بررسی اعتبارات اختصاص یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که این اعتبارات از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳، بیش از ۵۰۸درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه میزان اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه بیانگر آن است که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یکی از اصلی‌ترین دلایل کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر بوده است.
اگرچه دولت به دلیل حساسیت‌های اجتماعی و در نظر گرفتن دغدغه‌های بازنشستگان سعی در مخفی نگه داشتن این کسری عظیم دارد اما روند تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به مراحل نگران‌کننده‌ای رسیده است. در حالی سهم «کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی» از «کسری بودجه» در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲درصد بوده که این سهم با افزایش نزدیک به دوبرابری در سال ۱۴۰۳ به ۸۱درصد رسیده یعنی بخش عمده کسری بودجه دولت و تورم موجود در کشور، ناشی از کمک‌هایی است که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به آنها
اختصاص می‌دهد.
صندوق‌های بازنشستگی و چاهی
به نام ناترازی
براساس آمار ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰هزار نفر مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند اما بیشتر این صندوق‌ها که از محل پرداخت حق بیمه اعضا منابع خود را گردآوری می‌کردند، اکنون قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان تحت پوشش از محل منابع داخلی خود نیستند. از سوی دیگر قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و همچنین پیری جمعیت به افزایش تعداد بازنشستگان در سال‌های اخیر منجر شده است. اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها در حال حاضر بیشترین عامل مشکلات بودجه‌ای آنهاست که در کنار کاهش تعداد بیمه‌شدگان و رشد فزاینده تعداد مستمری‌بگیران منجر به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شده است.
شستا؛ عصای دست یا وبال گردن
یکی دیگر از مشکلات صندوق‌ها مربوط به نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این صندوق‌هاست. برای مثال با وجود ظرفیت‌های مثبت، شستا به‌ویژه در سال‌های اخیر به دلیل برخی مشکلات مدیریتی و اقتصادی، نقش موثری در ناترازی صندوق تأمین اجتماعی ایفا کرده است. مدیریت ناکارآمد و فساد مالی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و ناکارآمد، دخالت‌های سیاسی و تغییرات مدیریتی و وابستگی به درآمد‌های نفتی ازجمله مسائل موثر در نقش شستا به عنوان یکی از عوامل ناترازی تامین اجتماعی بوده است.
یکی از مسائل عمده شستا در سال‌های گذشته، وجود مشکلات مدیریتی و فساد مالی بوده است. برخی گزارش‌ها از سوءمدیریت در تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک در پروژه‌ها و شرکت‌هایی خبر می‌دهند که به دلیل نداشتن سودآوری لازم، به بحران مالی صندوق تأمین اجتماعی دامن زده است. این نوع سوءمدیریت‌ها باعث شده که شستا نتواند به‌طور مؤثر منابع لازم را برای تأمین مستمری‌ها فراهم کند. از جهتی دیگر، در برخی موارد، شستا به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و صنایع سودآور، در پروژه‌ها و شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده که به دلیل مشکلات مدیریتی یا تحریم‌ها، موفق نبوده‌اند یا بازدهی پایین داشته‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها نتواسته‌اند منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی را تأمین کنند و بالعکس، منابع زیادی را به هدر داده‌اند.
یکی دیگر از مشکلات شستا، دخالت‌های سیاسی و تغییرات مکرر مدیریتی است که باعث بی‌ثباتی در این هلدینگ و همچنین کاهش بهره‌وری آن شده است. شستا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت نفت و درآمد‌های نفتی کشور وابسته است. این وابستگی در شرایط تحریمی و کاهش درآمد‌های نفتی می‌تواند به شدت فشار مالی به صندوق تأمین اجتماعی وارد کند زیرا اگر درآمد‌های نفتی کاهش یابد، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شستا نیز دچار افت خواهد شد بنابراین اگر شستا نتواند به‌طور مؤثر منابع مالی خود را مدیریت کند، ناترازی صندوق تأمین اجتماعی تشدید می‌شود. در این شرایط، صندوق تأمین اجتماعی هم به منابع دولتی و بودجه عمومی وابسته خواهد شد و این به بحران مالی در صندوق‌ها دامن می‌زند.
بنگاه‌داری‌های پرضرر صندوق‌ها
در سال‌های اخیر نهادهای موسوم به خصولتی و شبکه بانکی به سمت بنگاه‌داری کشیده شده‌اند که عموما عملکرد اقتصادی قابل قبولی در این زمینه نداشته‌اند. یکی از مشکلات عمده در بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی در ایران، عدم شفافیت در نحوه مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌هاست خصوصا که در برخی موارد، صندوق‌های بازنشستگی منابع خود را در پروژه‌ها و بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از لحاظ اقتصادی بازدهی مناسبی نداشته‌اند و این پروژه‌ها به‌جای سوددهی، هزینه‌های زیادی به صندوق‌ها تحمیل کرده و از این طریق بر ناترازی آنها افزوده‌اند.
