گروه اقتصاد کلان: شرکت‌های دولتی در بسیاری از کشورها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند و در ایران نیز بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخل کشور وابسته به این شرکت‌ها است. این شرکت‌ها اغلب در صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، برق، حمل‌ونقل، بانکداری، و صنایع فولاد و پتروشیمی فعالیت می‌کنند. با این حال، بسیاری از این آنها در سال‌های اخیر با زیان‌دهی مداومی مواجه شده‌اند. به گزارش تجارت، زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است که می‌تواند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد، اشتغال، و منابع مالی دولت داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های دولتی به دلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمد با زیان‌دهی مواجه هستند. در این شرکت‌ها، مدیران غالباً بر اساس روابط سیاسی و حزبی منصوب می‌شوند و توانمندی‌های فنی و مدیریتی در اولویت نیست. در بسیاری از شرکت‌های دولتی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان به‌طور شفاف و دقیق صورت نمی‌گیرد. این امر باعث می‌شود که افراد غیرمتخصص در پست‌های کلیدی قرار بگیرند. در بعضی از این شرکت‌ها، بهره‌وری پایین است و منابع به‌طور بهینه استفاده نمی‌شود. این مسأله ناشی از فقدان رقابت، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های نوین، و عدم توجه به نیازهای بازار است. بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی دارای نیروی کار زیاد و غیرضروری هستند که افزایش هزینه‌های نیروی انسانی را به همراه دارد، در حالی که بسیاری از این نیروها به‌طور مستقیم در تولید یا خدمات‌دهی شرکت‌ها نقشی ندارند. تصمیم‌گیری‌های کند و دیوان‌سالاری‌های پیچیده در شرکت‌های دولتی باعث می‌شود که آنها نتوانند به‌طور سریع به تغییرات بازار و شرایط اقتصادی پاسخ دهند. شرکت‌های دولتی معمولاً از رقبای خصوصی فاصله زیادی دارند و در محیطی غیررقابتی فعالیت می‌کنند. این امر منجر به عدم انگیزه برای بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها می‌شود. وابستگی به بودجه دولت یکی دیگر از ویژگی شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود؛ بسیاری از این شرکت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بودجه عمومی کشور هستند. این وابستگی می‌تواند موجب کاهش انگیزه برای بهبود عملکرد و افزایش تولید شود. متاسفانه به‌دلیل حمایت‌های بی دریغ دولت، شرکت‌های دولتی کمتر نیاز به رقابت با بخش خصوصی دارند و به همین دلیل انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی فرآیندها و افزایش بهره‌وری ندارند.
پیامدهای زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی
شرکت‌های دولتی زیان‌ده معمولاً از منابع دولتی برای جبران زیان‌های خود استفاده می‌کنند، که این امر فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌کند. این مورد به‌ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. تشدید زیان‌دهی این شرکت‌ها می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و یا بیکاری در برخی بخش‌ها شود. همچنین عدم سودآوری شرکت‌های دولتی، انگیزه برای استخدام نیروی کار جدید را کاهش می‌دهد. شرکت‌های دولتی که با زیان مواجه هستند، نمی‌توانند به‌طور مؤثر در صنعت خود سرمایه‌گذاری کنند و موجب رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شوند. به‌ویژه در صنایع زیربنایی مانند نفت، برق و حمل‌ونقل، این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای داشته باشد. مضاف بر موارد مذکور، شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دلایل مختلفی از جمله ضعف مدیریت و کمبود منابع مالی، نمی‌توانند به توسعه و رشد پایدار دست یابند. در نتیجه، این شرکت‌ها نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی کشور ایفا نمی‌کنند. ادامه زیان‌دهی این شرکت‌ها باعث افت اعتماد عمومی به عملکرد دولت و سیستم اقتصادی کشور می‌شود. این مسئله ممکن است موجب کاهش مشارکت عمومی در پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولتی گردد.
