رضایی شالی گفت: اکنون اداره اوقاف با عنایت به فوت متولی موقوفه درخواست فرجام خواهی به دیوانعالی کشور داشته لذا با توجه به اینکه نیت مرحوم موصی از ثلث املاک حبس ابد بوده و حبس مشمول فرجام خواهی نمی‌شود امیدواریم هر چه سریعتر پایان خوشی برای پرونده ۳۲ ساله مربوط به اولین شهر صنعتی ایران را شاهد و ناظر باشیم.
قزوین_به گزارش بسیج، حمید رضائی شالی رئیس شورای اسلامی شهرالوند در نشست خبری با اصحاب رسانه که روز دوشنبه که در سالن جلسات ساختمان منابع آب شرکت شهر صنعتی البرز برگزار شد و حدود دو ساعت به طول انجامید به بیان ابعاد مختلف حقوقی و پیگیری های انجام شده در خصوص شرایط اوقافی اراضی شهر صنعتی البرز پرداخت که به دلیل بار حقوقی مباحث مطرح شده و جلوگیری از هرگونه شائبه و اشتباه در نگارش و نتیجه گیری، متن تهیه شده با تایید رئیس شورای اسلامی شهر الوند تنظیم شده و کلمات حقوقی بکار گرفته شده با نگاه کارشناسی حمید رضائی شالی رئیس شورای اسلامی شهر الوند بوده است.
حمید رضایی شالی در ابتدای نشست با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: مرحوم محمد حسین تفرشی معروف به خزانه، ثلث املاک خود را به عنوان‌حبس ابد قرار داده و در بخشی از متن وصیت این چنین آورده است: «وصی خود قرار دادم فرزند ارجمند خود میرزا محمد را و همچنین قرار دادم قریه عظیم آباد بلوک غار ری در دارالخلافه را، با املاکی که در دارالسلطنه قزوین دارم از قریه الوند و اریک و تاکند بلوک قاقازان قزوین از بابت ثلث خود و این املاک تقریباً ثلث اموال و املاک حقیر و حبس ابدی است که منافع آن را علی ما یراه الوصی صرف خیرات صدقات و جاریات نماید و (وصی) بقدری که لایق است صرف خود نماید و تتمه اموال و املاک هرجا هست کما فرض اله اولاد و زوجات میان خود تقسیم کنند».
پیگیری کننده حل مشکل اوقافی شهرصنعتی البرز اذعان کرد: نکته قابل تامل و در خور توجه در متن وصیتنامه این است: «این ثلث و منافع آنرا که به فرزندم میرزا محمد مفوض و وصی است به هر نوع و هر مصرف که صرف نماید مختار و ممضی است، احدی از حکام شرع و عرف را حقی نیست که با او سئوال و جواب، محاسبه و گفتگو نماید».
شالی تصریح کرد: حابس مرحوم، اختیار ثلث و منافع را بطور همزمان به اوصیا تفویض کرده و حقی از بابت ثلث املاک برای حاکم شرع قائل نشده و اختیار املاک ثلث و منافع را تماماً به وصی تفویض نموده فلذا توجه به این بخش از وصیت ضروری بنظر می رسد.
رضایی شالی ادامه داد: قید وصیت این است: اگر العیاذباله خرابی فاحشی در این زمین‌ها روی دهد که اوصیا را توان نگهداری نباشد، نزد حاکم شرع ثابت و بعد بطور احسن مبادله نمایند.
«یک گام» تا حل مشکل اوقافی بودن اراضی شهر صنعتی البرز
وی گفت: البته با اندک تامل محرز خواهد بود قید وصیت که ذکر گردید با عدم دخالت حاکم شرع در املاک ثلث در تضاد آشکار است و این گونه بنظر می رسد مرحوم خزانه نظارت و اذن محاسبه در املاک ثلث را به حاکم شرع نداده و اوصیا را در اموال ثلث مختار دانسته و از طرفی چنانچه اوصیا قصد واگذاری اراضی را داشته باشند مشروط به اجازه از حاکم شرع دانسته تا بدین صورت تسهیل در فروش اراضی و از بین رفتن نیت موصی ممکن نباشد!
