صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: در حالی قیمت ارز در بازار آزاد به حوالی 80 هزار تومان رسیده است که وزیر اقتصاد در زمان راه‌اندازی بازار توافقی ارز اعلام کرده بود این بازار قیمت ارز بازار آزاد را تعدیل خواهد کرد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 10 مهرماه در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت چهاردهم و بخش خصوصی اعلام کرد: «اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد». آن زمان نرخ دلار در سامانه نیما به مرز ۴۷ هزار تومان نزدیک شده بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصور می‌کردند به معنای این است که قیمت در محدوده 60 هزار تومان تک‌نرخی خواهد شد. وزیر اقتصاد در 15 آذر 1403 نیز اعلام کرد: «دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد. همچنین دلار بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه قیمت دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش یافته است». در‌ام موضوع تنش‌های نظامی در سوریه مطرح بود و بسیاری این استدلال را که رشد قیمت ارز ناشی از تنش جنگ در خاورمیانه است پذیرفتند، هرچند آن زمان تازه دلار وارد کانال 71 هزار تومان شده بود و تقریبا 15 درصد کمتر از قیمت آن در بازار آزاد بود. حالا سوال اساسی از وزیر اقتصاد این است: چرا بعد از اینکه تنش‌های نظامی در لبنان، سوریه و... کاهش یافته، به جای اینکه قیمت دلار در بازار کاهش یابد همچنان روندی صعودی دارد؟ در 26 آذرماه که قیمت دلار در محدوده 75 هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شد، بازار ارز توافقی راه‌اندازی شد. در این بازار قیمت دلار حدود 60 هزار تومان کشف قیمت شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که بازار ارز توافقی به رشد قیمت دلار در بازار آزاد منجر می‌شود. اما رشد قیمت ارز در ادامه به بازارهای کالایی نیز کشید. هرچند قبلا مسؤولان دولتی بارها تاکید کردند بازار ارز آزاد ارتباطی به دولت ندارد و بر مبنای یک منطق اقتصادی قیمت‌گذاری نمی‌شود اما این استدلال باعث نشده بازار ارز آزاد روی بازار کالایی تاثیر نگذارد. به همین دلیل در بازارهای سرمایه‌ای و کالایی شاهد رشد تورم هستیم. این مساله به دلیل انتظار سرمایه‌گذاران برای بروز شوک تورمی جدید در نتیجه رشد قیمت بازار آزاد است. در حال حاضر ارز از 60 هزار تومان به 80 هزار تومان رسیده که نزدیک به 30 درصد رشد داشته است. انتظارات تورمی باعث می‌شود مردم گمان کنند قیمت‌ها در آینده دوباره افزایش خواهد یافت. این مساله به خودی خود باعث می‌شود پیش‌بینی افزایش قیمت کالا را داشته باشند و به دنبال تبدیل هرچه بیشتر وجه نقد خود به دیگر دارایی‌ها باشند و به عبارتی خریدهای خود را به تأخیر نیندازند. این رشد تقاضا برای خرید کالاهای سرمایه‌ای عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. در نتیجه روند بازار میل به صعود پیدا می‌کند اما آیا این مساله تنها بازار مصرف و خرید کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ به طور قطع رشد قیمت دلار منجر به گرانی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی نیز می‌شود. این موضوع به طور قطع کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها برای جبران هزینه‌ها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند تا دستمزدها و تقاضای بالاتر را برآورده کنند. این عوامل در صورتی که بخوبی مدیریت نشود، باعث افزایش تورم واقعی می‌شود. به همین دلیل انتظارات تورمی عامل مهمی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی است. * ضرورت مدیریت و کنترل انتظارات تورمی مطالعات مختلف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به اخبار بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهند. به زبان ساده، اگر رشد قیمت ارز تنها 2 درصد باشد، انتظارات تورمی ناشی از آن احتمال دارد به ۱۰ درصد نیز برسد. به همین دلیل همواره مدیران اقتصادی بانک‌های مرکزی جهان تلاش می‌کنند از بروز انتظارات تورمی جلوگیری کنند. در همین راستا بارها روسای فدرال رزرو آمریکا بعد از جلسات مهم با خبرنگاران مصاحبه نمی‌کنند یا حتی در صورتی که مجبور باشند، اطلاعات مبهم ارائه می‌دهند تا انتظارات