جوان آنلاین: موضوع واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی همواره با فساد و رانت‌هایی همراه است. گاهی این موضوع فاش می‌شود و گاهی مسکوت می‌ماند. ماجرای ۶۰هزار تن برنج وارداتی هندی که شرکت جاهد به‌عنوان یکی از شرکت‌های مؤسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده نیز از آن پرونده‌هایی است که شرکت خارجی ۸۰درصد برنج نامرغوب را با برنج توافق‌شده مخلوط و ارسال کرده است. خبر‌های رسیده حاکی است این محموله ۶۰میلیون یورویی، ارزش واقعی‌اش ۲۷میلیون یورو است و ۳۳میلیون یورو معادل هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف صورت گرفته است. در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی آن است. وزیر جهاد کشاورزی با تأیید این خبر گفت: این برنج‌ها مورد تأیید سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد بوده و هیچ نوع آلودگی به باکتری و ویروس و ... نداشته است. تاکنون پولی برای برنج‌های تقلبی پرداخت نشده است. موضوع تقلب به بازرگان خارجی اطلاع‌رسانی شد؛ یا بار برمی‌گردد یا باید محاسبه قیمت آن بر اساس نرخ واقعی باشد.
شرکت جاهد به‌عنوان یکی از شرکت‌های مؤسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر اقدام به واردات برنج برای تأمین ذخایر شرکت بازرگانی دولتی کرده است.
این شرکت، محموله برنجی را که با یک شرکت هندی توافق کرده با کیفیت بسیار پایین تحویل گرفته است، به طوری که فروشنده به‌جای برنج ۱۱۲۱، نوع‌های ارزان‌تری را با این برنج مخلوط کرده و به ایران تحویل داده است، البته این اقدام به‌معنی آلودگی این محموله برنج نیست.
خبر‌های رسیده از این محموله وارداتی حاکی است ارزش این قرارداد ۶۰میلیون یورو بوده و در نمونه وارداتی آن ۹۸درصد برنج بی‌کیفیت اختلاط شده است که قیمت واقعی آن ۲۷میلیون یورو است. به عبارت دیگر ۳۳میلیون یورو در واردات این محموله برنج تخلف صورت گرفته که ارزش ریالی آن حدود هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران دراین خصوص می‌گوید: یک شرکت آلمانی که نوع این برنج را بررسی کرده، تشخیص داده است در برنج وارداتی شرکت جاهد ناخالصی وجود دارد. قیمت برنج وارداتی جهاد کشاورزی به‌طور معمول هزارو ۱۰ تا هزارو ۲۰ یورو در هر تن است، اما باری که تحویل داده شده است این ارزش را ندارد که با در نظر گرفتن وزن ۶۰ هزارتنی آن رقم بالای چند‌میلیون یورویی به حساب می‌آید. پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی این موضوع است.
نخستین نشست وزیر جهاد کشاورزی با اصحاب رسانه حول محور واردات برنج، گوشت و تغییرات قیمت سبد معیشت مردم در سال آینده بود.
غلامرضا نوری با تشریح پرونده واردات ۶۰هزار تنی برنج هندی از سوی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: وزارت جهاد کشاورزی قراردادی با یک شرکت خارجی بسته بود که متأسفانه طرف خارجی برنج بی‌کیفیتی که مورد توافق ما نبوده است، اختلاط کرده بودند، اما به هیچ عنوان آلوده نبود. این موضوع بررسی و مقرر شد محموله برنج بر‌گردد یا باید محاسبه قیمت آن بر اساس نرخ واقعی باشد. نکته حائز اهمیت این است که تاکنون هیچ پولی بابت این محموله پرداخت نشده است.
وی افزود: قرار است در این دولت در برنج هم به خودکفایی برسیم، اما اکنون واردات برنج که انجام می‌شود، طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که واردکننده به ازای آن از تولیدکننده برنج داخلی هم خریداری کند تا تولید داخلی آسیب نبیند، این سیاست را در مورد چای هم به کار گرفته‌ایم.
مبارزه با رانت‌های گوشتی
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه تا آبان ماه یک‌میلیارد تومان گوشت وارد شده که همراه با رانت و فساد بوده است، گفت: متأسفانه مشکلاتی که در گذشته بود شرایط بازار گوشت را سخت کرده است، اما همواره اختلاف ارز فسادزا بوده است و تلاش می‌کنیم به حداقل برسانیم. در حال حاضر ۲۰درصد نیاز وارد می‌شود که تنها ۷درصد آن با ارز ترجیحی است. وزیر جهاد کشاورزی افزود: خودکفایی در گوشت زمان سه تا چهارساله می‌خواهد، اما در این مدت ما از تولید داخلی حمایت خواهیم کرد.
وی شفاف‌سازی واردات را از راه‌های مبارزه با فساد و رانت عنوان کرد که به گفته وی در وزارت جهاد کشاورزی شروع شده است.
نوری در مورد ارز واردات کالای اساسی در سال آینده گفت: این رقم ۳میلیارد دلار کاهش یافته و طبیعی است روی کالا‌های اساسی تأثیر می‌گذارد، اما این کاهش ارز، فرصتی برای تقویت تولید داخلی است.
وی در این باره که آیا سیاست‌های نرخ ارز ترجیحی در قیمت‌های مواد غذایی تأثیرگذار خواهد بود، افزود: طبیعی است که تأثیر می‌گذارد، اما امیدواریم تورم انتظاری اتفاق نیفتد و باید دولت در این زمینه برنامه‌ریزی کند. وی در خصوص تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان گفت: تدابیر لازم اتخاذ شده است تا این ایام با همکاری تشکل‌ها با آرامش سپری شود.
پاسخ مبهم به قطع برق چاه‌های کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با قطع برق چاه‌های کشاورزی، کشت پاییزه محصولات کشاورزی مانند جو و گندم به مشکل خورده است و پیش‌بینی می‌شود تولید حدود ۳۰درصد افت کند، پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد و افزود: افت ۳۰درصدی را قبول ندارم، اما با توجه به ناترازی انرژی در کشور، طبق هماهنگی با وزارت نیرو کمبود برق در بخش کشاورزی به حداقل می‌رسد، بخش کشاورزی برای امنیت غذایی بسیار مهم است و قرار است این بخش در آخرین اولویت قطعی برق قرار گیرد. این اظهارات در حالی است که در هفته‌های اخیر برق روستا‌ها و چاه‌های آب روزانه در دو نوبت صبح و شب و حدود چهارساعت قطع می‌شود. پس این توافقی که وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگاران اعلام کرد، عملاً غیرواقعی است و اعمال نمی‌شود.
برای اجرای الگوی کشت اعتبار اختصاص نیافته است
نوری در پاسخ به اینکه آیا برای اجرای الگوی کشت در سال آینده اعتباری تخصیص می‌یابد، گفت: سازمان تحقیقات الگو‌های کشاورزی را برای استان‌ها تعیین کرده و ابلاغ شده، اما واقعیت این است که برای اجرای کامل این الگو‌ها نیاز به اعتبار است ولی بخش زیادی از آن را خود کشاورزان در حال حاضر هم اجرا می‌کنند. وی افزود: این اعتبارات به عنوان مشوق باید استفاده شود تا کشاورزان را ترغیب کنیم، اما اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است، با این حال حدود ۸۰درصد الگوی کشت اجرا می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق قانون قیمت‌گذاری برای محصولاتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، صورت می‌گیرد و اخیراً هم در مورد گوشت و برخی محصولات دیگر که به بهانه‌های بسته‌بندی و ... افزایش قیمت داده بودند، ورود کرده‌ایم.