هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی منتشر شد. طبق این گزارش، وضعیت مستاجران در مناطق شهری و روستایی مناسب نبوده و این قشر روزبه‌روز بیشتر در چاه فقر فرو می‌روند.

بر اساس این گزارش، در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدید 48 درصی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱ میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ %)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ %) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینۀ آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند.

در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ %) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ %) بوده‌اند. با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲/۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.

وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجرین به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر‌اند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.

در ایران، تا کنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعۀ مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. بااین‌حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی‌ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد می‌دهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزۀ مسکن بایستی مبتنی بر بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌ها باشد. به‌عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت بایستی با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینۀ تأمین هزینۀ مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد. در حالی‌که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینۀ فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشۀ فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد.

این سیاست، به عنوان یکی از سیاست‌های سمت تقاضا، با اعطای کمک نقدی بلاعوض (یا به صورت کالابرگ) بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد و برای حمایت از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن مناسب است. در میان کشورهای عضو OECD، این سیاست در ۲۸ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ۵ کشور انگلستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مبلغ کمک‌های بلاعوض به ترتیب معادل ۱.۳۸ ،۰.۸۸ ،۰.۷۲ ۰.۶۹ و ۰.۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها است.

این سیاست یکی از سیاست‌های سمت عرضه است و با هدف حمات از مستأجران به عنوان مصرف کننده در مقابل افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره‌بها و به همراه محدودسازی تخلیه مستأجران به اجرا گذاشته می‌شود. در حال حاضر، این سیاست به شیوه‌های متفاوتی در ۲۸ کشور عضو OECD اجرا می‌شود. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مصوب ۱۴۰۳، نیز بر این تمهید سیاستی تأکید شده است که اجرای بهینه آن تأثیر قابل توجهی بر وضعیت رفاهی خانوارهای مستاجر خواهد داشت.

 یکی از سیاست‌های رایج در زمینه حمایت از خانوارهای درگیر از جمله مستأجران، ارائه بسته‌های حمایتی برای اقلام ضروری خانوارهای کم‌درآمد است. این کمک هزینه‌های نقدی یا کالایی به خانوارها کمک می‌کند بتوانند بخشی از درآمد خود را جهت پرداخت هزینه تأمین مسکن صرف کنند.

در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت و فوری، اجرای برخی سیاست‌های بلندمدت به منظور رفع محرومیت مسکونی، ضرورت دارد. محرومیت مسکونی شدید ارتباط مستقیمی با کیفیت واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های شهری و روستایی دارد. ماهیت این ارتباط به گونه‌ای است که بهبود آن، در کوتاه‌مدت ممکن نیست. با این حال، طی سالیان گذشته نرخ محرومیت مسکونی شدید کاهش قابل توجهی داشته و ریل‌گذاری نظام مسکن کشور به سمت کاهش محرومیت مسکونی شدید است. در این میان می‌توان برخی تمهیدات مکمل را پیشنهاد داد: ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای دهک‌های ۱ تا ۴ برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی، ارائه یارانه‌های ساخت و ساز در فرایند صدور مجوزهای ساخت و ساز، و تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند.