نقوی در گفتگو با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداو سیما تصریح کرد: مقرراتی که در سال ۹۶ مطرح شد و در سال ۹۹ تکمیل شد؛ آغازگر مسیر راه اندازی این گواهی‌های صرفه جویی بود که بیشتر ناظر بر صرفه جویی صنایع کشور باشد که سرمایه گذاران در برخی پروژه‌ها سرمایه گذاری کنند که منجر به صرفه جویی بشود و این صرفه جویی را به صنایع واگذار کنند؛ قاعدتا، چون قرار است این عرضه با قیمت‌های رقابتی اتفاق بیفتد، لذا برای مصرف کنندگان خانگی چندان جذابیتی ندارد و بیشتر گواهی‌های صرفه جویی برای صنایع پر مصرف دارای جذابیت است.
وی افزود: خوشبختانه ادبیات این موضوع در کشور جا افتاده است و با همکاری مشترک بین بورس انرژی ایران، سازمان برنامه و وزارت خانه‌های نفت و نیرو شکل گرفت، در جریان تدوین برنامه هفتم و همکاری بسیار خوبی که مجلس داشت، ما در قالب ماده ۴۶ برنامه هفتم حکم بسیار خوبی دیده شد که در بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم این امکان ایجاد شد که به مشترکین خانگی هم این گواهی صرفه جویی تعلق بگیرد. هر چند که هنوز در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.
مدیر عامل بورس انرژی در ادامه تصریح کرد: تجربه‌ای که در کشور وجود دارد، بحث پاداش صرفه جویی است که در سال‌های گذشته وزارت نیرو و وزارت نفت و شرکت ملی گاز برای مشترکینی که مصرف کم داشتند، متر مکعبی هزار تومان از شما خرید کنم و مبلغ را نقدا به حساب مشترکین واریز کردند و یا از قبوض آنها کسر کردند. این یک قیمت ثابتی بود که وزارتخانه تعیین کرد که در چارچوب گواهی‌های صرفه جویی بازار قیمت را تعیین می‌کند.
وی در پایان از ارائه ساز و کاری در خصوص شریک شدن مردم از این گواهی بیان کرد و گفت: برای اینکه مردم هم شریک این گواهی بشوند قاعدتا باید ساز کاری در آیین نامه دیده و طراحی می‌شود و اینکه اگر معدل ۳ سال آنها از مصرف سال‌های مدت مشابه قبل آنها کاهش پیدا کرده باشد، این گواهی‌ها به نام آن اشخاص و مشترکین صادر می‌شود و اجازه عرضه به آنها در بورس داده می‌شود.