صادق امینی، حقوقدان گفت: متأسفانه در لایحۀ جدید تجارت، ما با یک پراکندگی و تکثر بی دیل مواد قانونی مواجه هستیم که باعث بروز تفسیرهای مختلف و آراء متعارض ضد تجاری می‌گردد. به‌نظر می‌رسد لایحۀ قانون تجارت جدید نه تنها ایرادات و ابهاماتی دارد بلکه با نیازهای موجود در اقتصاد کشور هم سازگار نیست.
بازنگری قانون تجارت ایران حدود 20 سال زمان برد تا اینکه نهایتاً در اوایل سال 1403 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. لایحۀ جدید تجارت بر خلاف انتظارات، ایراداتی دارد که معایب حقوقی را حقوقدانان و آسیب‌های اقتصادی را اقتصاددانان مطرح کردند و هشدار دادند در صورت اجرا شدن این قانون چالش‌های جدی در حکمرانی اقتصادی به‌وجود خواهد آورد. صادق امینی، حقوقدان در گفت‌وگو با الف به بخشی از ایرادات حقوقی این لایحه پرداخت.
تاریخچۀ قانون تجارت در ایران
صادق امینی، حقوقدان با اشاره به پیشینۀ قانون تجارت در ایران گفت: «قانون تجارت در ایران در ابتدا در سال 1303 در 378 ماده تصویب و در سال 1311 به موجب قانون تجارت مصوب 13/02/1311 با الگوپذیری از قانون فرانسه، منسوخ گردید. حدود 100 سال از آن می‌گذرد. مسلماً بسیاری از مواد آن، قدیمی و ناکارآمد بوده و نیاز به بازنگری و اصلاح داشته است. ابتدا در اوایل دهۀ 80 اقدامات جدی در این راستا انجام شد؛ لیکن بنا به دلایل نامشخص، به مدت چند سال مسکوت گذاشته شد.»
این حقوقدان جزئیات لایحۀ جدید تجارت را بیان کرد: «نهایتاً لایحۀ قانون تجارت شامل 5 کتاب و 1343 ماده در تاریخ 28/01/1343 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید: کتاب اول) قراردادهای تجاری در 12 فصل مواد 1 تا 331. کتاب دوم) اسناد تجارتی در 3 فصل مواد 332 تا 443. کتاب سوم) تجارت و مقررات حاکم بر آن در 3 فصل مواد 457 تا 490. کتاب چهارم) اشخاص حقوقی در 5 باب مواد 491 تا 1064. کتاب پنجم) ورشکستگی مواد 1065 تا 1343.»
امینی پیامد لازم الاجرا شدن لایحۀ جدید تجارت را گفت: «در حال حاضر جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. لازم به ذکر است در صورت نهایی شدن قانون مذکور، طبق مادۀ 1343 آن، (قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 02/03/1310، قانون تجارت مصوب 13/02/1311، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/04/1318 و...) منسوخ خواهند شد.»
پراکندگی قوانین موجب تفسیر و آراء متعارض می‌شود
وی لایحۀ جدید تجارت را مخالف با اقتصاد کشور دانست: «نکتۀ اول و حائز اهمیت این است که متأسفانه در قوانین کشور، ما با یک پراکندگی و ازدیاد مواد قانونی مواجه هستیم که متعاقباً باعث بروز تفسیرهای مختلف و آراء متعارض می‌گردد. به‌نظر می‌رسد لایحۀ قانون تجارت ایرادات و ابهاماتی دارد که با نیازهای موجود در اقتصاد کشور سازگار نیست.»
امینی از اهمیت نقش حقوقدانان و فعالان بخش خصوصی گفت: «درخصوص قانون‌گذاری بهتر است از ظرفیت حقوقدانان و کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای خبره و مجرب در زمینۀ مربوطه استفاده شود که به صورت مستمر با موضوع سروکار دارند. درخصوص قانون تجارت علاوه بر کانون‌های وکلا، اتاق بازرگانی، تجار، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی و کارشناسان متخصص نیز می‌توانند بیشترین کمک را در تدوین قانون ارائه دهند.»
نسخ قوانین، شوک بزرگی به تجار و دستگاه قضا وارد می‌کند
این حقوقدان تصویب یک‌باره را عامل سردرگمی تجار و دستگاه قضا دانست: «تصویب یک‌باره قانون تجارت و نسخ قوانین، نباید منجر به شوک غافلگیری و سردرگمی اعضای جامعه از جمله تجار و دستگاه قضایی گردد. نظر به اینکه امروزه، در دهکدۀ جهانی، اقتصاد و تجارت کاملاً با پیشرفت در عرصه‌های مختلف از جمله تکنولوژی ارتباط مستقیم دارد و با توجه به سرعت روز افزون پیشرفت در حوزه‌های مختلف، بهتر آن بود که قانون تجارت با صرف وقت بیشتر و به صورت تخصصی‌تر و جزء به جزء، کارشناسی و تدوین شود چراکه قانون تجارت در کشور ما که از سال 1311 جاری بوده است، قانونی نیست که بعداً به‌‌توان به‌عنوان مثال هر 10 سال یک‌بار در آن تغییرات بنیادین ایجاد کرد.»
امینی در پایان گفت: «در واقع بهتر است قانون تجارت به نحوی تنظیم و تدوین گردد که بتواند در شرایط مختلف کارا و پویا بوده باشد و خود را منطبق بر اوضاع و احوال سازد. لازم به ذکر است بسیاری از ایرادات در قوانین، پس از اجرایی شدن آن مشخص می‌گردد که حسب مورد منجر به صدور آراء وحدت رویه، بخش‌نامه‌های مکرر و تفاسیر مختلف می‌شود.»