به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهرداد حجتی در روزنامه اعتماد نوشت: سال‌ها پیش بود «در دهه هفتاد میلادی» که دو خبرنگار روزنامه «واشنگتن‌پست» در اقدامی جسورانه ماجرای «واترگیت» را برملا کردند و همان موضوع چندی بعد موجب خروج زودهنگام رئیس‌جمهور ایالات متحده از کاخ سفید شد. ریچارد نیکسون از ترس باخت در انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری، اقدام به سرقت مدارک و شنود از کمپ ستاد رقیبش کرده بود و همان اقدام که به شکل ناشیانه‌ای صورت گرفته بود توسط یک مامور حراست لو رفته بود و به‌رغم تلاش کاخ سفید برای سرپوش نهادن بر آن فضاحت، موضوع به مراتب بدتر و فاجعه‌آمیزتر شده بود تا جایی که با پیگیری‌های دو خبرنگار واشنگتن‌پست، سر از افکار عمومی درآورده و رئیس‌جمهور ناچار به استعفا شده بود!
ماجرایی استثنایی در تاریخ سیاسی آمریکا که همچنان پس از نیم قرن، گاه موضوع بحث محافل سیاسی آمریکاست. به‌خصوص پس از انتخابات اخیر که ترامپ در انتخاباتی پر سر و صدا به کاخ سفید راه یافت و بار دیگر آن موضوع را تازه کرد. او البته آن‌گونه تقلب نکرد. اما افکار عمومی را با ترفندهایی (مختص کمپین انتخاباتی خود) دستکاری کرد. حالا شاید نتوان به آن آشکاری دست به اقداماتی نظیر اقدام کمپین انتخاباتی نیکسون زد، اما می‌توان با تمهیداتی با افکار عمومی بازی کرد. شگردها تغییر کرده‌اند؛ مشاوران تبلیغاتی کارشان «بازی کردن با افکار عمومی» است که شگردهای بسیاری همچون شعبده‌بازان در آستین دارند. آن‌ها حتی آژانس‌های معتبر «نظرسنجی» را هم با همه اعتبار و قدمت‌شان به بازی می‌گیرند، چنان‌که در انتخابات اخیر به بازی گرفتند. نظرسنجی‌ها چنین پیروزی عجیبی را برای ترامپ پیش‌بینی نکرده بودند. اما او رای ۷ ایالت سرنوشت‌ساز را به دست آورده بود. موضوع به کلی تغییر کرده بود و همین شگفتی بزرگی را رقم زده بود! اتفاقی که پیش‌تر در ماجرای «برگزیت» هم رخ داده بود، در ماجرای خروج بریتانیا از «اتحادیه اروپا».
اما سخن این مقاله بر سر بازی با افکار عمومی نیست یا شعبده با ترفندهای تبلیغاتی، بلکه سخن از «آزادی رسانه» است. «گردش آزاد اطلاعات». به عبارتی «مطبوعات آزاد» و وجود «رسانه‌های آزاد» آن‌چه لازمه یک جامعه آزاد است. در یک «جامعه دموکراتیک» آن‌چه پایه‌های آن جامعه را محکم می‌کند، وجود «رسانه‌های آزاد» به‌مثابه چشم‌های نظاره‌گر مردم است. به همین دلیل است که رسانه‌ها در چنین جوامعی جایگاهی محکم دارند. قانون نیز از آن‌ها در برابر فشار دولت‌ها و حکومت‌ها دفاع می‌کند. همه دولت‌ها در زمان استقرارشان تمایل به محافظه‌کاری دارند. مایل‌اند تعریف و تمجید بشنوند. هیچ‌گاه نقد نشوند و از سوی مردم مورد بازخواست قرار نگیرند. اما در جوامع آزاد، قانون این حق را به رسانه‌های آزاد و مستقل داده است تا دولت را مورد نقد و ارزیابی قرار بدهند، رفتار دولتمردان را زیر نظر بگیرند و حتی آن‌ها را برای رفتارهای غیرمسئولانه مورد بازخواست قرار بدهند. در آن‌جا، آن‌چه ملاک است «منافع ملی» است و آن‌چه آن منافع را مورد مخاطره قرار بدهد به‌شدت از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مورد مواخذه قرار می‌گیرد. در چنین جوامعی هیچ فردی بالاتر از خود «کشور» نیست. بالاتر از آن «ملت» نیست. همواره «ملت» و «منافع ملی» بالاترین جایگاه را دارد و اگر فردی (شهروندی) از سوی مردم به کاخ سفید راه پیدا می‌کند برای خدمتگزاری به همان ملت است نه حکم راندن بر ملت. به همین دلیل است که در صورت لغزش، همان جایگاه، پرتگاه او می‌شود. اتفاقی که در دوران ریچارد نیکسون رخ داد و او با همه اعتمادی که در هنگام انتخابات از مردم به دست آورده بود، آن جایگاه را از دست داد و ناچار به استعفا و خروج از کاخ سفید شد. او آن سوگند را شکسته بود؛ سوگندی که به هنگام ورود به کاخ سفید در برابر ملت یاد کرده بود. بیل کلینتون هم یک بار تا آستانه اخراج از کاخ سفید پیش رفت. همان طور که دونالد ترامپ هم در چهار سال نخست پیش رفته بود.
