۱.۴ میلیون خانوار مستاجر زیر خط فقر مطلق هستند.
اقتصاد۲۴- گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تعداد خانوار‌های مستاجر درگیر فقر در کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ رشد ۴۸ درصدی داشته است. چنانکه در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشته‌اند و ۲۳۳ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها، گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار و گروه دوم معادل ۳۱ هزار خانوار بوده‌اند. این گزارش، فقر مستاجران را بیشتر یک «پدیده شهری» خوانده است، چرا که فقط ۸ درصد از خانوار‌های مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند. در مقابل «محرومیت مسکونی» که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای «روستایی» دارد. به طوری که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر دو میلیون خانوار یعنی ۴۸ درصد از خانوار‌های کشور در مناطق شهری سکونت داشته‌اند و ۲.۲ میلیون خانوار در مناطق روستایی. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی، چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستاجران به دلیل درآمد ناکافی دچار فقر شده‌اند و در استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی، نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن استیجاری به ترتیب ۴۶ و ۳۶ درصد است. با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و فقط ۵ درصد است. در حالی که این عدد در استانی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد شده است. در ایران تاکنون سیاست‌های متعددی برای تامین مسکن برای خانوار‌های درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای، چون طرح مسکن مهر یا احداث شهر‌های جدید تا طرح‌هایی، چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. با این حال نتایج بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.
این گزارش جدید وزارت کار نیز با بررسی آمار‌ها و ویژگی‌های فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد داده که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوار‌های درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آنها باشد. به عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت باید با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تامین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تامین اقلام ضروری باشد. در حالی که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری، چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاستگذاری‌ها لحاظ کرد.
فقر مطلق و اجاره‌نشینی
گزارش وزارت کار در ادامه به بیان برخی شاخص‌ها در زمینه فقر مسکن می‌پردازد تا به تصویری از وضعیت فقر و محرومیت مسکونی در کشور برسد. شاخص محرومیت مسکونی که به ابعاد کالبدی مسکن و مطلوب یا نامطلوب بودن آن می‌پردازد، شامل دو شاخص محرومیت مسکونی واحد مسکونی یکی از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) را نداشته باشد و محرومیت مسکونی شدید (واحد مسکونی حداقل دو مورد از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی حداقل ۱۲ مترمربع را نداشته باشد) است. بنا بر این گزارش در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۷ درصد از کل خانوار‌های مستاجر کشور درگیر فقر مطلق بوده‌اند. این عدد بزرگی است، چرا که در این گزارش عنوان شده که ۴.۴۶ میلیون خانوار در ایران مستاجرند و از این میان ۱.۴۳ میلیون آن زیر «خط فقر» و در واقع در «خط فقر مطلق» بوده‌اند. نرخ فقر مستاجران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نداشته، اما تعداد خانوار‌های درگیر فقر مطلق به ۲۱ هزار خانوار افزایش یافته است. از کل این خانوار‌های مستاجری که درگیر فقر مطلق بوده‌اند، ۸۲ درصد از آنها به دلیل اینکه درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد در این بخش قرار گرفته‌اند و ۱۸ درصدشان نیز از پس تامین هزینه‌های مسکن استیجاری برنیامده‌اند.
فقر مطلق در شهرها
بخش بزرگی از خانوار‌هایی که مستاجر بوده‌اند و درگیر فقر مطلق هم شده‌اند در مناطق شهری زندگی می‌کنند. یعنی ۹۲ درصد از آنها که شامل ۱.۳۲ میلیون خانوار می‌شود در مناطق شهری و تنها ۱۰۶ هزار خانوار در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. در شهرها، ۸۲ درصد از خانوار‌ها به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند و ۱۸ درصد به دلیل هزینه‌های تامین مسکن استیجاری. این نرخ برای مناطق روستایی به ترتیب ۷۱ درصد و ۲۹ درصد بوده است.
۱۵ میلیون نفر در محرومیت مسکونی
این گزارش می‌گوید که ۴.۲ میلیون خانوار در سال ۱۴۰۱ در محرومیت مسکونی بوده‌اند. این میزان خانوار معادل ۱۵.۱ میلیون نفر می‌شوند که چیزی کمتر از یک چهارم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. این شاخصی است که تقریبا به طور مساوی میان روستایی‌ها و شهری‌ها تقسیم شده است. اما نکته جالب اینکه بیشترین نرخ محرومیت مسکونی از حیث خانوار در استان محروم سیستان و بلوچستان رخ داده و نزدیک به ۵۹ درصد از خانوار‌های این استان طی سال ۱۴۰۱ در محرومیت مسکونی به سر برده‌اند. در این استان ۴۶۰ هزار خانوار با محرومیت مسکونی مواجه بوده‌اند. استان سیستان و بلوچستان از حیث «محرومیت شدید مسکونی» نیز رتبه اول را دارد و نزدیک ۳۲ درصد خانوار‌های این استان در محرومیت شدید مسکونی بوده‌اند. یعنی ۲۴۹ هزار خانوار که عدد بسیار بزرگی است.
