به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ غصب به معنای تصرف ناحق و تجاوز به حقوق مالی یا غیر مالی دیگران است که از دیدگاه شرع و اخلاق، عملی حرام و ناپسند به شمار می آید. فردی که مرتکب این عمل شود غاصب نام دارد  و مالی که تصرف شود، مغصوب و صاحب اصلی آن مغصوبُ منه خوانده می شود. در اسلام، رعایت حرمت اموال دیگران امری واجب شمرده شده و هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز به این اموال نه تنها از نظر اخلاقی نکوهیده است، بلکه از نظر قانونی نیز جرم است. در صورتی که غصب اثبات شود، غاصب موظف است اصل مال را بازگردانده و در صورت از بین رفتن مال باید معادل آن را بپردازد. برای دانستن اینکه چه اموالی مشمول عنوان مغصوب هستند و چگونه می توان از غاصب شکایت کرد و روش های بازپس‌گیری مال چیست و چه مجازاتی برای این مورد تعیین شده، در این مطلب همراه ما باشید.

غصب چیست؟ غاصب کیست؟

به طور کلی، اینکه غصب چیست و شناخت اینکه غصب صورت گرفته است یا خیر در قانون مدنی ماده ۳۰۸ مقرر شده "غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان" که به این معناست شخصی بر حق دیگری چیره شود؛ در شرایطی که آن فرد رضایت نداشته باشد. از این رو در فقه اسلامی، غاصب موظف است آنچه را که غصب کرده، به صاحبش بازگرداند. در صورت تلف شدن مال غصبی، غاصب ملزم به پرداخت معادل آن است. همچنین، ضمان ید در غصب جاری است؛ به این معنا که حتی اگر مال غصبی بدون دخالت غاصب از بین برود (مثلاً بر اثر بلای طبیعی)، باز هم مسئولیت جبران خسارت بر عهده غاصب است.

آنچه که حائز اهمیت است نحوه پرداخت مال غصب شده است که اگر اصل مال عینا موجود باشد، مالک نمی تواند درخواست پول یا مالی مشابه را داشته باشد و عین همان مال غصب شده به او تعلق می گیرد. در صورتی که بخشی از مال، تلف و بخشی دیگر وجود داشته باشد، مابه التفاوت آن (ارش) به صاحب مال باز گردانده می شود. در صورت دست به دست شدن مال غصب شده مالک می تواند به هر یک از غاصبان مراجعه کرده و هر یک از آنان باید در برابر مالک اصلی پاسخگو باشند. این مسئله نشان‌ دهنده شدت حرمت و مسئولیت سنگین غصب در شریعت اسلام است.

خلع ید و بیرون کردن غاصب چگونه است؟

باتوجه به توضیحاتی که خبرگذاری مهر در خصوص موضوع خلع ید منتشر کرده است، خلع ید به معنی بیرون کردن کسی است که به صورت غیرقانونی و  بدون اجازه مالک، اموال او را تصرف کرده است. در مواد 308 به بعد قانون مدنی، قانون گذاران در خصوص تصرف غیرقانونی صحبت کرده اند اما به صورت مستقیم به واژه (خلع ید) اشاره ای نداشته اند و فقط در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی به "خلع ید مشاعی" اشاره شده است. خلع ید یک دعوای مالی است و در صورتی که آن مال غیر منقول باشد، ملاک محاسبه مربوط می شود با ارزش منطقه.

اصول شکایت کیفری و حقوقی غصب

امروزه به طور کلی دعاوی غصب به دو صورت حقوقی و کیفری قابل شکایت هستند. در هر پرونده با توجه به شرایط مشخص می شود که بهتر است شکایت کیفری صورت گیرد یا حقوقی.

 در دعاوی حقوقی هدف بازگرداندن مال است که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود و مجازاتی مانند حبس یا شلاق برای غاصب در نظر گرفته نمی شود، اما در دعاوی کیفری، غصب به صورت مستقیم جرم محسوب نمی شود، ولی در برخی موارد ممکن است تحت عناوینی مانند تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و در شرایطی حتی خیانت در امانت و یا سرقت قابل بررسی باشد. در این شرایط مجازات حبس از یک ماه تا یکسال و بازگشت مال به مالک و همچنین جبران خسارت باید انجام شود.

جهت شکایت حقوقی باید از طریق دادگاه اقدام کرد و همچنین برای شکایت کیفری غصب، از طریق دادسرا که ابتدا باید متن شکواییه تنظیم و از طریق سامانه ثنا ثبت شود. پس از ثبت، پرونده به دادسرا ارجاع و با تعیین وقت، رسیدگی آغاز می شود. در این مرحله، دادسرا با بررسی مدارک و ادله در صورت احراز، پرونده را به دادگاه کیفری یا حقوقی ارسال می کند تا رأی نهایی صادر شود.