رضایی شالی افزود: علت شهرت مرحوم تفرشی به خزانه به این سبب است که ایشان وزیر خزانه داری حکومت شاهنشاهی قاجار بوده اند و مجموع ثلث املاک حابس مرحوم قریب به ۱۴۰۰ هکتار بوده و دو سوم دیگر املاک در حدود ۳۰۰۰ هکتار میان اولاد و زوجات مرحوم خزانه تقسیم شده است!
رئیس شورای اسلامی شهر الوند عنوان کرد: آقای میرزا عباسخان حسابی بعنوان وکیلِ وصیِ مرحوم خزانه طی اظهارنامه ای از اداره ثبت قزوین تقاضای ثبت ۴ و نیم دانگ قریه اریک را می‌دهد که در عملیات ثبتی اشتباهاً کلمه «وقف» جایگزین «ثلث» شده و روند ثبتی ملک تا سال ۱۳۴۶ (سال فروش اراضی) و ایضاً تا به اکنون با نام موقوفه خزانه شناخته شده و از وصی خزانه نیز با نام «متولی موقوفه» یاد می شود.
این مدیر شهری گفت: در سال ۱۳۴۶ مالکین اراضی بایر «مزرعه اریک» بطور هم زمان در دفترخانه ۸ قزوین اراضی مسلوب المنفعه اَریک را به شرکت شهرصنعتی البرز فعلی واگذار می کنند و مالک ۱ و نیم دانگ جناب آقای مهدی فرهودی حسابی بوده و متولی ۴ و نیم دانگ آقای ابراهیم خان الفت حسابی پس از اخذ رأی از شعبه اول اداره کل تحقیق اوقاف و مجوز از شورای عالی اوقاف در دوره ای که علامه ابوالحسن شعرانی در آن شورا عضویت داشته اند و رعایت سایر تشریفات قانونی و شرعی اقدام به فروش اراضی لم یزرع اریک نموده اند و مجموع اراضی اریک (شهرصنعتی فعلی) ۸۷۲ هکتار می باشد که ۴ و نیم دانگ آن با نام موقوفه خزانه شناخته می شود.
شرکت شهر صنعتی البرز نیز به خواست اداره ثبت اقدام به ارائه دادخواست به دادگاه کرده در صورتیکه طبق نظریه صادره از سوی کمیسیون می‌توانست نسبت به فروش اراضی با سند ۶ دانگ ادامه دهد.
مسئول پیگیری‌کننده حل مشکل اراضی وقفی شهر صنعتی البرز خاطرنشان کرد: علی ایحال در سال ۱۳۶۵ قاضی پرونده ضمن پذیرش ضمنی اشتباه ثبتی در سال ۱۳۱۱، بدون توجه به متن دادخواست، حبس ابد را در حکم وقف تلقی نموده و اعاده به وقفیت را طی دادنامه ۳۵۱ اعلام می‌کند. در این خصوص شرکت شهر صنعتی البرز به دادنامه مزبور اعتراض کرده و دادگاه تجدید نظر املاک مرحوم خزانه را ثلث تشخیص داده و شرکت را در ادامه و تعقیب عملیات ثبتی مجاز اعلام می‌کند.
وی گفت: مدتی پس از صدور این رأی که مورد تمکین طرفین دعوی واقع شده بود متولی جدید موقوفه خزانه با حکم تولیتِ املاک مرحوم خزانه، مجددا به رای صادره در شعبه تجدید نظر اعتراض می‌نماید و این بار قاضی دیگری در همان شعبه ضمن قبولِ قطعی بودن حکم اصداری، مجدداً اقدام بصدور حکم وقفیت می‌کند. از طرفی متولی موقوفه چاره کار را در استفتاء از حضرت امام(ره) می‌بیند و طی استفتائی در سال ۶۶ از محضر امام بزرگوار و بیان موجز، گزینشی و ناقص از متن وصیت نامه، حکم شرعیِ حبس ابد با وقف را خواستار می شود و در ادامه سئوال می نماید آیا تبدیل باحسن اراضی بدون موافقت متولی و اذن حاکم شرع جایز است یا نه؟ (در صورتیکه شخص متولی با اجازه شورای عالی اوقاف اقدام به واگذاری کرده است.)