تورمی ایجاد نکند. اما چند وقت پیش وزیر اقتصاد با این استدلال که قیمت ارز نیمایی در ایران منجر به بروز رانت می‌شود، اعلام کرد: «قیمت ارز نیمایی در محدوده 40 هزار تومان برای واردات تخصیص می‌یابد اما کالاهای وارداتی با ارز حدود 70 تا 80 هزار تومان در بازار به گردش درمی‌آید. همچنین به نسبت تورم در ایران و آمریکا که حدود 2.8 است، قیمت دلار در ایران به نسبت نرخ دلار 2 سال پیش باید در محدوده 73 هزار تومان در بازار معامله شود». این سخنان وزیر اقتصاد باعث شد قیمت دلار که در زمان مصاحبه 77 هزار تومان بود به یک‌باره به محدوده 79 هزار تومان برسد. هرچند بانک مرکزی از روزهای قبل عرضه ارز در بازار داخلی و حتی بازارهای دوبی و سلیمانیه عراق را برای کنترل نرخ ارز بازار آزاد تشدید کرده بود. این مساله نشان داد که بازار ارز آزاد بشدت تحت تاثیر سیاست‌های کلان دولت در بازار ارز آزاد است اما وزیر اقتصاد یا نسبت به حساسیت بازارهای مالی به سخنان مقامات مطلع نیست یا اینکه واکنش بازار برای او اهمیت چندانی ندارد، چرا که تصورش این است که واقعی شدن نرخ ارز در بازار به نفع صادرکنندگان است و هرچقدر قیمت ارز بالا برود، درآمد ارزی کشور نیز بیشتر می‌شود در حالی که هیچ‌گاه فاصله بین قیمت ارز توافقی و بازار آزاد به هم نمی‌رسد. به عبارت دیگر، هر چقدر قیمت ارز در بازار توافقی بیشتر شود به همان نسبت قیمت دلار بازار آزاد نیز بیشتر می‌شود. در چند وقت اخیر زمانی که قیمت ارز در بازار توافقی حدود 60 هزار تومان بود، قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده 75 هزار تومان معامله می‌شد. حال که قیمت دلار در بازار توافقی به سطح 64 هزار تومان رسیده، قیمت دلار بازار آزاد به محدوده 80 هزار تومان نزدیک شده است. این همان مشکلی بود که پیش از این بارها در گزارش‌های مختلف به وزیر اقتصاد گوشزد شد اما وزارت اقتصاد تلاش کرد با جوابیه‌های مختلف نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد. * نقش بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی در شرایط بروز اثرات انتظارات تورمی در صورتی که دولت نتواند شوک‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار را با سیاست‌ها و اقدامات مناسب و به‌موقع کنترل کند، منجر به تورم واقعی می‌شود. طبق تجربه گذشته، در این شرایط قیمت دارایی‌های مختلف یکی پس از دیگری به صورت دومینووار افزایش می‌یابد اما در صورت اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب، می‌توان سیکل معیوب تورم و افزایش نرخ ارز را در بلندمدت مهار کرد. وزیر اقتصاد پیش از این اعلام کرده بود مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است. به همین دلیل بانک مرکزی باید در این زمینه فعال‌تر شود و با مدیریت بازار ارز و راه‌اندازی بازاری کارا و شفاف، اثرات التهابات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را کاهش دهد. این کار از طریق معاملات شفاف و بدون رانت و اطمینان دادن به بازار برای در دسترس بودن ارز به مقدار کافی انجام می‌شود. پیش از این مرکز مبادله ارز به دنبال کاهش اثر شوک‌های گذرا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بود. سیاست بانک مرکزی در آن زمان شامل تثبیت نرخ ارز در کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، تشکیل کمیته ارزی، ایجاد صندوق تثبیت ارز و اصلاح تخصیص ارز واردات بود. این اقدامات در مجموع توانست بستر مناسبی را برای کنترل نوسانات بازار ارز فراهم کند اما به علت غیررسمی بودن و عدم شفافیت و کارایی لازم در مبادلات ارزی، قیمت واقعی ارز مشخص نبود. بر این اساس در آذرماه بانک مرکزی ایجاد بازار ارز توافقی را به‌ عنوان یک بازار رسمی سیاست‌گذاری در حوزه ارز در دستور کار خود قرار داد. این بازار به‌صورت کشف قیمت ارزهای خارجی در یک بازار کاملا رقابتی با مشارکت ۲ طرف اصلی یعنی صادرکننده به ‌عنوان تأمین‌کننده اصلی ارز و واردکننده به ‌عنوان مصرف‌کننده اصلی ارز بازار را مدیریت می‌کند. همچنین این بازار با رصد رفتار صادرکنندگان در میزان سرعت فروش عایدی ارزی آنها به میزان نیاز واقعی به ارز واردکنندگان به‌صورت روزانه، ماهانه و سالانه پی می‌برد اما این ابزار تاکنون نتوانسته نقش موثری در کنترل بازار ارز ایران داشته باشد.∎​