پایگاه خبری جماران: «عربستان سعودی با به کار گیری قدرت نرم تلاش می کند خاطره سلفی گری را از اذهان عمومی پاک کند.»
به گزارش جماران، مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی* در مطلبی با این تیتر می نویسد: در سال‌های اخیر، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، مجموعه‌ای از اصلاحات را برای کاهش نفوذ سلفیت افراطی در این کشور و تلطیف رویه‌های دینی در جامعه آغاز کرده است. هدف این اصلاحات مقابله با تأثیرات تفاسیر و فعالیت‌های افراطی سلفی و ترویج رویکردهای معتدل‌تر به اسلام است که با ارزش‌های جهانی و اجتماعی معاصر هماهنگ باشد.
امروزه هم در عربستان سعودی و هم در سطح بین‌المللی ارتباط بین برخی آموزه‌های سلفی و افراط‌گرایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با کاهش حمایت‌های سعودی از سلفیت، ولیعهد تلاش کرده است این تصور را که عربستان از گروه‌های افراطی حمایت می‌کند از بین ببرد.
او همچنین خطرات امنیتی برخی از این گروه‌ها را که تهدیدهایی برای خود عربستان، به‌ویژه پس از تحولات عربی ۲۰۱۱ و ظهور جنبش‌های اسلام‌گرا در سراسر خاورمیانه، محسوب می‌شوند، درک کرده است.
با این حال، ولیعهد سعودی با این اقدامات از موضع ایدئولوژیکی فاصله می‌گیرد که نقشی اساسی در تقویت نفوذ عربستان در جهان اسلام و فراتر از آن ایفا کرده بود. حمایت از سلفیت به عربستان این امکان را داده بود تا در میان جوامع مسلمان در بسیاری از کشورها نفوذ ایجاد کند.
با کاهش انتشار یک رویکرد سخت‌گیرانه به اسلام، عربستان به دنبال تقویت روابط گرم‌تر در خارج از کشور، به‌ویژه در غرب است که این کشور را به دلیل ترویج ایدئولوژی‌های افراطی مورد انتقاد قرار داده بودند.
این تغییر عمیق در موضع عربستان ممکن است هزینه‌هایی به همراه داشته باشد، زیرا رویکرد این کشور به اسلام ارتباط تنگاتنگی با مشروعیت داخلی و بین‌المللی رهبری آن داشت و رهبران سعودی را مجبور می‌کند که تعادلی مناسب بین تداوم و تغییر پیدا کنند.
حمایت عربستان از سلفی گری
دولت سعودی که توسط خاندان آل سعود در سال ۱۷۲۷ تأسیس شد، بعداً با محمد بن عبدالوهاب، عالم دینی مسلمان، ائتلافی تشکیل داد. این ائتلاف منجر به این شد که عربستان به‌عنوان "دولت وهابی" شناخته شود. این همکاری به دولت مشروعیت دینی بخشید و به علمای دینی نفوذی بر حکومت سکولار داد. وجه اشتراک بین سلفیت و وهابیت تمایل آن‌ها به بازگشت به نخستین اعمال اسلامی است که عمدتاً با تکیه بر قرآن و حدیث، سنت‌ها و گفته‌های پیامبر اسلام مشخص می‌شود.
پیامدها و پیچیدگی‌های فاصله گرفتن از سلفی‌گری
محمد بن سلمان، پس از انتصاب به‌عنوان ولیعهد دوم در آوریل ۲۰۱۵، اجرای تغییرات اساسی در سیاست‌های عربستان سعودی را آغاز کرد. هدف او ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار اجتماعی و اقتصادی این کشور بود. این تغییرات مورد انتظار، یک سال بعد در آوریل ۲۰۱۶، در قالب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ شاهزاده به‌طور سیستماتیک‌تر تشریح شد و شامل تنوع‌بخشی اقتصادی، کاهش وابستگی عربستان به نفت و اصلاحاتی در حوزه آموزش، حقوق زنان و سرگرمی‌ها بود.
کاهش حمایت از سلفی‌گری بخشی از تغییرات گسترده‌تر بود که عربستان سعودی تلاش کرد تا روابط خود را با کشورها یا بلوک‌هایی که ایدئولوژی‌های مذهبی را ترویج نمی‌کردند، مانند کشورهای غربی (به‌ویژه اروپایی) یا کشورهایی با بازارهای سودآور مانند چین، تقویت کند.
