به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسه پیشگیری از وقوع جرم امروز با دو دستور در خصوص سرقت و برنامه ریزی و اقدامات دستگاهها و نیز روند پیشرفت قانون ثبت اسناد پیگیری شد.
رئیس کل دادگستری در این نشست گفت: موضوع سرقت را به صورت جدی باید دغدغه خود بدانیم و به دور آمارگرایی صرف، باید آرامش مردم را در نظر بگیریم.
حجت الاسلام مصطفوینیا تصریح کرد: بانک مجرمین و سارقین از همان بخش انتظامی و کلانتری محل باید تهیه شود و تعداد مجرمان خطرناک و میزان هشدار آن بهروزرسانی شود.
وی اظهار کرد: یکی از راههای پیشگیری از سرقت، نصب دوربین در مکانهای مختلف است و در زمینه میزان کاهش آمار سرقت به واسطه اقدامات انجام شده باید اطلاع رسانی شود.
رئیس کل دادگستری همچنین در خصوص روند اجرای قانون ثبت اسناد گفت: یکی از قوانینی که میتواند احساس آرامش و آسایش به مردم هدیه دهد همین قانون الزام به ثبت رسمی اموال است که با اجرای صحیح آن از طرف دستگاههای متولی، گرفتاریهای بسیاری از مردم رفع خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز در این نشست گفت: دستگاههایی که دارای املاک بدون سند هستند، باید برای مستندسازی این اراضی اقدام کنند.
معاون اداره ثبت اسناد و املاک گفت: سه دستگاه آموزش و پروش، علومپزشکی و ورزش و جوانان، بیشترین اراضی فاقد سند را دارند؛ گرچه در این زمینه اقدامات خوبی انجام دادهاند، اما گستردگی و پراکندگی این اراضی، روند سند دار کردن را کند و سخت کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی گفت: در موضوع رفع تداخلات اراضی، بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی مشخص و سند دار شده است.