به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: این طرح با هدف استانداردسازی روند رسیدگی به شکایات و افزایش اعتماد عمومی پس از سلسله‌ای رسوایی‌های مربوط به سوءرفتار نمایندگان در سال‌های اخیر صورت می‌گیرد.
کمیته مستقل شکایات و رسیدگی‌ها در سال ۲۰۱۹ و پس از آغاز به کار پویش MeToo در پارلمان انگلیس تأسیس شد و مسئولیت رسیدگی به شکایات مربوط به قلدری، آزار و اذیت و سوءرفتار جنسی در نهاد قانون‌گذار را بر عهده گرفت.
با این حال، احزاب سیاسی در بررسی شکایات مربوط به اعضای خود نقش داشته و پرونده نمایندگان همچنان به «ویپ‌های حزبی» ارجاع می‌شود. ویپ‌های حزبی (Party Whips) در نظام سیاسی انگلیس مسئول هماهنگی و نظم‌بخشی به فعالیت نمایندگان حزب خود در پارلمان هستند.
ویپ‌ها وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که نمایندگان حزب در زمان رأی‌گیری از مواضع حزبی پیروی کنند و حضور منظمی در جلسات داشته باشند. علاوه بر این، ویپ‌ها نقش مشاورانی را ایفا می‌کنند که شکایات و مسائل مربوط به اعضای حزب را مدیریت می‌کنند.
با این حال، این نقش اغلب به دلیل نفوذ سیاسی در فرآیندهای انضباطی و رسیدگی به شکایات مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا برخی معتقدند که این نفوذ ممکن است منجر به فقدان شفافیت و بی‌طرفی در تصمیم‌گیری‌ها شود.
کمیته مدرنیزاسیون پارلمان، که مسئول بررسی اصلاحات در رویه‌ها و استانداردهای پارلمانی را برعهده دارد و اعضای آن توسط ویپ‌های حزبی منصوب می‌شوند، از طرح ارجاع پرونده شکایات به کمیته مستقل شکایات و رسیدگی‌ها استقبال کرده است. این مساله نشان می‌دهد که یک اتفاق نظر جمعی برای رسیدگی به معضل فساد اخلاقی در پارلمان انگلیس وجود دارد.
حامیان این طرح معتقدند که ارجاع تمامی شکایات به کمیته مستقل شکایات و رسیدگی‌ها می‌تواند به ایجاد یک سیستم یکپارچه و بی‌طرف برای رسیدگی به شکایات کمک کند و از نفوذ سیاسی در این فرآیند جلوگیری کند.
آن‌ها می‌گویند که این اقدام می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی به پارلمان کمک کند، به ویژه پس از موارد متعدد سوءرفتار که منجر به تعلیق یا استعفای نمایندگان شده است.
با این حال، برخی منتقدان نگران هستند که این تغییر ممکن است به کاهش پاسخگویی احزاب سیاسی منجر شود و آن‌ها را از مسئولیت‌پذیری در قبال رفتار اعضایشان معاف کند. آن‌ها همچنین نگرانند که کمیته مستقل شکایات و رسیدگی‌ها ممکن است با حجم بالای شکایات مواجه شود و منابع کافی برای رسیدگی به آن‌ها نداشته باشد.
در مقابل، حامیان این تغییر تأکید می‌کنند که کمیته مستقل شکایات و رسیدگی‌ها با داشتن ساختارهای مستقل و تخصصی، می‌تواند به طور مؤثرتری به شکایات رسیدگی کند و از تأثیرات سیاسی در این فرآیند جلوگیری کند. آن‌ها همچنین معتقدند که این اقدام می‌تواند به تقویت فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در پارلمان کمک کند.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر، پارلمان انگلیس با موارد متعددی از سوءرفتار و فساد اخلاقی نمایندگان مواجه بوده است. بر اساس گزارشی که چندی پیش منتشر شد، «آزار جنسی در میان نمایندگان این کشور به‌دلیل سکوت مقام‌های ارشد پارلمان به امری رایج بدل شده است.»
در این گزارش که بخش‌هایی از آن در مطبوعات انگلیس منعکس شد، آمده است که بیش از نیمی از کارکنان پارلمان یا مورد سوءاستفاده رفتارهای غیراخلاقی نمایندگان مجلس قرار گرفته‌اند یا شاهد آن بوده اند. این گزارش می‌افزاید، یک پنجم زیردستان نمایندگان مجالس اعیان و عوام، قربانی آزار جنسی شده‌اند و این در حالی است که ۷۵ درصد آن‌ها، از ترس از دست دادن شغل تاکنون سخنی به میان نیاورده‌اند.
انتشار این گزارش سبب شد تا چندین تن از اعضای دولت از جمله مایکل فالون وزیر پیشین دفاع و دامیان گرین معاون نخست‌وزیر پیشین انگلیس به دلیل رابطه غیراخلاقی با زنان جوان از سمت خود استعفا کنند.
البته فساد اخلاقی به پارلمان انگلیس محدود نیست و گزارش‌های متعددی درباره رفتارهای غیراخلاقی در سایر بخش‌های حکومتی منتشر شده است. چندی پیش گزارشی تکان دهنده درباره عمق فساد اخلاقی در کلیسای انگلیس منتشر و باعث شد تا اسقف اعظم این کشور استعفا کند.