پیشنهاد‌های سیاستی
در این گزارش، سیاست‌های رفاهی مرتبط با مسکن برای دو گروه هدف خانوار‌های مستاجر درگیر فقر و خانوار‌های دچار محرومیت مسکونی ارائه شده است. دو نوع سیاست در زمینه حمایت از این خانوار‌ها وجود دارد: «سیاست‌های معطوف به آینده» که بر تامین مسکن ملکی برای خانوار‌های کم‌درآمد متمرکز هستند و از نظر رفع فقر، تاثیر آنی و فوری بر زندگی مستاجران ندارند؛ دوم سیاست‌های «معطوف به زمان حال» که به طور فوری و آنی بر زندگی مستاجران تاثیر می‌گذارند و اولویت‌شان رفع فقر و تضمین دسترسی خانوار‌ها به مسکن در زمان حال است. البته این گزارش عنوان کرده که طراحی سیاست‌های دقیق‌تر در حوزه رفع فقر مسکن، مستلزم ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن به تفکیک شهرستان و بررسی ویژگی‌های جمعیتی خانوار‌های درگیر و وضعیت فقر مسکن میان گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله خانوار‌های دارای فرزند زیر ۱۸ سال، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و سالمندان برای شناسایی اولویت‌های سیاستگذار در زمینه تامین مسکن است.
کمک هزینه بلاعوض مسکن
این سیاست، به عنوان یکی از سیاست‌های سمت تقاضا، با اعطای کمک نقدی بلاعوض بخشی از اجاره خانوار‌ها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد و برای حمایت از خانوار‌های درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن مناسب است. در میان کشور‌های عضو OECD، این سیاست در ۲۸ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ۵ کشور انگلستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مبلغ کمک‌های بلاعوض به ترتیب معادل ۱.۳۸، ۰.۸۸، ۰.۷۲، ۰.۶۹ و ۰.۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.
کنترل اجاره
این سیاست یکی از سیاست‌های سمت عرضه است و با هدف حمایت از مستاجران به عنوان مصرف‌کننده در مقابل افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره‌بها و به همراه محدودسازی تخلیه مستاجران به اجرا گذاشته می‌شود. در حال حاضر، این سیاست به شیوه‌های متفاوتی در ۲۸ کشور عضو OECD اجرا می‌شود. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نیز بر این تمهید سیاستی تاکید شده است که اجرای بهینه آن تاثیر قابل توجهی بر وضعیت رفاهی خانوار‌های مستاجر خواهد داشت.
بسته‌های حمایتی تامین اقلام ضروری
یکی از سیاست‌های رایج در زمینه حمایت از خانوار‌های درگیر ازجمله مستاجران، ارائه بسته‌های حمایتی برای اقلام ضروری خانوار‌های کم‌درآمد است. این کمک هزینه‌های نقدی یا کالایی به خانوار‌ها کمک می‌کند تا بتوانند بخشی از درآمد خود را جهت پرداخت هزینه تامین مسکن صرف کنند.
سیاست‌های معطوف به آینده
در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت و فوری، اجرای برخی سیاست‌های بلندمدت به منظور رفع محرومیت مسکونی ضرورت دارد. محرومیت مسکونی شدید ارتباط مستقیمی با کیفیت واحد‌های مسکونی و زیرساخت‌های شهری و روستایی دارد. ماهیت این ارتباط به گونه‌ای است که بهبود آن، در کوتاه‌مدت ممکن نیست. با این حال، طی سالیان گذشته نرخ محرومیت مسکونی شدید کاهش قابل توجهی داشته و ریل‌گذاری نظام مسکن کشور به سمت کاهش محرومیت مسکونی شدید است. در این میان می‌توان برخی تمهیدات مکمل را پیشنهاد داد که شامل موارد زیر است:
ارائه وام ارزان قیمت برای دهک‌های ۱ تا ۴ برای نوسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی.
ارائه یارانه‌های ساخت و ساز در فرآیند صدور مجوز‌های ساخت و ساز.
تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند.
منبع: روزنامه اعتماد