رضائی شالی عنوان کرد: در فتوی صادر آمده: حبس ابد در احکام با وقف شریک است و در مورد تبدیل باحسن باید مطابق قیدی که در وصیت آمده عمل شود. متولی موقوفه پس از اخذ فتوی که جنبه شرعی شراکت بین حبس و وقف را داشته مجدداً از کمیسیون ماده ۲ درخواست رسیدگی دوباره می‌کند و کمیسیون مزبور این بار با عدول از نظریه اول بشرح ادامه انشا رای می نماید: با التفات به فتوای حضرت امام مبنی بر اینکه حبس موبد در احکام با وقف شریک است نظریه سال ۶۴ این کمیسیون، حاکی از فارغ بودن اظهار نظر بشرح ذیل اصلاح می‌گردد.
نظر به اینکه در مورد بیع رقبه و تبدیل آن طبق قیود مسطور در وصیت نامه مجوزی ارائه نشده لذا فروش ۴ و نیم دانگ ثلث مرحوم خزانه واقع در قریه اریک باطل اعلام می‌گردد.
وی افزود: پر واضح است کمیسیون فوق مبنای رای خود را مواد قانون ابطال قرار نداده و بر اساس فتوی امام راحل که به جنبه شرعی حکم پرداخته اند، خود را صالح به رسیدگی مجدد قرار می‌دهد. از سوی دیگر مشخص است گزارش ناقص اداره اوقاف در سال ۶۳ به آن کمیسیون، مبنای رسیدگی قرار گرفته و عدم مجوز شرعی بیع رقبه که سبب ابطال فروش سال ۴۶ گردیده، صحت نداشته است. ضمن آنکه کمیسیون بر اساس مواد قانون ابطال می بایست نحوه فروش و مستندات را مورد بازبینی قرار می‌داد و در صورتی که معامله شرعی صورت پذیرفته بود، مجوز شرعی نیز بابت بیع انجام شده صادر می کرد که متاسفانه به این مطالب دقت نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر الوند ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه حضرت امام در فتوی صادره بابت فروش اراضی، رعایت قید وصیت را لازم دانسته اند و این مهم نیز از اذهان دور مانده و محرز است که شخص متولی پس از اثبات بایر بودن اراضی، با رعایت تشریفات شرعی و قانونی و با تکیه بر قید وصیت نامه اقدام به فروش اراضی تحت نظارت خود کرده است.
وی اضافه کرد: در نهایت، دیوانعالی کشور با تکیه بر متن وصیت نامه، فتوی حضرت امام و نظریه کمیسیون ماده ۲، سال ۶۷ دادنامه ۳۵۱ سال ۶۵ را تایید می‌کند. در حالیکه دادنامه شعبه ۳۰ دیوانعالی از جمله متن وصیت، فتوی حضرت امام به انتفاع مالکین بوده و با فرض تمکین به رای صادره که ثلث املاک را در حکم وقف تلقی نموده به این مهم که سال ۴۶ شخص متولی اراضی را فروخته و بررسی این موضوع که فروش سال ۴۶ صحیح بوده یا خیر هیچ توجهی صورت نپذیرفته است.
«یک گام» تا حل مشکل اوقافی بودن اراضی شهر صنعتی البرز
شالی بیان کرد: در این راستا شرکت شهر صنعتی البرز طبق مواد آیین نامه اجرایی قانون ابطال به نظریه اخیر کمیسیون ماده ۲ تمکین نکرده و بر اساس مفاد همان قانون به دادگاه دادخواستی ارائه می‌کند که سال ۷۱ قاضی مربوطه به صورت شکلی دادخواست مزبور را رد می‌کند و در اواخر سال ۷۰ (قبل از رسیدگی به اعتراض نظریه کمیسیون ماده۲) اداره ثبت اقدام به ابطال اسناد ۶ دانگ می‌کند.
مسئول پیگیری‌کننده حل مشکل اراضی وقفی شهر صنعتی البرز افزود: در واقع شهر صنعتی البرز بدون حکم قطعی قضایی و عدم رعایت آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، به وقفیت اعاده شده و از سال ۷۱ تاکنون رفع مشکل اوقاف شهرصنعتی البرز مستمراً پیگیری شده و تجمعات بسیاری توسط مردم و واحدهای تولیدی طی سه دهه اخیر صورت پذیرفته است.