در چنین جوامعی، خبرنگاران گاه همسنگ چهره‌های بزرگ سیاسی و در تراز آن‌ها دیده می‌شوند. آن‌ها هرچه در کار خود مسلط‌تر و جسورتر باشند، نزد مخاطبان محبوب‌تر جلوه می‌کنند. در بزنگاه‌های تاریخی پربیننده‌ترین رسانه‌ها، رسانه‌های خبری‌اند. رسانه‌هایی که با مردم صادق‌ترند، غالبا معتبرترند و به همین دلیل «نیویورک‌تایمز» همچنان محبوب‌ترین و البته معتبرترین روزنامه دنیاست. روزنامه‌ای با سال‌ها سابقه، که در چهار گوشه جهان خوانندگان پیگیر خود را دارد. روزنامه‌ای که بی‌پرده‌پوشی حاکمان را نقد می‌کند. اخبار دقیق منتشر می‌کند و تحلیل‌های تاثیرگذار ارائه می‌دهد. رسانه‌ای که الگوی بسیاری از مطبوعات در سراسر جهان است.
یکی دیگر از ویژگی‌های دموکراسی «هاضمه قوی آن برای جذب دیگران» است. جذب بیگانگان یا مهاجران. آمریکا از معدود کشورهای دنیاست که به مهاجران فرصت برابر با شهروندان داخلی می‌دهد. فرصت رشد برای رسیدن به بالاترین مرتبه؛ به ریاست‌جمهوری. اتفاقی که برای «باراک حسین اوباما» و «دونالد ترامپ» رخ داد. افرادی که با فاصله نه‌چندان زیادی از مهاجرت والدین‌شان به کاخ سفید راه یافتند و سکان هدایت پر قدرت‌ترین کشور جهان را در دست گرفتند. درحقیقت این قدرت هاضمه آن کشور است که مهاجران غریبه را نیز همرنگ خود می‌سازد. آن‌ها را با منافع خود همسو می‌کند و از آن‌ها چهره‌های مدافع همان «منافع» می‌سازد. اما چگونه است که در کشورهای «غیردموکراتیک» چنین فرصتی هیچ‌گاه برای شهروندان پدید نمی‌آید؟ چرا هیچ‌گاه چرخه قدرت از گردونه گروهی خاص و محدود خارج نمی‌شود و این فرصت برای دیگر چهره‌ها فراهم نمی‌شود؟ چهره‌هایی خارج از یک گردونه که نه از راه رقابت که از راهی دیگر به آن جایگاه رسیده‌اند.
در جوامع غیردموکراتیک، نه‌تنها قدرت آنچنان‌که باید به شکل «دموکراتیک» دست به دست نمی‌شود که «اطلاعات» هم چندان که باید در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و رسانه‌ها با محدودیت و موانع بسیار، امر اطلاع‌رسانی را به شکل کاملا کنترل‌شده‌ای دنبال می‌کنند! در چنین جوامعی، منافع ملی تحت‌الشعاع منافع شخصی یا گروهی قرار می‌گیرد و غالبا قانون متاثر از «قدرت حاکمه» منافع ملی را نادیده می‌گیرد و از منافع فرد یا گروه خاص حمایت می‌کند. چنین جوامعی، به شدت آسیب‌پذیرند. کشورهایی با حکومت‌های متزلزل که نیاز به رسانه‌های دولتی به عنوان ابزارهای تبلیغاتی دارند تا افکار عمومی را تحت تاثیر تبلیغاتی خود نگه دارند و با آمار و ارقامی فریبنده مرعوب خود سازند. دولت‌های غیردموکراتیک، اساسا هیچ اعتقادی به رسانه‌های آزاد ندارند، چون خود را برتر از مردم می‌دانند. آن‌ها خود را در جایگاه «ولی مردم» نشانده‌اند. به همین دلیل برای مردم شأنی بالاتر از خود قائل نیستند. مردم غالبا «صغیر»ند! نیاز به هدایت دارند. به راهنمایی و مراقبت! طبیعتا مردم صغیر، آن‌قدر بالغ نیستند که بتوانند خود به‌تنهایی تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند! پس بهتر آن‌که برای آن‌ها تصمیم گرفته شود. اتفاقی که در کشورهای غیردموکراتیک رخ می‌دهد و جلوه‌ای از دموکراسی در آن دیده نمی‌شود. وقتی ساز و کار یک حکومت بر دموکراسی بنیان نهاده نشود، طبیعی است که نهادهای دموکراسی هم در آن دیده نمی‌شود.