راهکارهای اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی
اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی از طرق مختلف قابل تحقق است؛ اصلاحات مدیریتی و انتصاب مدیران کارآمد یکی از راهکارهایی است که از طریق آن می‌توان وضعیت این شرکت‌ها را بهبود بخشید. برگزاری فرآیندهای شفاف برای انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تجربه و نه روابط سیاسی، به‌کارگیری سیستم‌های ارزیابی عملکرد و ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور بهبود کارایی و بهره‌وری از جمله اقداماتی است که می‌توان با بهره‌گیری از آنها وضعیت زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را تا حدودی بهتر کرد. تحول در ساختارهای مالی و کاهش هزینه‌ها یکی دیگر از راهکارهای حل چالش زیان‌دهی شرکت‌های دولتی است. اصلاح ساختار هزینه‌ای شرکت‌های دولتی و با تمرکز بر کاهش هزینه‌های اضافی و مازاد نیروی کار از یک سو و از سوی دیگر توجه به بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع مالی، انسانی و فنی در شرکت‌ها می‌توان میزان زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را تا حد قابل توجهی کاهش داد. واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند راه‌حلی مناسب برای کاهش بار مالی دولت و بهبود عملکرد شرکت‌ها باشد. در این راستا، توجه به ایجاد محیط رقابتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه شرکت‌ها ضروری است.ایجاد رقابت در میان شرکت‌های دولتی و خصوصی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها از دیگر مواردی است که می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. ایجاد سیستم‌های شفاف برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی و مقابله با فساد می‌تواند به بهبود کارآیی و کاهش زیان‌ها کمک کند. علاوه بر این موضوع تصویب قوانین و مقرراتی برای حمایت از عملکرد صحیح و شفاف در شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در زمینه مدیریت مالی و تخصیص منابع از دیگر اقداماتی خواهد بود که می‌تواند کمک شایانی به کاهش زیان‌دهی شرکت‌های دولتی کند. در نهایت افزایش مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی آخرین راهکاری است که می‌تواند بحران زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی را حل کند. در این فرایند ترغیب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه‌های شرکت‌های دولتی می‌تواند موجب افزایش کارآیی و سودآوری آنها شود.
زیان‌دهی ۸۱ هزار میلیارد تومانی ۱۳۴ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲
به گزارش تجارت، با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 1402 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس ارائه شده است، مقرر بود که تنها 17 شرکت دولتی آن هم در سقف 10 هزار میلیارد تومانی دچار زیان دهی باشند. این در حالی است که با توجه به عملکرد رخ داده در سال 1402، در نهایت 134 شرکت دولتی دچار زیان دهی شده‌اند. ضمن اینکه زیان دهی شرکت‌ها حدود 8 برابر سقف تعیین شده بوده است. بر اساس اعداد و ارقام این گزارش زیان شرکت‌های دولتی برابر 81 هزار میلیارد تومان بوده است. این مسئله‌ای است که مورد تذکر رئیس مجلس نیز قرار گرفت و مقرر شد دیوان محاسبات کشور در یک جلسه غیر علنی نحوه برخوردهای پسینی خود را موارد نقض قانون بودجه را ارائه دهد. همچنین در این جلسه بر ضرورت برخورد قاطع با مدیران دولتی که در نقض قانون بودجه دخیل بودند و اجرای احکام انفصال از خدمات دولتی برای آنها تاکید شد. لازم به ذکر است، در ماه‌های اخیر بارها به موضوع زیان‌دهی شرکت‌های دولتی اشاره شد. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در این خصوص ارائه شده است اجرای پیمان‌های مدیریت است که از طریق آنها مالکیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند اما مدیریت به دولت واگذار می‌شود. در حال حاضر عمده شرکت‌های دولتی موجود مسائلی دارند که سبب شده امکان واگذاری آنها وجود نداشته باشد. با توجه به این شرایط عملا امکان واگذاری شرکت‌های باقی مانده وجود ندارد و وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر نسبت به اجرای برنامه‌های جدید که به نمونه آن در قالب پیمان مدیریت اشاره شد، اقدام کند. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد شاهد تکرار تجربه زیان‌های چند برابری شرکت‌های دولتی خواهیم بود. کما اینکه احتمالاً با در نظر گرفتن عدم تغییر روند در سال 1403، در گزارش تفریغ سال آینده نیز شاهد تکرار تجربه زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی خواهیم بود.