رضایی شالی بیان کرد: شرکت شهرصنعتی البرز اراضی مسلوب المنفعه را به اولین شهرصنعتی ایران با ایجاد تمام زیرساختها نظیر آب و برق و امثالهم تبدیل کرده و با بررسی مستندات چگونگي شکل گیری شهرصنعتی البرز، اراده تبدیل مزرعه بایر به اولین شهرصنعتی ایران قابل کتمان نخواهد بود و پیداست در این امور موقوفه مزبور تاکنون هیچ نقشی نداشته است.
وی ادامه داد: در خردادماه سال ۵۲ متولی وقت موقوفه خزانه با ارسال مکاتبه ای به اداره اوقاف قزوین ضمن اذعان به فروش اراضی بایر اریک به شهرصنعتی البرز در سال ۴۶، از اداره اوقاف با این عنوان که وظیفه حفظ رقبات موقوفه را دارد درخواست می نماید شرکت شهرصنعتی البرز را به حدود ثغور قانونی خود متذکر شوید چرا که این شرکت در زمانِ آهک ریزی و پی کنی به اراضی موقوفه خزانه که در مجاورت اریک قرار دارد در مقام تجاوز برآمده و ۴۸ فرد از اراضی الوند متعلق به موقوفه خزانه می باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر الوند یادآورشد: پر واضح است این مکاتبه توسط شخص متولی وقت که سبب جلوگیری از ادامه عملیات عمرانی شهرصنعتی البرز در محدوده ملک موقوفه در اراضی الوند نیز شده، خود گواه و سندی بر صحیح بودن فروش اراضی لم یزرع اریک را دارد.
وی در ادامه گفت: قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در فروردین سال ۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد متولیان موقوفاتی که بر این اعتقادند در حکومت سابق بلا وجه املاک تحت تولیت ایشان را از وقفیت خارج کرده طی ارائه مستندات به کمیسیون ماده ۲ قانون مزبورکه متشکل از چندین مجتهد جامع الشرایط به انتخاب رئیس سازمان اوقاف می باشد درخواست بررسی و صدور نظریه کنند.
شالی اظهارداشت: نکته در خور توجه این است که متولی وقت موقوفه خزانه تا نیمه سال ۶۳ نیز در قید حیات بوده و هیچ ادعایی نسبت به فروش اراضی اریک نداشته و پس از فوت ایشان، اداره اوقاف قزوین در اسفند سال ۶۳ ضمن ارسال گزارشی از کمیسیون مزبور خواستار صدور نظریه درباره اراضی فروخته شده اریک (شهرصنعتی) می‌شود.
رضایی شالی در ادامه گفت: در متن گزارش اداره اوقاف صرفاً به شماره مجوز شورایعالی اوقاف اشاره می‌شود و انشاء متن گزارش به شکلی مکتوب شده که در هنگام مطالعه آن، تصور خواننده بر این خواهد شد که سازمان اوقاف اقدام به صدور مجوز کرده و نه شورایعالی اوقاف!
وی اضافه کرد: در حالیکه در فروردین سال ۶۴ یعنی کمتر از یکماه کاری، اداره اوقاف طی مکاتبه ای با فرمانداری قزوین صراحتاً از فروش اراضی بایر «اریک» با مجوز شورایعالی اوقاف یاد می‌کند، اما در گزارش به کمیسیون ماده ۲ که مرجع فقهی و قانونی صدور نظریه بوده است حقیقت را تصریح نمی‌کند.
این مدیر عنوان کرد: با این وجود، کمیسیون ماده ۲ به شرح ادامه انشاء رای می‌نماید: اگر چه در فروش پلاک شماره ۱۷ اصلی راجع به قریه اریک قزوین «ثلث» مرحوم خزانه رعایت وصیت نامه مورخ ۱۲۹۶ ه ق که اهم آن ثبوت شرایط تبدیل ملک نزد حاکم شرع می باشد دیده نشد، نظر باینکه موضوع پیشنهادی از شمول ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به ویژه ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن قانون خارج می باشد بنابراین کمیسیون الزامی به اظهار نظر ندارد.