به موضوع «واترگیت» بازگردیم، به رسوایی یک رئیس‌جمهور منتخب در آمریکا و ماجرای استعفای ناگزیر او برای ترک قدرت و کناره‌گیری از سیاست. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا شماری از ماموران پیشین اف‌بی‌آی وارد ساختمان واترگیت محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالات متحده امریکا می‌شوند. دستگاه‌های شنود کار می‌گذارند و سپس اسناد و مدارکی را به سرقت می‌برند. این اقدام با پیدا شدن یک نوار توسط یک مامور حراست هتل به طور تصادفی لو می‌رود و روزنامه واشنگتن‌پست (به سردبیری بنجامین سی. بردلی از طریق دو خبرنگار خود به نام‌های باب وودوارد و کارل برنستین) آن را عمومی می‌کند. ابتدا چنین تصور می‌شد که این قانون‌شکنی توسط افراد دون‌پایه طراحی و هدایت شده است. اما پس از آن‌که نیکسون از تحویل نوارهای ضبط‌شده به کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا خودداری کرد، پای رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به میان کشیده شد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان در جولای ۱۹۷۴ رسیدگی عمومی به اعلام جرم علیه نیکسون را آغاز می‌کند و دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا نیز حکم می‌کند رئیس‌جمهور نوارها را به کمیته قضایی تحویل بدهد. یک هفته بعد، کمیته قضایی مجلس نمایندگان، رای خود را درباره سه فقره جرم رئیس‌جمهور نیکسون صادر می‌کند: «سوءاستفاده از قدرت، کارشکنی در امر اجرای عدالت و اهانت به کنگره.» در چهارم آگوست ۱۹۷۴ کاخ سفید متن پیاده‌شده نوارها را تحویل می‌دهد. یکی از نوارها حاوی یک مدرک غیرقابل انکار است به این معنا که ریچارد نیکسون به منظور متوقف کردن تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد سرقت واترگیت دستوری صادر کرده است. با انتشار این نوار مشخص شد که مجلس نمایندگان به تصمیم کمیته قضایی برای استیضاح نیکسون رای خواهد داد. به دنبال این رویداد، ریچارد نیکسون در ۸ آگوست ۱۹۷۴ از سمت خود کناره‌گیری می‌کند تا توسط کنگره استیضاح نشود. تا آن تاریخ، نیکسون نخستین رئیس‌جمهور آمریکا بود که ناچار به استعفا و ترک زودتر از موعد از کاخ سفید شده بود. اگرچه استعفای نیکسون روند استیضاح را متوقف کرد، اما به پیگیری‌های قضایی پایان نداد. مدت‌ها بعد روشن شد که چنین اقداماتی پیش‌تر به شکلی روشمند صورت گرفته بوده و تحقیقات بعدی نشان داد که عمق این‌گونه فعالیت‌های جاسوسی بسیار گسترده بوده است.
همه این رخدادها از یک گزارش در روزنامه واشنگتن‌پست آغاز شده بود. دو خبرنگار تحقیقی به نام‌های باب وودوارد و کارل برنستین با پشتکاری مثال‌زدنی توانسته بودند، به مدارکی دست یابند که کاخ سفید را در برابر افکار عمومی ناچار به پاسخ‌گویی کند. افکار عمومی از فردای انتشار آن گزارش خواهان پاسخ‌گویی کاخ سفید شده بود. رئیس‌جمهوری که در جایگاه فرمانده کل قوا نشسته بود، در مظان اتهام قرار گرفته بود و زیر فشار افکار عمومی و پیگیری نهاد قضایی ناچار به استعفا شده بود. اتفاقی بسیار نادر که فقط در کشوری دموکراتیک رخ داده بود. آن دو خبرنگار هرچند در جریان تحقیقات، بارها جان‌شان به مخاطره افتاده بود، اما گزارش آن‌ها در واشنگتن‌پست، جایزه آن سال «پولیتزر» را برده و توجه جهانی را بیش از پیش به آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ایالات متحده جلب کرده بود. بار دیگر دموکراسی پیروز شده بود و فریب و دروغ از چشم مردم دور نمانده بود.
در دموکراسی هیچ چیز بالاتر از حقیقت نمی‌نشیند. مصلحت ناراستی و نادرستی را توجیه نمی‌کند و مصلحت موجب چشم‌پوشی بر خطای دولتمردان نمی‌شود. در آن‌جا افشای رسوایی رئیس‌جمهور (بالاترین مقام که فرمانده کل قوا نیز هست) موجب تضعیف نظام نمی‌شود؛ چنان‌که پس از رسوایی ریچارد نیکسون نشد. نه واشنگتن‌پست متهم به براندازی شد و نه دو خبرنگار مورد پیگرد قرار گرفتند. برعکس هر دو مورد تشویق قرار گرفتند و به جایزه رسیدند. براساس آن ماجرا فیلمی سینمایی (همه مردان رئیس‌جمهور) تهیه شد و چند مینی‌سریال ساخته شد. آن ساختار (دموکراسی) برخلاف تصور بسیاری، هرگز ترک نخورد و فرو نریخت. آن ساختار همان‌طور پابرجا ماند و به راه خود با استحکام ادامه داد. آن‌چه آن نظام را آسیب‌پذیر می‌کند، نه آزادی‌های موجود براساس ساز و کار دموکراتیک که برعکس محدود شدن آزادی‌های تصریح‌شده در آن است، نظیر آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی است. دوام دموکراسی به دوام همان آزادی است. هرچه آزادی پابرجاتر، دموکراسی برقرارتر.
۲۵۹