گروه اقتصاد کلان: شرکت‌های دولتی در بسیاری از کشورها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند و در ایران نیز بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخل کشور وابسته به این شرکت‌ها است. این شرکت‌ها اغلب در صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، برق، حمل‌ونقل، بانکداری، و صنایع فولاد و پتروشیمی فعالیت می‌کنند. با این حال، بسیاری از این آنها در سال‌های اخیر با زیان‌دهی مداومی مواجه شده‌اند. به گزارش تجارت، زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور است که می‌تواند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد، اشتغال، و منابع مالی دولت داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های دولتی به دلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمد با زیان‌دهی مواجه هستند. در این شرکت‌ها، مدیران غالباً بر اساس روابط سیاسی و حزبی منصوب می‌شوند و توانمندی‌های فنی و مدیریتی در اولویت نیست. در بسیاری از شرکت‌های دولتی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان به‌طور شفاف و دقیق صورت نمی‌گیرد. این امر باعث می‌شود که افراد غیرمتخصص در پست‌های کلیدی قرار بگیرند. در بعضی از این شرکت‌ها، بهره‌وری پایین است و منابع به‌طور بهینه استفاده نمی‌شود. این مسأله ناشی از فقدان رقابت، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های نوین، و عدم توجه به نیازهای بازار است. بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی دارای نیروی کار زیاد و غیرضروری هستند که افزایش هزینه‌های نیروی انسانی را به همراه دارد، در حالی که بسیاری از این نیروها به‌طور مستقیم در تولید یا خدمات‌دهی شرکت‌ها نقشی ندارند. تصمیم‌گیری‌های کند و دیوان‌سالاری‌های پیچیده در شرکت‌های دولتی باعث می‌شود که آنها نتوانند به‌طور سریع به تغییرات بازار و شرایط اقتصادی پاسخ دهند. شرکت‌های دولتی معمولاً از رقبای خصوصی فاصله زیادی دارند و در محیطی غیررقابتی فعالیت می‌کنند. این امر منجر به عدم انگیزه برای بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها می‌شود. وابستگی به بودجه دولت یکی دیگر از ویژگی شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود؛ بسیاری از این شرکت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بودجه عمومی کشور هستند. این وابستگی می‌تواند موجب کاهش انگیزه برای بهبود عملکرد و افزایش تولید شود. متاسفانه به‌دلیل حمایت‌های بی دریغ دولت، شرکت‌های دولتی کمتر نیاز به رقابت با بخش خصوصی دارند و به همین دلیل انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی فرآیندها و افزایش بهره‌وری ندارند.
پیامدهای زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی
شرکت‌های دولتی زیان‌ده معمولاً از منابع دولتی برای جبران زیان‌های خود استفاده می‌کنند، که این امر فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌کند. این مورد به‌ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. تشدید زیان‌دهی این شرکت‌ها می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و یا بیکاری در برخی بخش‌ها شود. همچنین عدم سودآوری شرکت‌های دولتی، انگیزه برای استخدام نیروی کار جدید را کاهش می‌دهد. شرکت‌های دولتی که با زیان مواجه هستند، نمی‌توانند به‌طور مؤثر در صنعت خود سرمایه‌گذاری کنند و موجب رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شوند. به‌ویژه در صنایع زیربنایی مانند نفت، برق و حمل‌ونقل، این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای داشته باشد. مضاف بر موارد مذکور، شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دلایل مختلفی از جمله ضعف مدیریت و کمبود منابع مالی، نمی‌توانند به توسعه و رشد پایدار دست یابند. در نتیجه، این شرکت‌ها نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی کشور ایفا نمی‌کنند. ادامه زیان‌دهی این شرکت‌ها باعث افت اعتماد عمومی به عملکرد دولت و سیستم اقتصادی کشور می‌شود. این مسئله ممکن است موجب کاهش مشارکت عمومی در پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولتی گردد.