به دلیل نبود نظارت مؤثر، تخصیص منابع صندوق‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود و این منجر به تصمیمات سرمایه‌گذاری ضعیف و به‌دنبال آن ناترازی مالی می‌شود. از سوی دیگر در برخی موارد صندوق‌ها اجبارا در پروژه‌ها یا شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بیشتر به دلایل سیاسی اولویت دارند، نه به دلیل سودآوری اقتصادی. این نوع تصمیمات نه تنها بازدهی مطلوب ندارند بلکه بر ناترازی صندوق تأثیر منفی می‌گذارند.
برنامه هفتم؛ برنامه‌ای ناترازساز
در این میان نباید از برنامه هفتم پیشرفت یا همان توسعه غافل ماند. ارزیابی برنامه ششم توسعه نشان می‌داد که این برنامه به تغییرات جمعیتی، رشد فزاینده بازنشستگی‌های پیش از موعد، عدم نظارت در بخش سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی و نپرداختن بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، بی‌اعتنا بوده از این رو برنامه هفتم توسعه تلاش کرده تا بخشی از این نواقص و کاستی‌ها را پوشش دهد اما عملا به نتایج و فجایع بیشتری دامن زده است! بررسی برنامه هفتم، نشان می‌دهد که رویکرد اصلی آن تمرکز بر تقویت پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی است.
احکام متعدد مصوب برنامه هفتم بیانگر این واقعیت تلخ است که در موارد متعددی، باعث کاهش منابع و افزایش مصارف تامین اجتماعی شده و موجب تشدید ناترازی و ناپایداری مالی تامین اجتماعی می‌شوند
افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق الزام صندوق‌ها به خروج از بنگاه‌داری، الزام دولت به تأدیه بدهی حسابرسی شده به صندوق‌های بازنشستگی، کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد در بیمه‌های اجتماعی و موارد دیگر ازجمله راهکار‌هایی است که برای حل مسائل صندوق‌های بازنشستگی در برنامه توسعه هفتم دنبال شده اما احکام متعدد مصوب برنامه هفتم بیانگر این واقعیت تلخ است که در موارد متعددی، باعث کاهش منابع و افزایش مصارف تامین اجتماعی شده و موجب تشدید ناترازی و ناپایداری مالی تامین اجتماعی می‌شوند.
به عنوان مثال در این برنامه، مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی باید به طور رایگان تعدادی (یعنی از یک نفر تا بی‌نهایت) از بیماران غیربیمه‌شده معرفی شده از سوی وزارت بهداشت را معالجه کنند که این امر به معنای تحمیل منابع زیاد بر تامین اجتماعی است. همچنین در برنامه هفتم آمده، تامین اجتماعی مکلف است حداقل ۵درصد (یعنی از ۵ تا ۱۰۰درصد) را برای پیشگیری، بهداشت، ترویج ورزش و مبارزه با مصرف دخانیات برای همه مردم (و نه لزوماً بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی) طبق نظر وزارت بهداشت هزینه کند. در حالی‌که این مصوبه از نظر ایجاد بار مالی و رعایت نشدن حق‌الناس با بند‌های ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مغایر است و نکته مهمتر اینکه تامین اجتماعی در حوزه سلامت عمومی و بهداشت، وظایف حاکمیتی ندارد.
جلوگیری از بحران‌های اجتماعی با اقدامات عقلانی
اما دولت چهاردهم چه اقداماتی می‌تواند برای کاهش ریسک‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کند؟ به نظر می‌رسد یکی از راهکار‌ها پرداخت به‌موقع بدهی دولت به این صندوق‌ها و جلوگیری از انباشت بدهی است. از سوی دیگر لازم است از افزایش وابستگی صندوق‌ها به دولت کم شود چرا که دولت خود در حال حاضر با بحران‌های متعدد اقتصادی روبه‌روست.
اما جان‌کلام توسعه و رشد هر بخش از اقتصاد کشور «شفاف‌سازی» است. شفاف‌سازی مالی در همه موارد ازجمله صندوق‌های بازنشستگی موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و کاهش فساد خواهد شد. این نیازمند گزارش‌دهی دقیق به مردم و همچنین ایجاد نهادهای مستقل نظارتی برای رصد عملکرد صندوق‌ها و تعیین مسئولیت‌های دقیق برای مدیران صندوق است.
سهم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲درصد بوده که این سهم با افزایش نزدیک به دو برابری در سال ۱۴۰۳ به ۸۱درصد رسیده است
از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند منابع مالی خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های درست و پربازده در پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و تکنولوژیک متنوع کنند. تکیه بیش از حد به دولت که خود ناتوان از تامین هزینه‌های جاری و عمرانی است سیاستی نادرست و نامطمئن است. در سمت مقابل دولت چهاردهم هم می‌تواند با همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، مشاوره‌های اقتصادی دریافت کرده و برنامه‌های اصلاحی برای صندوق‌ها را با کمک کارشناسان بین‌المللی طراحی کند. این کمک‌ها می‌تواند به تسریع در حل بحران ناترازی کمک کند.
در مجموع حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نیاز به اصلاحات ساختاری، توسعه صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و مدیریت بهتر منابع صندوق‌ها دارد. لازم است دولت چهاردهم با اصلاحات مالی، قانونی و ساختاری، پایه‌گذار یک سیستم بازنشستگی پایدار و مطمئن برای آینده کشور شود. اگر این اقدامات در زمان مناسب و با جدیت انجام نشود، خطر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در آینده بسیار زیاد خواهد بود.