وی گفت: با مداقه در متن رای اصداری از سوی کمیسیون ماده ۲ مشخص خواهد شد که مجتهدین حاضر در آن کمیسیون متوجه فروش اراضی اریک توسط متولی وقت با مجوز از شورایعالی اوقاف در دوره ای که علامه شعرانی عضو مجتهد آن شورا بوده اند، نشده و البته در ادامه به سبب نص صریح قانون ابطال خود را نیز صالح به صدور رای ندانسته اند چرا که ملک مزبور را به عنوان ثلث املاک مرحوم خزانه تشخیص داده‌اند و نه وقف املاک خزانه!
مسئول پیگیری‌کننده حل مشکل اراضی وقفی شهر صنعتی البرز بیان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که قانون ابطال به این‌جهت که حصری و استثنایی بوده و عطف به ما سبق گردیده است (قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود)، به همین دلیل دارای دامنه گسترده‌ای است لذا قانون گذار صرفاً اجازه نظریه در خصوص موقوفات را به کمیسیون ماده ۲ داده و در خصوص محبوسات، اثلاث موبد، نذورات، صدقات و امثالهم کمیسیون ذکر شده صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
رضائی شالی تاکید کرد: نیت مرحوم خزانه از ثلث املاک، ثلث ابدی و حبس بوده و صیغه حبس نیز بر این اراضی جاری و بر همین اساس مشمول قانون ابطال نمی‌شده است.
وی تصریح کرد: نظریه صادره از سوی کمیسیون ماده ۲ مورد تمکین اوقاف و سایر ادارات بوده و بر همین اساس اداره ثبت قزوین طی مکاتبه ای در سال ۶۴ از شرکت شهر صنعتی خواستار تقدیم دادخواست به محاکم قضایی می‌شود تا با صدور حکم مقام قضایی نسبت به اصلاح اظهارنامه اولیه صادره در سال ۱۳۱۱ اقدام کند.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ طومارهای عریض و مطولی توسط اهالی مساجد، روحانیت، صنایع و خانواده معظم شهدا خطاب به آیت الله رئیسی رحمت الله در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند ارسال شد و بعد از ایشان هم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به قزوین در مهرماه ۱۴۰۰، دستور دادند بر اساس خواست مردم و صنعت، مستندات اوقاف مجددا بررسی شود.
رضایی شالی اذعان کرد: در سال ۱۴۰۰ جلسات متعددی با حضور متولیان امر برگزار شد و در نهایت دستگاه قضایی استان قزوین پذیرفت که مجدداً موضوع وقفیت شهر صنعتی مورد بازبینی واقع شود و این اتفاق با حضور جمعی از قضات در زمان رئیس کل سابق و طرفین دعوا یعنی اداره اوقاف، موقوفه خزانه و نمایندگان مردم در بحث پیگیری اوقاف شهر صنعتی انجام و نتیجه بر این شد که ذینفعان می‌توانند دادخواستی در محاکم صالح قضایی داشته باشند.
این مسئول گفت: شرکت شهر صنعتی البرز به عنوان متولی اولیه بخش‌های صنعت و مسکونی به عنوان ذینفع قرار گرفت و با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان البرز خواستار ابقاء اسناد ۶ دانگ صادره در سال ۴۶ و ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ شد و پس از بررسی مستندات پرونده وقف، محاکم بدوی و تجدید نظر آزادی اسناد مالکیت و ابطال نظریه کمیسیون مزبور را اعلان کردند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون اداره اوقاف با عنایت به فوت متولی موقوفه درخواست فرجام خواهی به دیوانعالی کشور داشته لذا با توجه به اینکه نیت مرحوم موصی از ثلث املاک حبس ابد بوده و حبس مشمول فرجام خواهی نمی‌شود امیدواریم هر چه سریعتر پایان خوشی برای پرونده ۳۲ ساله مربوط به اولین شهر صنعتی ایران را شاهد و ناظر باشیم.
رضائی شالی در پایان عنوان کرد: واحدهای تولیدی در راستای احقاق حقوق حقه، قانونی و شرعی خود که توسط دستگاه قضایی استان صورت پذیرفت و همچنین مواضع مستدل و محکم ریاست قوه قضاییه در مردادماه سال جاری در خصوص مبحث موقوفات، اقدام به ارسال طومار تقدیر و تشکر از رئیس محترم قوه و مسئولان ارشد، قضات شریف و عادل دستگاه قضایی استان کردند.
انتهای پیام/۱۰۱۲