این تغییر مسیر به سوی تعاملات اقتصادی و سیاسی بیشتر و دور شدن از تبلیغات مذهبی، به تعهد عربستان در کاهش وابستگی به منابع هیدروکربنی مرتبط بود. باز کردن درهای سایر بخش‌های اقتصادی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که به معنی کاهش محدودیت‌های اجتماعی و تغییر دیدگاه‌ها درباره عربستان به‌عنوان یک کشور واپس‌گرا بود.
علاوه بر این، حدود ۶۳ درصد از جمعیت عربستان زیر ۳۰ سال سن دارند و جوانانی که به شدت در رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال فعال هستند، در معرض سبک‌های زندگی لیبرال‌تر قرار گرفته‌اند که بسیار متفاوت از تفاسیر سنتی یا محافظه‌کارانه اسلام توسط علمای سلفی است.
ولیعهد همچنین به دلیل عملی به کاهش خطرات افراط‌گرایی مرتبط با برخی جریان‌های فکری سلفی علاقه داشت و از این طریق بهبود امنیت داخلی و منطقه‌ای را دنبال می‌کرد. با این حال، این به معنای رد کردن اسلام در زندگی سیاسی یا اجتماعی نبود، بلکه به معنای اصلاح دین و تغییر اولویت‌های هزینه‌ها از مؤسسات سلفی بود.
به عنوان نمونه، عربستان در پایان سال تحصیلی ۲۰۱۷–۲۰۱۶ تصمیم به تعطیلی آکادمی ملک فهد در بن، آلمان گرفت. همچنین در اوایل ۲۰۱۸، عربستان موافقت کرد مدیریت مسجد بزرگ بروکسل، یکی از بزرگ‌ترین مساجد بلژیک، را واگذار کند. این مسجد از دهه ۱۹۶۰ تحت مدیریت عربستان بود.
گزارش‌هایی نیز از کاهش حمایت مالی عربستان از مساجد و مؤسسات مذهبی سلفی در بالکان و اروپای غربی منتشر شده است. دلیل اصلی این تصمیم‌ها، این بود که برخی از این مساجد به تحریک ایدئولوژی‌های رادیکال متهم بودند. عربستان همچنین به دنبال تشویق حاکمیت محلی بود که بتواند به ادغام بهتر جوامع مسلمان در اروپای غربی و بالکان کمک کند.
تصمیم عربستان برای کاهش حمایت از سلفی‌گری پیامدهای مختلفی داشته است. با قطع تأمین مالی مساجد و مؤسسات مذهبی در خارج، توانایی عربستان برای شکل‌دهی به گفتمان اسلامی در سراسر جهان، به‌ویژه در مکان‌هایی که گروه‌های سلفی نفوذ قوی دارند، کاهش یافته است.
این موضوع می‌تواند باعث شود که عربستان امروز قدرت ایدئولوژیک خود را بر جوامع مذهبی در کشورهایی مانند یمن و پاکستان و بخش‌های وسیعی از آفریقا از دست بدهد. این خلأ ممکن است توسط قدرت‌ها یا ایدئولوژی‌های منطقه‌ای دیگر از جمله ایران پر شود.
احتمال دیگری این است که با پایان حمایت، برخی گروه‌های سلفی واکنش منفی نشان دهند و این تصمیم را معادل ترک ارزش‌های دینی خود بدانند. این ممکن است به‌طور ناخواسته منجر به افراطی‌تر شدن برخی گروه‌ها شود و انگیزه‌ای برای عمل خارج از مدار عربستان ایجاد کند.
در عین حال، عربستان در برخی مناطق همچنان به حمایت نظامی و سیاسی از گروه‌های سلفی ادامه داده است، مانند یمن، جایی که این گروه‌ها همچنان با انصارالله مقابله می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که رویکرد عربستان عمل‌گرایانه است و این کشور می‌تواند برای پیشبرد منافع خود، بدون دنبال کردن سیاست خارجی ایدئولوژیک، از سلفی‌ها حمایت کند. با این حال، کاهش کمک‌ها به سلفی‌ها می‌تواند پیامدهای بی‌ثبات‌کننده‌ای داشته باشد، به‌ویژه اگر این گروه‌ها به دنبال وابستگی به جناح‌های افراطی‌تر یا کشورهایی مخالف عربستان برای بقا باشند.
