود نرسیده است.
تجربه 97، تعمیق نیما (رشد نرخ ارز رسمی) عامل جهش 100درصدی نرخ غیررسمی
در سال 96 با مطرح‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید او مبنی بر پاره‌کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجادشده بر مبنای برجام در اواخر سال 1396 و سال 1397 فرو ریخت، نرخ دلار در اواخر سال 1396 شروع به افزایش کرد به‌گونه‌ای که در اوایل سال 1397 به حدود 5000 تومان افزایش یافت. دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شمارۀ یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ 1397/1/21 منتشر کرد و نرخ رسمی دلار 3500تومانی را به 4200 تومان افزایش داد تا تقریباً دلار را در 4200 تک‌نرخی کند.
در تیر 97 که دلار در بازار آزاد به 9 هزار تومان رسیده بود، بهره‌برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شده بود، همچنین در این مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید، بر این اساس کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه‌ای تولید و مصرفی تقسیم شد و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (80 درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد (20 درصد ارز صادراتی در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.
در ادامه نیز به‌منظور تعمیق نیما و تک‌نرخ‌سازی ارز نرخ ارز رسمی به 9 هزار تومان افزایش یافت تا به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شود، این اقدام منجر شد به اینکه در مهر ماه همان سال مجدداً نرخ دلار جهش کند و تا 19 هزار تومان نیز بالا رود.
چندی بعد دولت وقت، با پی بردن به اشتباه خود و پافشاری بانک مرکزی بر نیمای 9هزارتومانی و عزم سیاست‌گذار بر عدم تغییر نرخ رسمی، این پالس را به بازار غیررسمی صادر کرد که نرخ رسمی دیگر افزایشی نخواهد داشت، نرخ دلار بازار آزاد با دریافت این سیگنال، در آذر 97 تا 10هزار تومان کاهش پیدا کرد و فاصله نیما و دلار آزاد بسیار کم شد،
دقیقاً مشابه همین اتفاق در حذف ارز 4200تومانی در اردیبهشت 1401 نیز تکرار شد و افزایش نرخ ارز رسمی منجر به افزایش نرخ غیررسمی ارز شد.
انتهای پیام/+
∎