امید حاجتی روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: امسال چندین حکم موثر در بهبود شرایط محیط زیستی کشور را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم، در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس دفاع کردیم و مورد پذیرش قرار گرفت اما در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس این احکام به تصویب نرسید.
وی اظهار داشت: یکی از آنها موضوع ۱۰ درصد عوارض آلایندگی است که به قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر می‌گردد، در واقع عوارضی که از صنایع آلاینده گرفته می شود عمدتا به شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها داده می شود اما متاسفانه اقدامات آنها هیچ تاثیری در کاهش آلایندگی ندارد یا اگر هم دارد بسیار ناچیز است، یعنی یک قانونی وضع شده اما در عمل تاثیری در بهبود شرایط محیط زیستی ندارد.
وی ادامه داد: بر این اساس امسال پیشنهاد دادیم که ۱۰ درصد این عوارض به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص داده شود تا بتوانیم به صورت موردی در موارد بحرانی و حاد ورود و مشکلات و معضلات را اصلاح کنیم اما متاسفانه این موضوع مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
حاجتی تاکید کرد: ما مشکلات و چالش های محیط زیستی را بررسی کردیم در حالیکه برایشان قانون هم وجود دارد اما به رغم وجود یک سری قوانین نمی توانیم شرایط بهتری را در حوزه محیط زیست ایجاد کنیم، از این رو نیازمند همراهی سایر مجموعه ها از جمله مجلس شورای اسلامی برای تصویب یک سری پیشنهادات هستیم که به نفع محیط زیست است، اما تاکنون احکام پیشنهادی ما به عنوان یک حکم پیشنهادی بسیار موثر مورد حمایت قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که بسیار مهم بود و ما پیشنهاد دادیم بحث " پیش بینی عوارض مدیریت پسماند استان های شمالی کشور " است، ما پیشنهاد داده بودیم ۱۰ درصد به عوارض آزادراهها و بزرگراه های منتهی به استان های شمالی اضافه شود تا بتوانیم پسماندی که در حال نابود کردن مناطق شمالی کشور است را مدیریت کنیم اما با این هم موافقت نشد.
حاجتی افزود: موضوع بعدی " پیش بینی عوارض بهره برداری از معادن در مناطق چهارگانه حفاظت شده است" ، پیشنهاد دادیم که ۱۰ درصد از این عوارض به مسائل محیط زیستی اختصاص یابد تا هم بتوانیم فعالیت معادن را مدیریت کنیم و هم اینکه آثار و تخریب های زیست محیطی ناشی از فعالیت این معادن را به حداقل برسانیم اما مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد هم موافقت نکرد در حالیکه این احکام می توانست تا حد زیادی در بهبود وضعیت محیط زیستی کشور موثر باشد.
وی تصریح کرد: در واقع ما سه ظرفیت اعتباری و بودجه ای را پیشنهاد دادیم که تقریبا هیچ کدامشان برای دولت و کشور بار مالی جدیدی نداشت، فقط ۱۰ درصد افزایش عوارض آزادراه های منتهی به استان های شمالی کشور بود که آنهم مورد موافقت قرار نگرفت با این حساب طبیعتا سازمان حفاظت محیط زیست هم نمی تواند به تکالیف و ماموریت های ذاتی و قانونی خود به درستی عمل کند و فقط ابزارهای بازدارنده قهری می ماند که آنهم در حد تذکر و تشکیل پرونده حقوقی است حال آنکه بعد از چند سال چه سرانجامی خواهد داشت بماند، این شرایط باعث می شود که امروز با این وضعیت محیط زیستی مواجه باشیم.
بودجه محیط زیست پاسخگو نیازهای این سازمان نیست
حاجتی درباره بودجه سال آینده سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: هنوز سقف های اعتباری سال آینده تعیین نشده است اما در مجموع بودجه سازمان حفاظت محیط زیست چه در زمینه اعتبارات هزینه ای و چه تملک دارایی و سرمایه ای تحت هیچ شرایطی پاسخگوی ماموریت ها و تکالیف این سازمان نیست.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال در حوزه اعتبارات هزینه ای حتی حق و حقوق قانونی محیط بانان خود را نمی توانیم پرداخت کنیم یا در حوزه اعتبارات تملک سرمایه ای بسیاری از نیازهای تجهیزاتی مانند خودروهای یگان حفاظت تاکنون به صورت کامل تامین نشده است ، البته سازمان برنامه و بودجه قول های خوبی داده و امیداریم با توجه به دید مثبتی که دولت دارد شاهد تحولی مثبت در سال آینده باشیم.