تصمیم استراتژیک یا قمار با قدرت نفوذ ریاض؟
چالش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جدایی عربستان از سلفی‌گری بسیار بزرگ هستند. نفوذ عربستان، ثبات منطقه‌ای و نقش این کشور در محیط اسلامی جهانی در معرض خطر است. هزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک این تغییر، همراه با احتمال افزایش افراط‌گرایی، عواملی هستند که نیازمند مدیریت دقیق‌اند تا منافع راهبردی عربستان در خارج از کشور تضعیف نشود.
به همین دلیل، محمد بن سلمان در فاصله گرفتن از سلفی‌گری مجبور شد رویکردهای متفاوتی را جایگزین کند تا نفوذ خارجی عربستان را افزایش دهد. عربستان روابط خود را با مجموعه‌ای از بازیگران بین‌المللی، از جمله کشورهای غربی، چین و روسیه، توسعه داده و روش‌های تعامل جهانی خود را بازنگری کرده است. این تغییر مسیر همچنین پیامدهای اقتصادی داشته است.
عربستان سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را که قبلاً صرف ترویج سلفی‌گری می‌کرد، اکنون به استراتژی‌های جدید دیپلماسی اقتصادی اختصاص داده است؛ مانند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش زیرساخت، فناوری و حتی ورزش در کشورهای خارجی.
برای مثال، عربستان از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) در حال بررسی تأمین مالی پروژه‌هایی مانند پایتخت جدید اندونزی، «نوسانتارا»، است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش برای تنوع‌بخشی به پرتفوی اقتصادی و گسترش نفوذ از طریق توسعه زیرساختی است. این کشور همچنین از طریق PIF باشگاه فوتبال انگلیسی نیوکاسل یونایتد را خریداری کرده است.
عربستان، همزمان، تلاش‌های محرمانه ای را برای افزایش حمایت از تفسیرهای اسلامی هماهنگ با اهداف سیاست خارجی خود آغاز کرده است. این شامل ترویج مطالعات دینی غیرسیاسی می‌شود. به‌عنوان مثال، مرکز بین‌المللی گفتگوی بین‌ادیانی و بین‌فرهنگی ملک عبدالله بن عبدالعزیز (KAICIID) یکی از تلاش‌های این کشور برای تسهیل گفتگو میان جوامع مختلف جهان است. اگرچه این مرکز مستقیماً از مطالعات اسلامی حمایت نمی‌کند، اما به‌طور غیرمستقیم با ایجاد فضایی برای گفتگوهای سازنده میان پیروان ادیان مختلف، به امید کاهش تنش‌های سیاسی در روابط مذهبی، این کار را انجام می‌دهد.
به‌طور کلی، عربستان سعودی مسیر پیچیده‌ای را طی کرده است تا بین تعهدات زیست‌محیطی، وابستگی به نفت، و تغییرات اجتماعی و دینی توازن برقرار کند. این مسیر نشان‌دهنده تلاش‌های محمد بن سلمان برای بازسازی تصویر عربستان در سطح جهانی و تطبیق این کشور با الزامات عصر جدید است.
رویکرد جدید عربستان در قبال سلفیت نشان‌دهنده تعدیل استراتژیک گسترده‌تری در تعاملات دینی و دیپلماتیک این کشور است. سعودی‌ها امیدوارند که با ترویج نسخه‌ای کمتر سخت‌گیرانه و کمتر قطبی از اسلام، افراط‌گرایی را در داخل و خارج کاهش دهند و جایگاه بین‌المللی خود را بهبود بخشند.
این تغییرات می‌تواند به کاهش فرقه‌گرایی در جهان اسلام و تقویت انسجام سنی و حتی انسجام سنی-شیعه کمک کند. در نتیجه، رویکرد جدید سعودی ممکن است باعث افزایش قدرت نرم این کشور از طریق مدل اسلامی هماهنگ با ارزش‌های تحمل و همزیستی شود.
*مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی (Carnegie Endowment for International Peace) یکی از معتبرترین اندیشکده‌ها در زمینه سیاست‌های بین‌المللی و مطالعات صلح است. این مؤسسه در سال 1910 توسط اندرو کارنگی، صنعتگر و نیکوکار آمریکایی، تأسیس شد و هدف آن ترویج صلح و همکاری بین‌المللی از طریق تحقیق و تحلیل است.