شرایط غصب

شرایط غصب به این معناست که در صورت وجود این شرایط، مالک می تواند از طریق دعاوی حقوقی و یا کیفری اقدام به دریافت و بازپس‌گیری مال غصب شده نماید. برای اینکه عملی غصب محسوب شده و قابل پیگیری باشد، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

غیر امانی بودن: غیر امانی بودن، یکی از شرایط غصب است؛ به این معنا که غاصب مال را با عنوان امانت دریافت نکرده باشد. اگر مالک، مال خود را به عنوان امانت، عاریه یا اجاره به فرد دیگری بسپارد، آن فرد امین محسوب می شود و حتی اگر از بازگرداندن مال خودداری کند، عمل او خیانت در امانت خواهد بود، نه غصب.

عدم رضایت مالک: عدم رضایت مالک یکی از مهم ترین شرایط غصب است؛ به این معنا که این مال متصرف شده بدون رضایت مالک صورت گیرد. اگر مالک، شخصی را برای استفاده از مال خود مأذون کند، این تصرف مجاز و قانونی است و در صورت اختلاف، ممکن است جزو دعوی دیگری مطرح شود، نه غصب.  

زوری و قهرآمیز بودن (عدوان): تصرف باید عدوانی و از اجبار، قهر و یا زوری صورت گیرد. به طور مثال شخصی بدون اجازه قفل ملکی را شکسته و در آن ورود کند و یا بدون اجازه از مالک در زمینی زراعت کند که این اعمال غصب محسوب می شود.

حالت استیلا: استیلا به این نکته اشاره دارد که  اگر فردی فقط در ملکی حضور یابد، غصب محسوب نمی شود و این تنها جرم مزاحمت و یا ممانعت از حق است. در صورتی که فرد غاصب مال را تحت تسلط و کنترل خود قرار دهد در این صورت عمل غصب صورت گرفته است.

غصب در حقوق

به معنای تصرف به ناحق  و با زور در مال دیگران، طوری که مالک اصلی بدون رضایت از تصرف در مال خود محروم شود. این عمل از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی ممنوع بوده و برای غاصب مسئولیت های مختلفی ایجاد می کند. مال غصبی می تواند منقول مانند پول و اشیا و یا غیر منقول مانند زمین و ساختمان باشد. 

از نظر حقوقی، غاصب ملزم است عین مال را به صاحب آن بازگرداند و در صورت آسیب دیدن مال، باید معادل آن را جبران کرد. حتی اگر تلف مال به دلیل حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی یا زلزله باشد، غاصب همچنان مسئول جبران خسارت است. هدف قانون از این مقررات، حمایت از مالکیت مشروع افراد و جلوگیری از تصرفات غیر مجاز است. 

غصب در قانون مدنی

بر اساس ماده ۳۰۸ در قانون مدنی، غصب زمانی محقق می شود که شخصی بدون رضایت مالک و بر خلاف قانون مال منقول یا غیرمنقول دیگری را تصرف کرده و آن را در اختیار خود بگیرد. چند نکته اساسی وجود دارد، اول اینکه مال متعلق به دیگری باشد و غاصب بدون اجازه و با زور بر آن مسلط شده باشد. در این شرایط از منظر قانون، آثار حقوقی غصب شامل الزام غاصب به برگرداندن مال و پرداخت خسارات ناشی از این تصرف و در برخی موارد جبران خسارات به مالک است.

نکته مهم، صدور رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ است که جبران خسارات ناشی از غصب بر مبنای قیمت نرخ روز مشخص و با تایید و تعیین کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد‌؛ در گذشته این جبران خسارت بر مبنای تورم و شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی صورت می گرفت.

انواع غصب

غصب عینی: تصرف اموال عینی مانند خانه، زمین یا کالا جزو غصب عینی محسوب می شود. در این نوع غصب، غاصب مال را به طور مستقیم و کامل در اختیار خود می گیرد و مال به همان صورت اولیه در دست او باقی می ماند.

غصب منفعت: در این نوع غصب منفعت اموال اولویت است نه خود مال؛ مانند استفاده غیر مجاز از خودروی دیگری و یا بهره برداری از زمین دیگری که در این حالت، غاصب باید تمام منفعت حاصل از استفاده از مال را به مالک پرداخت نماید.

غصب حق تقدم: در این نوع غصب، تصرف اولویت و امتیاز در یک معامله از شخص دیگری است. به طور مثال، اگر شخصی بدون اجازه از حق تقدم دیگری در خرید یا فروش یک ملک استفاده کند و اولویت را در تصرف آن مال به دست آورد، این عمل غصب حق تقدم محسوب می شود.