راهکارهای اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی
اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی از طرق مختلف قابل تحقق است؛ اصلاحات مدیریتی و انتصاب مدیران کارآمد یکی از راهکارهایی است که از طریق آن می‌توان وضعیت این شرکت‌ها را بهبود بخشید. برگزاری فرآیندهای شفاف برای انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تجربه و نه روابط سیاسی، به‌کارگیری سیستم‌های ارزیابی عملکرد و ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور بهبود کارایی و بهره‌وری از جمله اقداماتی است که می‌توان با بهره‌گیری از آنها وضعیت زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را تا حدودی بهتر کرد. تحول در ساختارهای مالی و کاهش هزینه‌ها یکی دیگر از راهکارهای حل چالش زیان‌دهی شرکت‌های دولتی است. اصلاح ساختار هزینه‌ای شرکت‌های دولتی و با تمرکز بر کاهش هزینه‌های اضافی و مازاد نیروی کار از یک سو و از سوی دیگر توجه به بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع مالی، انسانی و فنی در شرکت‌ها می‌توان میزان زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را تا حد قابل توجهی کاهش داد. واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند راه‌حلی مناسب برای کاهش بار مالی دولت و بهبود عملکرد شرکت‌ها باشد. در این راستا، توجه به ایجاد محیط رقابتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه شرکت‌ها ضروری است.ایجاد رقابت در میان شرکت‌های دولتی و خصوصی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها از دیگر مواردی است که می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. ایجاد سیستم‌های شفاف برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی و مقابله با فساد می‌تواند به بهبود کارآیی و کاهش زیان‌ها کمک کند. علاوه بر این موضوع تصویب قوانین و مقرراتی برای حمایت از عملکرد صحیح و شفاف در شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در زمینه مدیریت مالی و تخصیص منابع از دیگر اقداماتی خواهد بود که می‌تواند کمک شایانی به کاهش زیان‌دهی شرکت‌های دولتی کند. در نهایت افزایش مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی آخرین راهکاری است که می‌تواند بحران زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی را حل کند. در این فرایند ترغیب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه‌های شرکت‌های دولتی می‌تواند موجب افزایش کارآیی و سودآوری آنها شود.
زیان‌دهی ۸۱ هزار میلیارد تومانی ۱۳۴ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲
به گزارش تجارت، با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 1402 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس ارائه شده است، مقرر بود که تنها 17 شرکت دولتی آن هم در سقف 10 هزار میلیارد تومانی دچار زیان دهی باشند. این در حالی است که با توجه به عملکرد رخ داده در سال 1402، در نهایت 134 شرکت دولتی دچار زیان دهی شده‌اند. ضمن اینکه زیان دهی شرکت‌ها حدود 8 برابر سقف تعیین شده بوده است. بر اساس اعداد و ارقام این گزارش زیان شرکت‌های دولتی برابر 81 هزار میلیارد تومان بوده است. این مسئله‌ای است که مورد تذکر رئیس مجلس نیز قرار گرفت و مقرر شد دیوان محاسبات کشور در یک جلسه غیر علنی نحوه برخوردهای پسینی خود را موارد نقض قانون بودجه را ارائه دهد. همچنین در این جلسه بر ضرورت برخورد قاطع با مدیران دولتی که در نقض قانون بودجه دخیل بودند و اجرای احکام انفصال از خدمات دولتی برای آنها تاکید شد. لازم به ذکر است، در ماه‌های اخیر بارها به موضوع زیان‌دهی شرکت‌های دولتی اشاره شد. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در این خصوص ارائه شده است اجرای پیمان‌های مدیریت است که از طریق آنها مالکیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند اما مدیریت به دولت واگذار می‌شود. در حال حاضر عمده شرکت‌های دولتی موجود مسائلی دارند که سبب شده امکان واگذاری آنها وجود نداشته باشد. با توجه به این شرایط عملا امکان واگذاری شرکت‌های باقی مانده وجود ندارد و وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر نسبت به اجرای برنامه‌های جدید که به نمونه آن در قالب پیمان مدیریت اشاره شد، اقدام کند. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد شاهد تکرار تجربه زیان‌های چند برابری شرکت‌های دولتی خواهیم بود. کما اینکه احتمالاً با در نظر گرفتن عدم تغییر روند در سال 1403، در گزارش تفریغ سال آینده نیز شاهد تکرار تجربه زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی خواهیم بود.